نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة العمل حلقة عمل تهدف إلى استعراض مؤشرات الأداء التي تطبقها الهيئة في المناطق الواقعة تحت اشرافها والمتعلقة بمسارات توطين الوظائف وإيجاد فرص عمل نوعيّه في القطاعات الاقتصادية المختلفة والمبادرات التي تُنفذها الهيئة خلال العام 2023 لزيادة مساهمة الشركات العاملة في مناطقها من فرص التشغيل المباشر للمواطنين ومسارات إحلال الوظائف الاشرافيّة والتخصصية.
وتم خلال الحلقة تدريب المشاركين من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحُرة بصلالة وصُحار والمزيونة والمُدن الصناعية (مدائن) على الممارسات الأمثل لتحليل المهن وطلبات استقدام العمالة بما ينسجم مع الأهداف الموضوعة من قبل الهيئة.
وأكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام قطاع تطوير الاستثمار ” أن تنظيم هذه الحلقة يأتي ترجمة لخطة الهيئة للعام 2023 وأهدافها الاستراتيجيّة واستعراض مؤشرات الأداء المتبعة لقياس تحقيق تلك الأهداف والتي من ضمنها تنفيذ برنامج التعاون الموقع سابقًا مع وزارة العمل في شأن تسهيل الخدمات المتعلقة بتراخيص العمل وإيجاد فرص عمل نوعية لدى الشركات العاملة بتلك المناطق، وإقامة برامج التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية “.
يُذكر بأنه تم خلال العام 2022 تنفيذ عدد من المبادرات بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة و المُدن الصناعية المختلفة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتي من ضمنها تقليص مدة اعتماد طلبات تراخيص العمل لتصبح ( 24) ساعة للطلبات المستوفية الاشتراطات ، وتحسين بيئة العمل في الشركات العاملة بالمناطق التابعة للهيئة من خلال تطبيق معايير واشتراطات تضمن سلامة العمال وتحفيز استقرارهم في الشركات العاملين بها وإتاحة فرص تأهيليهم وتطورهم بما يحقق مسارات مهنية واعدة .
