نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023م، اللقاء الإعلامي السنوي لها بهدف استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والإعلان عن خطتها للعام الجاري، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.
احصائيات وأرقام
شمل اللقاء عرض احصائيات حول حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم حيث بلغ نحو (40,117.1) أربعون مليارا ومائة وسبعة عشر مليونا ومائة ألف ريال عُماني حتى ديسمبر من عام 2022م، مسجلا ارتفاعا بنسبة (41%)، كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان (25,255.2) خمسة وعشرون مليارا ومائتان وخمسة وخمسون مليونا ومائتان ألف ريال عُماني حتى ديسمبر من عام 2022م
كما أوضحت الاحصائيات زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضمنها الأنشطة الخدمية (بالأسعار الجارية) بنسبة 9.7%، وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في سبتمبر2022م (3,511.5) ثلاثة مليارات وخمسمائة وإحدى عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال عُمانين وبلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو (28.6%)، بينما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية نحو (65.6%).
إنجازات الوزارة 2022م
بلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصة “استثمر بسهولة” (989,960) معاملة خلال عام 2022م، بنسبة زيادة بلغت نحو (23.1%) مقارنةً بالعام 2021م، ووصل إجمالي السجلات التجارية المسجلة لدى الوزارة (393,124) سجلاً تجارياً حتى نهاية ديسمبر 2022م، في حين بلغ عددها في عام 2021م (341,097) سجلاً تجارياً مرتفعا بنسبة (15.3%)، كذلك إرتفاع عدد طلبات الحاصلين على بطاقة إقامة مستثمر في سلطنة عمان إلى 1600 بطاقة حتى شهر مارس من العام 2023م، وفيما يخص التراخيص التلقائية فقد زادت بنسبة 66.4 %، حيث تم أصدار عدد ( 203,591 ) ترخيص تلقائي في عام 2022م مقارنة بـ ( 135,038 ) ترخيص تلقائي خلال عام 2021م.
كما ركزت جهود الوزارة على تبني المشاريع والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عمان، وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال عام 2022م بحسب قطاعاتها
قطاع التجارة
تم العمل في قطاع التجارة على عدد من المشاريع، التي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحول الرقمي مثل تدشين العديد من الخدمات منها تسجيل براءات الاختراع، وكذلك إنشاء الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا والابتكار مع جميع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وإنضمام 42 مؤسسة لهذه الشبكة.
وضمن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي وفي إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية واستكمالاً للربط مع بقية الجهات الحكومية وتحويل كافة الخدمات إلى خدمات الكترونية لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالاضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال. دشنت الوزارة أكثر من 20 خدمة الكترونية جديدة عبر بوابة استثمر بسهولة منها شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الآفتا ، وتحديث بيانات المستثمرين ، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية ، وتراخيص المنطقة الحرة بصلالة وصحار، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، وكذلك تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية الى شركة تجارية، بالاضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع البلديات بمحافظات سلطنة عمان عبر بوابة استثمر بسهولة بتدشين خدمات الكترونية جديدة عبر بوابة استثمر بسهولة في قطاع التعليم المدرسي الخاص ( المدارس الخاصة) ، وتشمل الخدمات تسجيل مدرسة خاصة للتعليم المبكر ( روضة )، ومدرسة خاصة ، ومدرسة دولية خاصة ، ومدرسة أجنبية ( للجاليات ) ومدرسة خاصة للتعليم المبكر ( روضة – تعليم القرآن الكريم )، وكذلك تدشين خدمة إصدار اللافتات التجارية من خلال دمج هذه الخدمة ضمن خدمة تقديم طلب تراخيص الأنشطة الاقتصادية عند تسجيل الفرع الجديد لمكان ممارسة الأنشطة فقط وبرسم واحد قدره 15 ريالاً عمانياً يدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، مع إلغاء خدمة التجديد السنوي للافتة التجارية.
قطاع الصناعة
سعيا من الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م والتي تهدف إلى تنمية وتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، وتمثلت الجهود والمبادرات التي تم إنجازها وتم العمل عليها في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القيمة المحلية المضافة للقطاع السمكي وقطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى تقنية الاتصالات وإدارة النفايات، وتنفيذ مرتكز الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية ، وكذلك تنفيذ مرتكز الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تم التركيز على 3 قطاعات رئيسية وهي الألمنيوم والحديد والمعادن اللافلزية لايجاد فرص استثمارية في هذه القطاعات بشكل خاص وقطاع التعدين بشكل عام، وتدشين خدمة الكترونية شهادة المنشأ العمانية، كما تم إطلاق مبادرة 100 فرصة إستثمارية من خلال ثلاثة حزم، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى في عام 2021 والإعلان عن الحزمة الثانية بواقع 22 فرصة إستثمارية في عام 2022 وتم الإنتهاء من تجهيز عدد14 فرصة إستثمارية وتم الاعلان عنها ضمن مخرجات مختبرات الصناعات التحويلية في عام 2023م.
مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل
كما نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل والذي شاركت فيه 83 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، و 168 مشاركا من مختلف الجهات لمناقشة 5 مرتكزات رئيسية وهي عيادات حلحلة مشاريع قطاع الصناعات التحويلية ومرتكز الاستراتيجية الصناعية ومرتكز الفرص الاستثمارية، والذي تم من خلاله الإعلان عن 38 مشروعا وفرصة استثمارية تمثلت في المستلزمات الطبية والبلاستيك والتعدين والمعادن الفلزية والمعادن اللافلزية والبتروكيماويات وغيرها. وانقسمت المشاريع والفرص الاستثمارية إلى 14 فرصة استثمارية في قطاعات الصحة والخدمات وإدارة النفايات والمعادن و 24 مشروعا استثماريا منها 12 مشروعاً جاهزاً ، و12 مشروعاً قيد التطوير ، وتمثلت المشاريع الجاهزة في مشروع استخراج الملح، ومصنع الكلور القلوي، ومصنع تنقية الملح الصناعي، ومصنع تنقية الملح الغذائي، وكذلك مصنع مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع مركبات البروم، بالاضافة إلى مصنع مركبات الليثيوم، ومصنع مركبات البوتاسيوم، ومصنع للاستزراع السمكي، ومصنع كربونات الصوديوم، وإنشاء مصنع لتعبئة المياه. بالاضافة إلى مرتكز صناعات المستقبل والذي تضمن تطوير مدن صناعية خضراء ومدن ذكية ، وتمكين المصانع نحو الثورة الصناعية الرابعة من خلال ايجاد خطوط إنتاج جديدة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة المصانع.
5 اتفاقيات لتعزيز القطاع الصناعي
كما تم التوقيع على 5 اتفاقيات لتعزيز القطاع الصناعي والتي تأتي ضمن مخرجات مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، حيث تم توقيع اتفاقية إقامة مشروع مصنع إنتاج الملح والصناعات المرتبطة وتطوير منطقة لتصنيع منتجات بلاستيكية نصف مصنعة ومصنعة بالكامل ذات قيمة مضافة عالية وكذلك توقيع برنامج تعاون حول مشروع مجمع المصانع الجاهزة، وبرنامج تمكين المصانع العمانية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالاضافة إلى توقيع اتفاقية مبادرة المدن الصناعية الذكية الخضراء.
المسح الصناعي
كما بدأت الوزارة بتاريخ 9 أبريل 2023م ولمدة 3 أشهر بتنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية للأعوام (2020 و 2021 و2022م) والذي يستهدف أكثر من ( 960 ) منشأة صناعية في مختلف محافظات سلطنة عمان من داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي سيتم تقديمه إلكترونيا من خلال الدخول عبر الرابط: https://survey-tejarah.indstat.org ،
من أجل توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة عن المنشآت الصناعية في سلطنة عمان، وإيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي ويساهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، وكذلك للاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية والصالح العام.
قطاع خدمات وترويج الاستثمار
بناءً على التوجيهات السامية بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، بدأت الوزارة بتخفيض الرسوم للمستثمر الأجنبي. ويأتي تطبيق تخفيض الرسوم استكمالاً للجهود التي تقوم بها الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان وتسهيل اجراءات بدء الأعمال التجارية، بالاضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما سيساهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الأجنبية،
كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة شركات الاستثمار الاجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عماني واحد كحد ادنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتباراً من السنة الثانية لبدء مزاولة نشاطها التجاري، ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة لمدة 6 أشهر.
وفي سبيل الترويج لسلطنة عٌمان كوجهة استثمارية جاذبة، ولجلب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، شاركت سلطنة عمان في العديد من الفعاليات الدولية المشاركة والتنظيم لعدد من الفعاليات التي تسلط الضوء على بيئة الاستثمار، والمقوّمات والحوافز الاستثمارية، والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان،
وفي مجال تنمية الصادرات العمانية تحرص الوزارة على تعزيز حضور المنتجات العمانية بالخارج؛ من خلال تحديد الأسواق الواعدة والمنتجات المتنوعة الواعدة لضمان التوزيع الجغرافي للمنتجات العمانية. حيث شاركت سلطنة عمان في معرض الخمسة الكبار للبناء والتشييد، وتنظيم حملة (صنع في عُمان).
حماية المنافسة ومنع الإحتكار
قام مركز حماية المنافسة ومنع الإحتكار بإعداد دراسة شاملة ودقيقة لتباين أسعار المركبات وقطع الغيار في سلطنة عمان، وذلك لحصر الممارسات المحظورة في السوق المعنية ومقارنتها مع بيئة إقتصادية مشابهه للسوق العماني في بيع المركبات.، و تساهم الدراسة في توفير بيانات موثوقة تنشر للمستهلكين وأصحاب الأعمال والتوصيات المقترحة بعد إنتهاء الدراسة.
المواصفات والمقاييس
واستكمالاُ لضمان جودة المنتجات في السوق المحلية من خلال تطوير منظومة المواصفات والمقاييس في سلطنة عٌمان، قامت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالبدء بتحديث مشروع علامة الجودة العمانية بما يتناسب مع وضع السوق في سلطنة عمان وحسب أفضل المماراسات الدولية ،والإنتهاء من إعداد الإطار التنفيذي للنظام العماني لتطوير المواصفات القياسية ، وكذلك حظر إستيراد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية المحتوية على مادة ” ليليال ” بتاريخ 14 يوليو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، و إصدار أول شهادة مطابقة عمانية .
ومن أجل تسريع وتيرة العمل بالمختبرات ولضمان جودة التحاليل فقد تم إضافة أجهزة حديثة على أعلى المستويات في المختبرات منها على سبيل المثال : حقيبة جهاز الفحص المتنقل، جهاز جديد إختبار تسرب التيار للمنتجات الكهربائية، جهاز فحص بطاريات الرصاص الحمضية (إختبار السعة)، جهاز سقل الأحجار الخام ، جهاز فحص الألماس عديم اللون.
20 مبادرة منجزة
أنجزت الوزارة عدد ( 20 ) مبادرة خلال عام 2022م منها تدشين صالة استثمر في عمان لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، حيث تقوم الصالة بعرض الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات مع الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين وتوفير مدير علاقات مستثمرين لكل مستثمر لخدمته ورعايته ومتابعة حالة استثماره وتوفير كل السُبل لتسريع إتمام الاجراءات ومختلف الخدمات الاستثمارية بانسيابية.
ومبادرة تعزيز هوية المنتج العماني حيث تم تدشين هوية المنتج العماني خلال الاحتفال بيوم الصناعة العمانية بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسية المنتج العماني،وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، بالاضافة إلى رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات العمانية، وايجاد قائمة بالمنتجات العمانية ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وكذلك مبادرة المسار السريع، التي تعد إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج “استثمر في عمان” (البرنامج الوطني للاستثمار)، وذلك بهدف تسريع إنجاز وإنهاء عدد من المشاريع الاستثمارية عن طريق دعم ومساندة هذه المشاريع والتأكيد على سير العمل بالشكل المطلوب.
كما تم تدشين الدليل الاسترشادي لخدمات الوزارة والذي يهدف إلى إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين. ويُقدم الدليل تفصيلًا شاملًا حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي يبلغ عددها 180 خدمة، وتندرج هذه الخدمات مجتمعة تحت 17 قسمًا بمختلف قطاعات الوزارة، ويتضمن الدليل 8 معايير أساسية لكل خدمة وهي الاشتراطات والضوابط والمستندات والوثائق المطلوبة، ومخطط سير عمل الخدمة، ومعدل الوقت لإنجاز الخدمة، بالإضافة إلى رسوم الخدمة وآلية الدفع، والقنوات التي تقدم نفس الخدمة، ومواعيد العمل ونقاط التواصل.
كما قامت الوزارة بتدشين خدمة دليل المستوردين التي توفر قاعدة بيانات المستوردين العالميين في أكثر من 180 دولة حول العالم، سعيًا للتسهيل على المصدرين والمؤسسات والشركات التجارية العاملة في سلطنة عُمان، ويشمل دليل المستوردين عددًا من الأقاليم كالأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وتتركز بيانات ومعلومات المستوردين في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة والأسماك المواد الكيماوية والبتروكيماويات ومنتجات المنظفات والمطهرات والبلاستيك ومشتقاتها ومنتجات الصيدلانية والنسيج والملابس إضافة إلى المنتجات الزجاجية والتعدين والمواد الكهربائية وغيرها. بالاضافة إلى أن الوزارة قامت بتدشين عدد من الخدمات الالكترونية للتسهيل وتبسيط اجراءات انجاز المعاملات التجارية.
اللوائح والقوانيين
أصدرت الوزارة خلال العام الماضي ( 16 ) قرار ولائحة منها توفيــر خدمــةالدفــع الالكتروني للمستهلكيــن، ولائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية، وإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض ، وكذلك لائحة تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي، ولائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعــي، بالاضافة إلى لائحــة الرقابــة علـى مكاتـب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنمية المحافظات
ولأهمية تنمية المحافظات في مختلف المجالات، قامت الوزارة بتوزيع الفرص الاستثمارية على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث بلغ عدد الفرص الاستثمارية ( 86 ) فرصة استثمارية تمثلت في قطاع المنتجات الغذائية، والتعدين، والصناعات الورقية، والبلاستيكية، والبتروكيماويات، والتشييد، والمنتجات الفلزية واللافلزية، وصناعة المعدات الكهربائية.
ولدعم التعاونيات الاستهلاكية وتوزيعها على المحافظات، فقد نصت لائحة التعاونية الاستهلاكية بأنه يمكن لها إنشاء فروع في مختلف المحافظات ، وكذلك التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير أراضي حكومية بحق الانتفاع في مختلف المحافظات
تعزيز المنتج الوطني
وقد دشنت الوزارة خلال يوم الصناعة العمانية شعار صنع في عمان، واشتمل الشعار والألوان على عدد من الدلالات والمعاني فالرمز يمثل الخنجر العماني، ليدل على القيم في أصالته ومعانيه وارتباطه مع سلطنة عمان، الدولة والناس، ويمثل ما تصنعه سلطنة عمان وتنتجه وتشاركه العالم، فيما تمثل علامة “صح” الإيجابية، وأيضا رسالة تواصل مع الجمهور لتأكيد صحة خيارهم المفضل وهو الاتجاه للمنتج العماني. لذلك بُنيّ الشعار الأساسي بالدمج بين الخنجر العماني الأصيل، وعلامة الصح الإيجابية ولكن بشكل معاصر حديث بسيط، بدلالة صناعية، مع تطويع الزوايا لتضفي تواصلاً وديا يهدف للرحابة مع الجمهور. أما الألوان فكان الاختيار من درجات اللون الأخضر لتعزيز توجه المستقبل المزدهر الذي تؤسسه المنتجات والصناعات العمانية.
كما تم إطلاق الرقم الموحد للمنتجات العمانية (607) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان.
مشاركة سلطنة عمان في مجموعة الـ 20
تشارك سلطنة عمان لأول مرة في اجتماعات مجموعة الـ 20 هذا العام بدعوة من جمهورية الهند، وتعتبر سلطنة عمان ضمن الـ 8 دول التي تم استضافتها لهذا العام إلى جانب أكبر 20 اقتصاد في العالم ، وسيتم عقد 200 اجتماع خلال عام 2023.
وتأتي أهمية مشاركة سلطنة عمان لمشاركة المجتمع الدولي ومناقشة أهم المواضيع المشتركة مثل التجارة والاستثمار وغيرها، وتسهيل التجارة الدولية، وكذلك تبادل وجهات النظر والخبرات في المواضيع المهمة في مختلف المجالات منها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية وإيجاد منصات موحدة لهذه المؤسسات. كما تقوم الوزارة من خلال هذه الاجتماعات بالتعريف بمبادرات سلطنة عمان التي تقوم بها وأهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة للمستقبل ومواكبة التطورات في هذا المجال، وكذلك تعزيز التواصل الدولي والتنسيق لمشاركة سلطنة عمان في الاجتماعات في مختلف المجالات ، بالاضافة إلى إيجاد الحلول لأهم التحديات التي تواجهها الدول وعرض تجارب سلطنة عمان والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
بوابة عُمان للأعمال
أوضحت الوزارة بأنه سيتم تغيير مسمى بوابة ” استثمر بسهولة ” إلى ” بوابة عمان للأعمال ” ، وذلك لتكون بوابة شاملة تقدم جميع الخدمات الالكترونية لسلطنة عمان في بيئة الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمر تخليص كافة معاملته التجارية عبر بوابة واحدة تمثل سلطنة عمان، وكذلك هوية جديدة للبوابة تتميز بسهولة الاستخدام والفعالية والتصميم المميز وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الالكترونية العالمية.
مبادرات 2023
حيث أعلنت الوزارة عن 48 مبادرة لعام 2023م في القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس، منها تطوير واعتماد علامة ثقة للمتاجر الإلكترونية في سلطنة عمان، وتطوير رقمنة التراخيص الصناعية في بوابة استثمر بسهولة، ومشروع ترقية المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على تدشين عدد (50 ) فرصة استثمارية صناعية جديدة، ومبادرة تطبيق القيمة المحلية المضافة للصناعات التحويلية (المرحلة الثانية) وكذلك تطوير علامة الجودة العمانية، وتطوير منظومة المطابقة في أسواق سلطنة عمان، كما سيتم العمل على إعداد الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية الموحدة، وإيجاد فرص استثمارية جاهز للمستثمرين بالتعاون مع برنامج نزدهر، ومبادرة منظومة تحسين خدمة العملاء، وتطوير برنامج إقامة مستثمر، وإعداد بطاقة الأعمال، بالاضافة إلى وضع اطار عام لمؤشر كلي للمنافسة في سلطنة عمان، ومبادرة تحسين المنافسة في توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
