تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في أول مايو المقبل، تطبيق القرار الوزاري رقم (45 / 2023) باعتبار المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية مواصفة قياسية عُمانية ملزمة، تماشيًا مع المتغيرات التكنولوجية العالمية وتعزيزًا للاقتصاد الوطني.
ووضّحت الوزارة أن ذلك سيتم من خلال إلزام الصانعين والمستوردين بتقديم شهادة مطابقة مصادق عليها من هيئة التقييس الخليجية، كشرط للفسح عن المركبات الكهربائية الجديدة، وذلك للتحقق من تطبيق الشركات الصانعة للمركبات الكهربائية اللوائح الفنية الخاصة بهذا المنتج.
وقال المهندس يعقوب بن صالح السعدي مهندس ميكانيكي في دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن تطبيق هذه المواصفة يأتي بهدف تهيئة قطاع جديد لقطع غيار السيارات الكهربائية وورش خدمات الصيانة، وعمالة وطنية ماهرة، وتكنولوجيا متطورة، ومحطات شحن المركبات، وفرص توطين صناعات حديثة وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأضاف أن المواصفة تدعم التحول من المركبات المشغَّلة بالوقود الأحفوري إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يخدم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومواكبة جهود وسياسات الدولة الرامية إلى تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن احتراق الوقود؛ لتحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الهدف المجتمعي من المواصفة هو تحديد سلامة المتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية لسلامة السائق والركاب؛ من خلال تقليل الحوادث والوفيات والصعقات الكهربائية التي يمكن أن تنتج بسبب تسرب الكهرباء من البطاريات، وتسرب مكونات البطارية في مقصورة الركاب.
/العُمانية/
