أصدرت بورصة مسقط قرارًا بنقل إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة من السوق الموازية إلى السوق النظامية ومن سوق المتابعة إلى السوق الموازية والعكس، ابتداءً من يوم الأحد القادم.
وقد نص القرار على التغييرات الحاصلة في السوق النظامية التي تم فيها نقل إدراج شركات المطاحن العُمانية وصناعة الكابلات العُمانية والعُمانية لخدمات التمويل والبنك الأهلي وتأجير للتمويل وظفار لتوليد الكهرباء من السوق النظامية إلى السوق الموازية؛ لإخلالها بعدة معايير للإدراج في السوق النظامية.
ونقل القرار شركة عُمان والإمارات القابضة وبنك أتش أس بي سي عُمان والمتحدة للتمويل وبنك ظفار وأس أم أن باور القابضة والمدينة تكافل من السوق الموازية إلى السوق النظامية؛ لاستيفائها جميع الشروط والمعايير المطلوبة للإدراج في السوق النظامية، في حين نُقِلت شركة المدينة للاستثمار القابضة من سوق المتابعة إلى السوق الموازية؛ لاستيفائها معيار حقوق المساهمين، كما نُقِلت شركة الوطنية لمنتجات الألمونيوم والأسماك العُمانية من سوق الموازية إلى سوق المتابعة؛ لإخلالها بمعيار حقوق المساهمين.
من جهته أوضح بدر بن حمود الهنائي مدير أول دائرة عمليات السوق في بورصة مسقط أن البورصة تقوم بإعداد دراسة بشكل سنوي، حول نقل الشركات المساهمة العامة المدرجة حسب المعايير الواردة في المادة (٣٩) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة تساعد جمهور المستثمرين والمهتمين بشكل واضح في تحديد الشركات ذات الأداء الجيد والسيولة الممتازة التي تكون مدرجة في السوق النظامية، في حين تدرج الشركات التي لم تستوفِ المعايير الأساسية للإدراج في السوق النظامية إلى السوق الموازية كالتي يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين ريال عُماني، والتي لم تحقق أرباحًا صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5 بالمائة كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وفي المقابل تنقل الشركات – التي تشهد ظروفًا استثنائية مثل: قرارات الاستحواذ والدمج وتآكل في رأس المال – إلى سوق المتابعة.
وأضاف أن هناك مجموعة من المعايير التي تستند عليها البورصة في تثبيت أو نقل الشركات، هي: رأس مال الشركة، والأسهم الحرة المتاحة للتداول، وعدد أيام التداول، ونسبة التغير في حقوق المساهمين، والعائد على الاستثمار، ومعدل دوران السهم، ومعدل تداول أسهم الشركة.
/العُمانية/
