ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة 6.9 بالمائة ليصل إلى 29.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023م.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة ليصل إلى 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 46.3 بالمائة بنهاية مارس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.6 بالمائة ليصل إلى 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 3202م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 1.4 بالمائة لتصل إلى 17.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 52.1 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 28.7 بالمائة و16.4 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
/العُمانية/
