مواطنون من كافة محافظات وولايات السلطنة يتقدمون بطلب إلى المقام السامي بالنظر في تمليك أراضي الانتفاع التي مضى على منحها أكثر من ٤٠ عاما وهم ينتظرون الفرج والتمليك..
- يعكف حالياً قرابة خمسمائة مواطن عماني على تشكيل قضية رأي عام تتصل بطلبهم تملك الأراضي الزراعية التي منحوا إياها منذ أكثر من أربعين عاماً، وهم يأملون أن تصل قضيتهم إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم لتفضل جلالته بالفصل فيها..
- المعاناة تطول آلاف المواطنين الذين يعيشون مأساة الإجراءات ذات الصلة بالأراضي الزراعية التي منها بعقود انتفاع والأخرى بدون عقود انتفاع..
- هذه المعاناة التي لم تتوقف منذ إن بدأت فصولها في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وحتى يومنا هذه، وهي تتصاعد وتزداد سوءً بفعل القوانين والإجراءات التي تصدر بين الحينة والأخرى، وجلها ليست في صالح المواطنين الذين معظمهم من ذوي الدخولات المتوسطة والضعيفة، والجميع يدرك متاعب الزراعة ومصاريفها المرهقة وقلة مردودها..
- بدأت أصول هذه المعاناة من عام ١٩٨٣م وحتى ١٩٨٨م حينما صدرت موافقات بمنح أراضي زراعية ( بصفة المنحة) كما كتب في مستند الموافقة الصادر عن وزاة الأراضي حينذاك، وقد تم مسح تلك الأراضي واستلمها أصحابها، وبدأ البعض في إعمارها وزراعتها، وبعضهم بنوا بيوتاً ولا يزال بعضهم يعيشون فيها حتى اليوم، فيما تأخر البعض عن الإعمار والزراعة لقلة ما في اليد..
- في عام ١٩٨٦م على وجه التقريب صدرت تعليمات بوقف التصرف في هذه الأراضي بحجة دراسة الوضع المائي، واستمر هذا التوقيف حتى عام ٢٠١٣ م أي (٢٧ سنة)
- خلال تلك المدة الزمنية الطويلة تباين التعامل مع تلك الأراضية، ففئة وجدت سبيلاً للتملك بأساليب مختلفة، وتلك هي الفرقة الناجية في هذه القضية، وفئة أخرى قامت ببيع تلك الأراضي التي أمسى بعضها يتناقل بيعها بين أكثر من مشتري بواسطة وكالات شرعية، ولا تزال الموافقة الرسمية باسم من صدرت لهم، وبعضهم توفاهم الله، ومن باع ربح ونقل المعاناة إلى من هو بحوزته الآن..
- أما الفئة الثالثة فقد تمسكت بتلك الموافقة الورقية حتى اليوم، وبعض منهم غادروا مسرح الحياة..
- في عام ٢٠١٣م أفرج عن هذه الأراضي، ولكن بعقود انتفاع لم يتقبلها الأغلبية بسبب شروطها المجحفة وإجراءاتها المعقدة، بالإضافة إلى دفع أجار سنوي بواقع خمسون ريالً لكل فدان..
*إلا أن وزارة الإسكان وعدت من يوقع على هذه العقود بالتمليك بعد زراعة وتعمير ما نسبته سبعون في المائة من مساحة الأرض الإجمالية..
فوافق عدد كبير وبذلوا ما بوسعهم من جهد ومال وفير، بل اضطر البعض إلى الاقتراض وبيع ما يملك للوصول إلى هذه النسبة طمعاً في التملك، ولكن ذهب هذا الوعد أدراج الرياح وللأسف الشديد، ولم تلتزم به، بل أنها حمت نفسها من خلال التوصية التي تنسب إلى السلطان الراحل طيب الله ثراه وهو في صراعه الأخير مع المرض عام ٢٠١٨ م والتي أوصدت أبواب تملك هذه الأراضي، وتلك التي يعتد بها القضاء في دعاوى التملك التي يرفعها المواطنون ..
- أما الذين لم يوافقوا على توقيع هذه العقود فقد ارتاحوا نسبياً من دفع الأيجار السنوي، لكنهم كذلك أنهكتهم الإجراءات والتعقيدات، وهم اليوم مطالبون بتوقيع هذه العقود القاسية..
- حفلت الفترة الزمنية الطويلة من عمر هذه القضية بالكثير من المتناقضات، فهناك كثير من الناس تحصلوا على ملكيات بإعمار وبدون إعمار بطرق وأساليب يعرفها الجميع، فامتلكوا سلطة التصرف في الأرض، فمنهم من استوطنها، ومنهم من باعها وكسب منها المال الوفير، وآخرين تحصلوا على التملك بواسطة القضاء الذي أنصفهم، فيما بقيّ الآخر نادماً حظه العاثر تتقاذفه القوانين والإجراءات التي تتغير بين حين وآخر، ولن يكون القرار الصادر مؤخراً من وزير الإسكان والتخطيط العمراني إلا ضمن هذه السلسلة التي لن تنتهي، حيث تضمن القرار الأخير إلى توقيع عقوبات تصل إلى إزالة الإعمار وسحب الأرض وتوقيع الغرامات..
- لا يوجد في عقود الانتفاع الزراعي القديمة التي وقعناها ما يشير إلى تلك التوصية التي يستندون عليها، وهي لا تلزم أصحاب أراضي المنح الزراعية الذين انتظروا أكثر من أربعين سنة منذ حصولهم على الموافقات الرسمية ..
فكيف يتم مساواتهم مع من وقعوا عقود جديدة لم يمضي عليها سوى أيام قلائل..
ما لكم كيف تحكمون؟؟ - فلماذا كل هذا التنكيل بالمواطن؟ ولماذا يصر المسؤول على إصدار هذه القوانين والإجراءات؟ وهل المسؤول يزعجه أن يعيش المواطن العادي سعيداً هانئاً في هذه الحياة؟؟؟
- هنا نسلم أمرنا لله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، كما نعرض الأمر على ولي أمر هذا الوطن العزيز، جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ملتمسين من جلالته التفضل بإسداء توجيهاته السامية لتمليك هذه الأرض ووضع نهاية لهذه المعاناة.. أو التفضل بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه المسألة، والبحث في الأراضي التي مُلكت وكيف مُلكت؟ والأخرى التي لم تُملك ولماذا لم تُملك؟ وأن تعمل هذه اللجنة بكل شفافية ومصداقية وحيادية، وأن يكون هدفها تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد هذا الوطن العزيز..
