استكملت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم دراسة مواد محل الاختلاف حول مشروعي “قانون الحماية الاجتماعية” و”قانون العمل“، المحالين من مجلس الوزراء، حيث عقدت اللجان المشتركة بين المجلسين عددًا من الاجتماعات تناولت فيها مواد الاختلاف بين المجلسين، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى.
من جانبه أكَّد المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أنه تم التوافق بين المجلسين من خلال اللجان المشتركة على جميع مواد الاختلاف في مشروعي قانون الحماية الاجتماعية، وقانون العمل، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة على الجلسة المشتركة بين المجلسين المزمع عقدها خلال شهر مايو الجاري .
/العُمانية/
