بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الثلاثاء، الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الأمين العام لمجلس الشورى. وأوضح معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أن الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الرابع للفترة السابعة لمجلسي الدولة والشورى تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاهـ بشأن العودة لعقد الجلسات المشتركة في حالة الاختلاف في الرأي بين المجلسين حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة، وذلك بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا. وأضاف أن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ مشروعات قوانين كل من العمــــــل والحماية الاجتماعيـة والبصمات الحيوية، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عدداً من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة بجهود مباركة إلى التوافق في مجمل المواد محل الاختلاف. وأوضح معالي الشيخ أن جدول أعمال الجلسة المشتركة حافل بمناقشة تقارير اللجان المشتركة حول “مشروع قانون العمل” و “مشروع قانون الحماية الاجتماعية” و “مشروع قانون البصمات الحيوية” وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وعملاً بأحكام المادتين (49) و (50) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021). وأكد معاليه أن ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات يعكس منظومة التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – خدمة للوطن، وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون، ومؤكداً في ذات الإطار انسجام العمل بين مجلسِ الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء. وتأتي هذه الجلسة بعد قيام المجلسين بتشكيل لجان مشتركة أعضاء مجلسي الدولة والشورى لبحث أوجه التباين حول مشروعات القوانين وقد توصلت خلالها تلك اللجان إلى التوافق في مجمل المواد محل الاختلاف إلى جانب التباين في عدد محدود من المواد في مشروع قانون البصمات الحيوية. جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي عملا بأحكام المادتين (49-50) من قانون مجلس عمان التي نصت فيها المادة (49) على (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين).
