أحال مجلس الشورى اليوم مقترح مشروع قانون الدين العام المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة، وذلك خلال جلسته الاعتيادية الـ “15” لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
كما أحال المجلس مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، ومقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، وإحاطة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية.
وناقش المجلس تقارير اللجان الدائمة بالمجلس والرغبة المبدأة بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة بصحار وصلالة والمزيونة والتجول الافتراضي للمواقع الأثرية في سلطنة عُمان، وواقع زراعة القمح في سلطنة عُمان ومشروع التوظيف الابتكاري في سلطنة عُمان وإصدار برنامج تعاون المراكز التجارية الكبرى (الهايبر ماركت) ونشاط البقالات.
