تابعت الهيئة العامة لسوق المال باهتمام شديد ما أثير من نقاشات بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة عمان للاستثمار والتمويل (ش.م.ع.ع) المنعقد مساء يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو2023، والذي ناقش مقترح حل شركة عمان للاستثمارات والتمویل ش.م.ع.ع (الشركة المندمجة) واندماجها عن طریق الضم في شركة ظفار الدولیة للتنمیة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع.
وتود الهيئة في هذا الصدد أن تؤكد على إيلائها حماية مصالح المستثمرين وخاصة صغار المساهمين أولوية فضلى، مع اتخاذ جميع التدابير لضمان تمتعهم بالصلاحية الكافية لممارسة حقوقهم في حضور الجمعية العامة والمشاركة الفاعلة في التصويت وبناء القرارات الاستراتيجية للشركة والاعتراض عليها، كما تؤكد على حرصها على ضمان التطبيق التام والفاعل لكل الإجراءات القانونية المنظمة لانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة.
من جانب آخر فإن القانون وفي إطار الحماية التي يوفرها للمساهمين أتاح لهم التظلم والاعتراض على قرارات الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة (174) من قانون الشركات التجارية للهيئة التي تمنح حق الاعتراض لأي من المساهمين ممن يملك منفردا أو مجتمعا نسبة لا تقل عن (٥%) من أسهم الشركة والمطالبة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرارات الجمعية بوقف هذه القرارات إذا رأوا فيها إضرارا بهم، أو ظهر أنها صادرة لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.
وتحذر الهيئة من مخالفة القوانين والنظم المعمول بها أو الإلتفاف عليها تجنبا لإيقاع أية غرامات مالية أو عقوبات إدارية أو غيرها، شاكرة الجميع مسبقا على حسن تعاونهم وتفهمهم.
