إن تاريخ البشرية الطويل لا يزال يشهد على قيام العديد من الحروب بعضها مدمراً، والشاهد عليها، أن ذهب ضحيتها ملايين الأبرياء من الناس في هذا العالم.
ونتيجة لتطور الإنسان ونمو الحضارة البشرية، انصب اهتمام الكثير من الفلاسفة وعلماء القانون حول إمكانية إيجاد ضوابط وقواعد دولية تساعد على التخفيف من وطاة هذه الحروب قدر الإمكان.
تطبيق القواعد
يقع على عاتق القانون الإنساني الدولي عملية التخفيف من وطأة ويلات الحروب، لكن كيف يتحقق ذلك؟
يتحقق ذلك من خلال العمل على توفير إمكانية عدم السماح للوسائل والدوافع المؤدية لإقامة الحروب بأن تتواجد، والعمل بشكل فعال من أجل حماية ضحايا الحرب، لكن ما يغفل عنه الجميع أنه عند وقوع الحروب، القواعد تكون صعبة التطبيق وتكاد تنعدم عند اندلاع الحروب لتعنت الأطراف المتقاتلة وعدم رضوخها، رغم أن هناك اتفاقيات أساسية لحماية الأفراد وحقوقهم كما في اتفاقية فيينا العام 1969.
فمثلاً كانت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد وطدت التطور الصحيح للقانون الإنساني الدولي وكشفت تلك المرحلة عن مدى أهميته في الحياة الدولية وبالأخص في أوقات النزاعات الحربية، واهتمامها بمسألة ضحايا الحرب، وهذا الأمر ينطبق على نزاعات كل من جنوب أفريقيا، وجزيرة قبرص، وتواجد المغرب في الصحراء الغربية، فهذه الحالات لاقت اهتماماً بالغاً من قبل الأمم المتحدة حينها.
من هنا، لقيام أي نزاع في المرحلة الحديثة من تاريخنا يجب أن يكون بتحذير مسبق وتصور مشترك بين الأطراف، خاصة لجهة وجود دوافع أساسية ومنطقية لإعلان قيام الحرب، مع الإشارة إلى أن الحروب لا تمنح صفة قانونية، فالقانون لا يشجع على الحروب إطلاقاً، لأن إعلان الحرب يعني حصول تغيير جوهري في مجموعة العلاقات الرسمية.
عبدالعزيز بن بدر القطان/ مستشار قانوني – الكويت.
