ثمّن سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ما جاء في المرسوم السلطاني رقم 53 / 2023 الذي نص على إصدار قانون العمل.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن ما جاء في المرسوم السلطاني يؤكد على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار بين أصحاب الأعمال والعمّال، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ومواكبة للتطورات والمتغيِّرات الاقتصادية في قطاع الأعمال، وتنظيم سوق العمل العُماني بما يتلاءم مع مرتكزات رؤية “عُمان 2040”.
وأوضح سعادته أن إصدار قانون العمل سيحقق التوازن بين طرفي الإنتاج (أصحاب العمل والعمّال)، كما يعمل القانون الجديد على تحديد حقوق وواجبات كل طرف في سوق العمل، وتكمن أهمية القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة أداء العاملين وإنتاجيتهم؛ فإن القانون سيعزز مرونة سوق العمل عبر استحداث أنماط للعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، ما يجعل بيئة الأعمال في القطاع الخاص جاذبة.
وبيّن سعادته أن قانون العمل سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بسلطنة عُمان، ويعزز من تنافسية سوق العمل العُماني بين الأسواق العالمية.
ودعا سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان جميع مؤسسات القطاع الخاص إلى التعاون على تحقيق الأهداف المرجوَّة من قانون العمل، والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب والمواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج (أصحاب العمل والعمّال)، وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي.
/العُمانية/
