إغلاق المكتب وغرامة مالية ضد مكتب استقدام أيدي عاملة بصحار

تحصّلت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على حكم قضائي من محكمة صحار الابتدائية يقضي بإدانة مكتب استقدام أيدي عاملة لعدم الالتزام بتقديم الخدمة بالوجه السليم. تعود تفاصيل القضية إلى تعاقد مستهلك مع إحدى مكاتب استقدام الأيدي العاملة مقابل مبلغ وقدره (1300) ريال عماني ، حيث دفع مقدمًا (500) ريال عماني إلا أن المكتب تراجع عن إحضار العاملة وأعاد للمستهلك 200 ريال رافضًا إرجاع الـ 300 ريال عماني المتبقية، حيث اتضح للمستهلك أن المكتب يعمل أساسًا دون ترخيص عليه تقدم بشكواه إلى المديرية فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال ثم إحالة القضية الى الادعاء العام والذي قرر إحالتها للمحكمة وفقًا لما ورد في قرار الإحالة فحكمت المحكمة بالإدانة بجنحة ممارسة نشاط استقدام ايدي عاملة بغير ترخيص وقضت بالسجن شهر ومدنيًا بإلزام المؤسسة بأن تؤدي غرامة وقدرها 400 ريال عماني. وفي هذا الصدد تناشد هيئة حماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين .