استضافت السلطنة اليوم الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة نواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي .
وقال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعى العام في كلمة الافتتاح : إننا نشعر بالفخر والسرور لما تحقق خلال الفترة الماضية من تعاون وتنسيق وصولا لغاياتنا وأهدافنا المشتركة في مواجهة الجريمة بكل أشكالها وأنماطها ، داعيا سعادته إلى الاستمرار في التعاون وتطوير آلياته.
وأضاف سعادته إن العالم اليومَ يشهد الكثير من المتغيرات والتحديات تسارعت معها طرقُ الأنشطةِ الإجراميةِ، وأفرزت أنماطاً إجراميةً حديثةً، تنكَّرت للحدود الجغرافيةِ ، وتجاوزت الوسائلَ التقليديـةِ ، كلُّ ذلكَ يجعلُ الحاجةَ ماسةً لتطويرِ أدواتِنَا القانونيةِ التي نكافحُ بها الجريمةَ بصورِهَا التقليديةِ والحديثةِ بما يتواكبُ مع التطورِ الذي تشهده، وبما يتماشَى مع حقوقِ وحرياتِ الأفرادِ في دولِ المجلس .
وأكد المدعي العام أنَّ الموضوعاتَ المدرجةَ على جدول اجتماعنا مهمةٌ، وهي تدفعُ بالتعاونِ إلى المستوى الذي نتطلعُ إليه جميعاً، وقد بذلت فيها اللجانُ المختصةُ كلُّ في مجالها جهداً مشكوراً وعملاً مقدراً، ولعلَّ من حسن الطالعِ أنَّ قواعدَ التعاونِ المشتركِ بينَ النياباتِ العامةِ والادعاءِ العامِّ بدولِ
المجلسِ التي تعدُّ بحق عملاً مميزاً وثـمرةً من ثـمراتِ اجتماعاتِنا السابقةِ، قد أقَّرت في اجتماعِنا الثالثِ المنعقد في مسقط عام 2009م، وها هي اليومَ تُعرض عليكم مرةً أخرى، قصدَ تعديلِ المادةِ الثالثةِ والفقرةِ الثانيةِ من المادةِ السابعةِ من تلكَ القواعدِ، وهي التعديلاتُ التي يرادُ بِها تفعيلاً لهذه القواعدِ وتحقيقاً لسرعةِ إجراءِ وتنفيذِ الطلباتِ المتبادلةِ بينَ النياباتِ العامةِ والادعاءِ العامِ بدولِ المجلسِ، لذلكَ نأملُ النظرَ في التعديلاتِ المقترحةِ.
وألقى سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليج العربية كلمة أشار فيها إلى أن هذا الاجتماع يأتي تتويجا للتنسيق والعمل المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون والذي يعكس مدى الأهمية التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لأجهزة النيابات العامة والادعاء العام ومما يعزز هذه الجهود ويعمل على تكاملها ما تقومون به من جهود في سبيل تطوير أداء أجهزة النيابات العامة والادعاء العام والعمل على التنسيق والتكامل بين أعمالها في جانب مهم من جوانب العمل الخليجي المشترك وبما يصب في تحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون .
واكد سعادته أن الأمانة العامة قامت بإعداد ملف الاجتماع الحالي بناء على ما تم التوصل اليه في الاجتماع التحضيري العاشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين معربا عن تقدير الأمانة للجهود المبذولة وما سيخرج به هذا الاجتماع من نتائج .
كما ألقى أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون بدول المجلس كلمات تطرقوا خلالها إلى أهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى مناقشة الموضوعات القضائية والقانونية المشتركة وفتح قنوات للتواصل والتشاور في كل ما من شأنه تعزيز مقومات العمل الخليجي المشترك.
بعدها ناقش سعادة المدعي العام مع رؤساء الوفود الخليجية موضوعات الاجتماع وهي آلية اختيارأعضاء التفتيش واللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء إلى جانب التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة للعضو وتعديل قواعد التعاون المشترك وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بالإضافة إلى تنظيم دورات تخصصية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام وما تم من ترشيحات لنيل جائزة حامد العثمان .
وقد أوصى الاجتماع بعدد من التوصيات وهي أولا : ضوابط اختيار أعضاء إدارة / دائرة التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام. ثانياً : آلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
ثالثاً : اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال
اعضاء النيابات العامة والادعاء العام. رابعا : تنظيم دورات لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام على تنفيذ قواعد التعاون المشترك . خامساً: تعديل قواعد التعاون المشترك. سادساً: جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام.
بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم على هامش اجتماع أصحاب المالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين تسلم جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات والادعاء العام .
العمانية
#عاشق_عمان
