تبذل وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتموين الطبي جهودًا متواصلة وحثيثة لمواجهة نقص الإمدادات الطبية لضمان توفر الأدوية بشكل مُنتظم ومُستدام من أجل رعاية صحية ترفع مستوى الرعاية الصيدلانية وتضمن سلامة المرضى.
وقال إبراهيم بن ناصر الراشدي المدير العام للمديرية العامة للتموين الطبي لوكالة الأنباء العُمانية إنّ سلطنة عُمان شأنها من شأن دول العالم التي تواجه تحدّيات في نقص الإمدادات الطبية التي تؤثر على سير الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى والذي بدوره يؤثر سلبًا على المرضى على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
وبيّن أنّ أحد الأسباب الرئيسة لنقص الأدوية هو التحدي اللوجستي الذي قد يواجه المورّدين المحليّين والدوليين بسبب قيود شحن البضائع أو تأخُرها في الجمارك أو الصعوبات المصنعية في توفير المواد الخام وأيضًا العوامل السياسية والتقلبات الاقتصادية لها دور في انسيابية أو عرقلة نقل وتوزيع الأدوية بشكل عام.
وأشار إلى أنّ نقص الأدوية يؤثر على الصحة العامة، منها تأثيره على الوحدات الصحية والصيدليات في القطاع العام والخاص حيث يؤثر على المستشفيات والصيدليات بعدة طرق، ويعاني المرضى من عدم توفر الأدوية ما يُسبب تأخرًا في الخطة العلاجية أو تراجعًا في جودة الرعاية الصحية المُقدمة، بالإضافة إلى ذلك يتعرض الصيادلة إلى ضغوطات كثيرة في تلبية احتياجات المرضى وتوفير الطلبات الواردة والمتزايدة للأدوية؛ مما يؤدي إلى الضغط على الموازنة المعتمدة لبند الإمدادات الطبية.
وذكر أنّ تأثير نقص الأدوية يؤثر على ذوي الأمراض المزمنة، ففي السنوات الأخيرة تبيّن لنا أنّ النقص في توفر بعض الأدوية الحيوية المهمة لعلاج الأمراض المزمنة يؤثر على صحة المرضى الذين هم بحاجة إلى هذه الأدوية بشكل مستمر وتعتمد خطة علاجية لذوي الأمراض المزمنة (مثل أمراض القلب والسكري) على الأدوية لزيادة جودة حياتهم المعيشية؛ وعليه فحدوث نقص في هذه الأدوية قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية وزيادة المشاكل المرتبطة بها.
وأفاد بأنّ نقص الأودية له تأثير على الحالات الطارئة والإصابات، حيث لا ينحصر نقص الأدوية على ذوي الأمراض المزمنة، بل أيضًا على الحالات الطارئة التي قد تكون هذه الأدوية بالنسبة لها مُنقذةً للحياة أو مخففةً للألم أو مسرعةً في عملية الشفاء، ومع وجود نقص الأدوية فإنّ تأخُرها قد يؤدي إلى تأخر في العلاج وزيادة تفاقم الحالات الصحية.
وأكّد المدير العام للمديرية العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة أنّ النظام الصحي يعمل على تأمين وتوفير الأدوية الحيوية للمرضى، بما في ذلك تحسين جودة وسرعة عمليات التوريد وتعزيز القدرة على الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية، وعلى أنّ هذه الإجراءات لها الأولوية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع العُماني.
وحول التحدّيات الرئيسة لنقص الأدوية بين أنّها تتمثل في تحدّيات اقتصادية ولوجستية وفي الأزمات السياسية والأنواء المناخية والتحديات المتعلقة بجودة الدواء وعدم توفر البديل له في السوق المحلي والزيادة غير المتوقعة في استهلاكات الأدوية.
وأكّد أنّ هناك العديد من الإجراءات المتخذة لمواجهة نقص الأدوية عبر تعزيز التوعية وتحسين الرقابة على الأدوية والصناعات الدوائية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع معايير الجودة والسلامة في تصنيع الأدوية وتوزيعها.
وحول تعزيز الإنتاج المحلي والتعاون الدولي لتأمين الأدوية قال إبراهيم بن ناصر الراشدي المدير العام للمديرية العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة إنّه لا يمكن تجاهل أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية في سلطنة عُمان، حيث تعمل الحكومة والقطاع الصحي العُماني على تشجيع المستثمرين المحليين للمشاركة في صناعة الأدوية وتشجيع الشركات المحلية على تطوير وإنتاج المزيد من الأدوية.
بالمديرية العامة للتموين الطبي إلى أنّ هناك العديد من الحلول والإجراءات المتبعة لتقليل نقص الأدوية وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين لتظل هذه الجهود مستدامة ومتواصلة من أجل تحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال الحيوي لصحة المجتمع تتمثل في زيادة وتيرة الاستثمار في مجال صناعة الأدوية وتعزيز تعاون الحكومة والقطاع الخاص.
وذكرت أنّ من بين الإجراءات زيادة الاستثمار في هذا الجانب حيث تعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة توفير الدواء وإقامة شراكات استراتيجية لشراء وتوزيع الأدوية بشكل فاعل، حيث يُعدُّ ذلك من أولويات “رؤية عُمان 2040” إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الجهات الصحية والموردين والصيدليات للتنسيق الجيد ومتابعة توفر الأدوية ومنع نقصها في المستقبل.
/العُمانية/
