في ساحة الحروب، تتقاطع الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لتشكل إطاراً لتنظيم السلوك البشري وحماية حقوق الإنسان، حيث تعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً للتشريع والتوجيهات الدينية التي تحكم حياة المسلمين، وتضمن مبادئ العدالة والرحمة والإنسانية، وتتمحور قيمها حول حماية الحياة والكرامة الإنسانية وتعزيز السلام والعدالة.
من جانبه، يهدف القانون الدولي إلى تحقيق السلام والأمان الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتقليل المعاناة البشرية خاصة خلال النزاعات المسلحة، ويحظى بتطبيق شامل في المجتمع الدولي، حيث يشكل إطاراً قانونياً للتعامل مع الحروب والصراعات وتحديد حقوق وواجبات الدول والأفراد.
تتعايش الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في ساحة الحروب، حيث تقدم كل منهما توجيهاته ومعاييره بناءً على قيمه ومبادئه الأساسية. فتؤكد الشريعة الإسلامية على حماية الحياة والكرامة الإنسانية، كما جاء في قوله تعالى “وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ” (الإسراء: 33). بينما يحاول القانون الدولي تحقيق العدالة والسلام وتقليل الأذى الناتج عن الصراعات المسلحة، وهو ما يتمثل في مبدأ حماية المدنيين وتجنب الأذى غير المبرر لهم.
ومن هنا، تكمن العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في التوافق بين القيم والمبادئ التي تنطلق منها، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق العدل والسلام وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يمثل أساساً لتطبيق القوانين والتوجيهات في ساحة الحروب بما يضمن الاحترام المتبادل والسلوك الإنساني المشترك في جميع الظروف.
وفي ظل تصاعد الصراعات في بعض الدول الإسلامية، ومشاركة بعض المقاتلين المسلمين فيها، تواجه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة تتطلب منها العمل وفقاً للمعايير الإسلامية المعمول بها في تلك البيئات، فقد تضمنت الشريعة الإسلامية مجموعة معقدة من القواعد التي تهدف إلى حماية حقوق المدنيين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى توافق هذه القواعد مع المعايير الإنسانية الدولية الحديثة.
تقدم التحليلات في هذه السلسلة من الشرح المبسط من هذا الموضوع استكشافاً للتوتر والتداخل بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، ويتم ذلك من خلال استعراض كيفية تفسير الجهاديين للفتاوى الإسلامية، وكيف يُستخدم تلك الأسس نفسها من قبل العاملين في المجال الإنساني لتحسين الوصول إلى المحتاجين، على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى: “وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون” (الأنفال: 33) كما يمكن الإشارة إلى قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين” (النساء: 135).
بالتالي، “يظهر بوضوح أن الإسلام يشجع مقاتليه على الانضباط وتفادي الأضرار الغير ضرورية”، بهذه الكلمات عبّر الخبراء في مجالي القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، ففي ضوء المعايير الإسلامية، يبرز الحاجة الملحة للتحكم في النفس وتجنب الإلحاق بالضرر الزائد أثناء سعي الفرد لتحقيق أهدافه.
وفي مثال مقتبس عن “آغا شاهي”، وزير الخارجية الباكستاني السابق، في كتابه حول “دور الإسلام في العلاقات الدولية المعاصرة” جاء فيه: “على الرغم من جواز القرآن لاستخدام القوة في الدفاع عن النفس، إلا أنه يلتزم في الوقت نفسه بتحديد قواعد حضارية للحرب تهدف إلى تخفيف معاناة البشرية الناتجة عن هذه الصراعات”.
وكما جاء في القرآن الكريم: “وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ” (البقرة: 190)، حيث يتجلى في هذا الآية التوجيه الإلهي بالقتال في سبيل الدفاع، مع التأكيد على ضرورة عدم الإفراط في العدوان، بالتالي، إن “الفقهاء المسلمين قد وازنوا بين المصالح العملية والضروريات المختلفة”، وهذا يتقاطع إلى حد كبير مع ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى ذلك، إن “الخطاب الفقهي الإسلامي لم يكن فقط وظيفياً بحتاً، بل كان أيضاً على مسافة من التعصب والجوهرية بطبيعته”.
وفي سياق الحوار نفسه، تبرز تصرفات وأقوال نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأوائل خلفائه الراشدين التزامهم الجاد بالمبادئ الإنسانية، فعلى سبيل المثال، قال الخليفة أبو بكر الصديق، أول الخلفاء الراشدين، في وصيته الشهيرة لأحد قادة جيوشه: “يا أيها الناس، أوصيكم بعشرة أمور فاحتفظوا بها: أن لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تدمروا مناطق مأهولة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تغلل…” هذه الوصية تعكس التزاماً شديداً بقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
ويعتبر هذا الموقف متماشياً مع ما جاء في القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية الأفراد غير المتسلحين والمدنيين خلال النزاعات المسلحة، ومنع الإلحاق بالأضرار غير الضرورية، ووفقاً للتقاليد الإسلامية، فإن الحاكم المسلم له حق ومن واجبه تعليق إنفاذ القانون إذا كان ذلك في مصلحة العدالة، كما أن معايير الإثبات في العديد من القوانين الإسلامية تكون صارمة للغاية، مما يعني أنها لا تنفذ إلا نادراً من حيث المبدأ.
ومع ذلك، جدير بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يحدث توتر بين القيم والشريعة، لأنه ربما نجد أن هناك تناقضاً بين “القيم الدينية – التي تعكس غالباً الجانب الأكثر إنسانية، كما يظهر في الخطاب الإسلامي الشعبي – والخطاب القانوني التقني، الذي يكون عادةً أكثر تجريداً وأكثر معنى في المشاكل الفلسفية.
بالتالي، يرى العديد من العلماء، خاصة الذين ينظرون إلى الشريعة الإسلامية من منظور معاصر، أن جذور القانون الدولي الإنساني الحديث تنمو من القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في فترة النبوة، من خلال التأكيد على مبادئ الإنسانية في سياق الحروب، ساهم العديد من العلماء الإسلاميين البارزين في صياغة وتطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني الحديث، وتؤكد الأبحاث أن القيم والمعايير التي تضعها الشريعة الإسلامية تتماشى في كثير من الأحيان مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الحديث، وتعكس تفاني الإسلام في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية في جميع الظروف.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض الشريعة الإسلامية العديد من القيود على المقاتلين تجاوزاً لما يطلبه القانون الدولي الإنساني، خاصة في ساحة الصراع المسلح غير الدولي، على سبيل المثال، عندما نظمت هيومن رايتس ووتش لقاءات مع قادة المجتمع المدني في العالم الإسلامي لمناقشة حماية المدنيين، لم تظهر حجج تدعي أن الشريعة الإسلامية تتبع معايير مختلفة، بل كان الناس يؤكدون على التطابق بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، وربما كانوا يبالغون في التعبير عن هذا التطابق.
ويجب الإشارة إلى أن أحد المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية هو احترام المعاهدات، لذا يُشدد بعض العلماء على ضرورة أن يلتزم المقاتلون في البلدان الإسلامية بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها حكوماتهم، كما تقبل السلطات الإسلامية الرئيسية مبدأ توقيع الدول الإسلامية والسلطات السيادية على الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية وإيران وباكستان.
ومع ذلك، يرى العلماء المسلمون الذين ينتمون إلى الفكر التقليدي الجديد – وهم الآن أقلية – ويفسرون الإسلام على أنه في حالة حرب مع العالم غير المسلم، أن الشريعة الإسلامية والقانون الدولي متضادان ولا يمكن التوفيق بينهما بطبيعة الحال، وهذه وجهة نظر حمّالة أوجه بطبيعة الحال سنعمل على تخصيص مقال منفصل يتحدث حول هذه النقطة من الناحيتين القانونية والشرعية.
في الفقه الإسلامي، تثير قوانين الحرب أحاديثاً معقدة ومتنوعة، حيث يعتبر المفهوم الإسلامي للجهاد، والذي يفسر عادة على أنه “الكفاح المقدس”، عنصراً مركزياً في هذا النقاش، كما يتناول الجهاد في الإسلام جوانب متعددة، منها الجهاد الذاتي والجهاد العسكري، وبينما يروج الإسلام للسلام والتسامح، فإن الجهاد العسكري يعتبر وسيلة مشروعة للدفاع عن الإسلام والمسلمين، مع الحفاظ على القيم الإنسانية.
ومن الجدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني ينظم الحروب العسكرية ويحدد القواعد التي يجب اتباعها في التعامل مع المدنيين والسجناء وغيرهم، وتشمل هذه القواعد حماية السكان المدنيين ومنع التعذيب والاستخدام اللاشرعي للقوة، حيث يسعى القانون الدولي الإنساني إلى تقديم إطار قانوني يحقق التوازن بين ضرورة الدفاع عن النفس واحترام حقوق الإنسان، قال تبارك وتعالى: “وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ” (البقرة: 196)، ومن القوانين الدولية المعاصرة التي تنظم الحروب وتحمي المدنيين اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
بالتالي، أثناء تكوين الشريعة الإسلامية في القرنين السابع والثامن، نقل العلماء المسلمون الأوائل رؤية متنوعة بشأن الجهاد وحروب الإسلام، فقد رأى العديد منهم – المعروفين بالعلماء التقليديين – أن الإسلام كان في حالة حرب افتراضية مع العالم غير المسلم، مما جعلهم يبررن استخدام القوة في بعض الحالات.
وعلى الرغم من أن الجهاد يعتبر واجباً دينياً على المسلمين، إلا أن العلماء المعاصرون يشددون على أن الجهاد يمكن تحقيقه بوسائل سلمية مثل الدعوة والتبشير، ويقترح البعض منهم أن الاعتداء بالقوة يجب أن يكون محصوراً فقط في حالات محددة مثل الدفاع عن النفس أو المساعدة في وجه الظلم.
في هذا السياق، يُعتبر فهم الجهاد في العصر الحديث أكثر تحديداً، حيث يؤكد الكثيرون على ضرورة الحفاظ على القيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، ويعتبر القرآن الكريم مرجعية مهمة في فهم هذا المفهوم، حيث تدعو آيات منه إلى السلم وتحث على احترام الحرية الدينية وعدم الإكراه في الدين، وبالتالي، فإن الجهاد، كما يفسره الكثيرون في العصر الحديث، يتطلب تحديداً دقيقاً للحالات التي يجوز فيها استخدام القوة، مثل الدفاع عن النفس وتأمين حق الدعوة، مع الالتزام بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
فخلال التشكيل الأولي للشريعة الإسلامية، وجه القادة الدينيون والسياسيون في العصور الأولى توجيهات حاسمة بشأن طبيعة الحرب وأخلاقياتها وقوانينها، حيث تمثلت هذه التوجيهات في تعاليم الدين الإسلامي وفي الوصايا التي وردت في القرآن الكريم للمسلمين، تعكس هذه التوجيهات قيم الرحمة والعدالة وحسن المعاملة حتى في ساحة المعركة، ومع ذلك، فقد كان هناك جدال واسع حول تفسير هذه التوجيهات، خاصة فيما يتعلق بجواز قتل الكفار والمدنيين غير المشاركين في القتال، بالتالي، تمت محاولة استنتاج قوانين حرب إسلامية مبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية، مما أدى إلى اختلاف الآراء بين الفقهاء والعلماء في هذا السياق، ومع مرور الزمن، زاد الفهم المتقدم لمبادئ الإنسانية والعدالة في الشريعة الإسلامية، وهو ما يقود إلى إعادة النظر في الفهم التقليدي لبعض القواعد المتعلقة بالحرب والجهاد.
في نظرة عامة، تعتبر الشريعة الإسلامية المدني هو الشخص الذي لا يشترك في القتال مباشرةً، حيث يفصل الفقهاء المسلمون بين المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية وبين الأنشطة السلمية والمدنية، وهنا من المهم أن نذكر أن تحديد من هو المدني في سياق النزاعات المسلحة قد يكون التوضيح معقداً ويتطلب تقديراً دقيقاً للظروف.
أيضاً في الشريعة الإسلامية، تعتبر المشاركة المباشرة في القتال، سواء بحمل السلاح أو بتقديم المعلومات الاستراتيجية أو الدعم اللوجستي، مؤشراً على تحول الشخص من وضع مدني إلى وضع مقاتل، وفي هذه الحالة، يمكن أن يُعتبر هذا الشخص هدفاً مشروعاً للهجوم، ومن المثير للاهتمام أن بعض التفاسير تعتبر أن دعم العدو بأي شكل من الأشكال، سواء بالدعم المعنوي أو الرأي، قد يجعل الفرد مستهدفاً كمقاتل، أما في السياق الدفاعي، فإن جميع المواطنين يُعتبرون مقاتلين محتملين للدفاع عن الوطن في حالة الغزو أو الاحتلال، حتى لو لم يكونوا مسلحين.
وفيما يتعلق بالتفاوت بين المسلمين وغير المسلمين، فإن الشريعة الإسلامية لا تفصل فقط بين الأشخاص على أساس الوضع الاجتماعي بل أيضاً بناءً على الدين، حيث يتم التمييز بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة في بعض الحالات، مما يعكس الفروقات في الحقوق والواجبات بين الأفراد من مختلف الأديان.
ويجب التأكيد على أن القوانين الإسلامية تنظم الحروب بين المسلمين وغير المسلمين بطريقة مماثلة للقانون الدولي الإنساني، ولكن تكون القواعد أكثر صرامة في الصراعات الداخلية بين المسلمين، ويُجدر بالذكر أن هذه القواعد والمبادئ تقتضي العدل والمساواة بين جميع الأفراد، بغض النظر عن الدين أو الوضع الاجتماعي.
بالتالي، تم ترسيخ العمل الإنساني في إطار الشريعة الإسلامية بشكل شامل، حيث يؤكد القرآن الكريم على حق المحتاجين في الحصول على الدعم، ويشجع المؤمنين على مد يد العون للفقراء والأيتام والأسرى “لِوَجْهِ اللَّـهِ” (الإنسان 76: 8-9). ويعتبر بعض المحللين أن هذا النص يفرض التزاماً على المقاتلين المسلمين بتقديم المساعدة بأنفسهم أو بالسماح للآخرين بفعل ذلك.
وتحت راية الشريعة الإسلامية، يُعتبر مفهوم عهد الأمان، أو التعهد بتوفير الأمن، من الوسائل التي تضمن مرور عمال الإغاثة بأمان، كما يعتبر احترام الوعود والعقود الموقعة من القيم الأساسية في الإسلام.
أما من الناحية العملية، عندما تجري منظمات مثل أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصراعات المفتوحة، مفاوضات مع الجماعات المسلحة لضمان وصولها بأمان إلى مناطق النزاع، فإنها تبحث عن ضمانات الأمان، ورغم عدم استخدام مصطلح “عهد الأمان” بشكل محدد، إلا أن مفهومه يظل موجوداً، ومع ذلك، قد لا تحترم بعض الجماعات عهود الأمان التي تم التوصل إليها بواسطة الآخرين، في مثل هذه الحالات، يتعين على عمال الإغاثة أن يتأكدوا من فهمهم لمعنى الأمان في كل سياق.
في الختام، لا يمكن إنكار أهمية الشريعة الإسلامية في توجيه السلوك البشري، وخاصة في ساحة الحروب والنزاعات، فهي تقدم إرشادات دقيقة ومبادئ أساسية تعتني بكل تفصيل يتعلق بحقوق الإنسان والسلام والعدالة، ترتكز تعاليمها على قيم الرحمة والعدالة وحماية الحياة الإنسانية، وهو ما يعكس توجيهات القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن المهم أيضاً أن نرى القانون الدولي كمساعد فعال لتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية في ساحة الحروب، فبينما توفر الشريعة الإسلامية التوجيهات الأخلاقية والقيمية، يوفر القانون الدولي الإطار القانوني الذي يحدد الحقوق والواجبات في سياق النزاعات المسلحة. وبذلك، يمكن للقانون الدولي أن يكون وسيلة فعالة لتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة والسلام في العالم.
ومن هنا، يكمن التحدي في تعزيز التفاهم والتعاون بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وذلك من خلال استغلال نقاط التوافق بينهما وتفادي الاختلافات التي قد تنشأ، وعلى الجميع أن يعملوا معاً على تعزيز مبادئ العدالة والسلام وحقوق الإنسان، سواء من خلال الشريعة الإسلامية أو القانون الدولي، لبناء عالم أكثر إنسانية وسلاماً للأجيال القادمة. فقط من خلال العمل المشترك والتفاهم العميق، يمكننا تحقيق السلام والعدالة الحقيقيين في عالم مضطرب بالنزاعات والصراعات.
عبدالعزيز بن بدر القطان- مستشار قانوني – الكويت.
