إن الدفاع الجوهري يشكل أحد الحقوق الأساسية في القانون، حيث يتيح للأطراف المشاركة في العملية القضائية الفرصة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بطريقة فعالة، يُعتبر الدفاع الجوهري حقاً مكفولاً للأطراف، ويتضمن الحق في تقديم الحجج والبراهين والرد على الادعاءات الموجهة ضدهم بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب، كما يهدف الدفاع الجوهري إلى ضمان تمتع الأطراف بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وضمان حصولهم على فرصة كافية لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم قبل صدور أي قرار قضائي يؤثر عليهم.
وينبغي على الحكم أن يناقش أسبابه وأوجه الدفاع الجوهرية المقدمة من الخصوم، وفقاً للمادة (231) من قانون المرافعات، تنص هذه المادة على أن مخالفة هذا الواجب القانوني يؤدي إلى طلب الطعن في الحكم وإلغائه، ومع ذلك، يتعين على المحكمة أن تحدد طبيعة ومضمون الدفاع الجوهري، على الرغم من عدم وجود تعريف واضح للدفاع الجوهري في قانون المرافعات، إلا أن ذلك لا يعد نقصاً ولا حتى نقصاً في القانون، فمن منهجيات القواعد القانونية العامة والتجريد أن يقوم القضاء والفقه بتفسير المصطلحات والمفاهيم العامة المستخدمة في القوانين، ويعتبر الدفاع الجوهري هو الدفاع الذي يؤدي إلى تغيير الرأي القضائي إذا كان مقنعًا ومقبولاً.
على سبيل المثال تعتبر محكمة الاستئناف، الاستئناف المقدم من الطاعن كطعن جزئي، على الرغم من أن الطاعن كان قد طلب في استئنافه إلغاء الحكم الابتدائي بأكمله والنظر فيه من جديد، ومع العلم بأن الأمور التي تقدم بها الطاعن إلى محكمة الاستئناف تُعَتَبر دفاعاً جوهرياً يمكن أن يؤدي إلى تغيير الرأي القضائي في القضية إذا كانت مقنعة، كان من الواجب على المحكمة مناقشة هذا الدفاع والبت فيه. وبما أنها لم تقم بذلك، فإن قرارها يُعتبر غير صحيح، مما يستوجب نقض الحكم وفقاً للمادة (231) من قانون المرافعات.
الدفاع الجوهري
إن معنى كلمة “الجوهري” يعود إلى اللغة اليونانية ودخل اللغة العربية خلال فترة الترجمة في عهد الخليفة هارون الرشيد، حيث تم ترجمة كتب المنطق والفلسفة اليونانية إلى العربية، ويعبر المصطلح اليوناني عن التفرقة بين “الجوهر” كما هو أصل الشيء، وبين “العرض” والذي يمثل العلامات الخارجية للشيء، وقد أصبح هذا المصطلح جزءاً من اللغة العربية، حيث تُستخدم كلمة “الجوهري” بمعانٍ متعددة، منها ما يتعلق بالدفاع الجوهري.
وفي اللغة العربية: يُفهم الدفاع الجوهري كالدفاع الأساسي الذي يركز على الجانب الأساسي أو الفكرة الأساسية للقضية، بينما يُقابله الدفاع الشكلي الذي يتناول الجوانب الشكلية أو الإجرائية للقضية، تأتي هذه المفاهيم من التفرقة بين الجوهر والعرض في اللغة اليونانية، حيث يمثل الجوهر الموضوع بينما يُشير العرض إلى الشكل الخارجي.
وفي السياق القانوني، يكمن الدفاع الجوهري في التركيز على النقاط الأساسية للقضية والتي تُشكل جوهر الحقيقة القانونية للمسألة، حيث يتعين على المحكمة أن تناقش هذا الدفاع وتأخذه بعين الاعتبار، حيث إذا تم تجاهله فإن الحكم قد يكون معيباً وقابلاً للنقض.
من هذا المنطلق، يُعتبر الدفاع الجوهري جزءاً أساسياً من العدالة وسيادة القانون، حيث يضمن أن يتم التركيز على النقاط الأساسية والحقيقية للقضية دون الانحياز إلى الجوانب الشكلية، بالإضافة إلى ذلك، إن مفهوم الدفاع الجوهري يُعد أمراً حيوياً في السياق القانوني، حيث يتمثل في مجموعة من المعاني والمفاهيم التي تلعب دوراً مهماً في تحديد نتائج القضايا وتوجيه الحكم، ومن خلال الاطلاع على الأدبيات القانونية والأحكام القضائية، يمكن التعرف على مفاهيم الدفاع الجوهري وفقاً للقوانين والتطبيقات القضائية في القضايا العربية بشكل عام.
ويمكن تحديد معنى الدفاع الجوهري كالتالي:
- الدفاع المؤثر: يُعنى الدفاع الجوهري بالدفاع الذي يؤثر على الحكم، حيث يترتب عليه تغيير نتيجة الحكم أو تعديلها بشكل ملموس.
- تغيير وجه الرأي في الحكم: يتضمن الدفاع الجوهري تغيير وجهة النظر في الحكم، حيث يؤدي صحة هذا الدفاع إلى تغيير القرار القضائي بناءً عليه.
- الدفاع الأساسي: يمثل الدفاع الجوهري الدفاع الأساسي الذي يعتمد عليه الحكم، حيث يتغير الحكم بتغيير هذا الدفاع، وهو يختلف عن الدفاع الثانوي الذي لا يؤدي إلى تغيير أساسي في الحكم.
بالتالي، تعتمد مفاهيم الدفاع الجوهري في القوانين والتطبيقات القضائية في العالم العربي على هذه المعاني، حيث يُعتبر الدفاع الجوهري أحد الأسس الأساسية للعدالة وسيادة القانون.
وفي استعراض لبعض القواعد القضائية التي أقرتها محكمة النقض المصرية، والتي توضح مفهوم الدفاع الجوهري. يتم تحديد الدفاع الجوهري على النحو التالي:
- الدفاع الجوهري هو الحق الذي يتيح للخصم الدفاع عن نفسه أو إثبات موقفه بواسطة أي وسيلة قانونية مقبولة، شريطة أن تكون هذه الوسيلة الوحيدة المتاحة للإثبات.
- يعتبر الدفاع الجوهري كالتغيير في وجهة نظر القضية بناءً على الأدلة التي يقدمها الخصم، كما أن إهمال الحكم في الرد على هذا الدفاع أو الرد بشكل لا يواجه الأدلة المقدمة يُعتبر قصوراً يُبطل الحكم.
- إهمال الحكم في دراسة دفاع أو دعوى جوهرية وتأثيرها يُعتبر قصوراً يُبطل الحكم.
- إذا كان هناك طلب أو دفاع جازم يُغيّر وجهة نظر القضية، يجب على المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة، وإلا فإن حكمها يُعتبر خالياً من الأسباب.
- التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن الغير مؤثر في النتيجة التي انتهت إليها، ولا عيب فيها.
- تمسك الطاعن بأن “المنور” محل النزاع من ملحقات الشقة المؤجرة له وجزء منها بموافقة المالك السابق للعقار وتدليله على ذلك بإقرار كتابي منسوب للأخير، دفاع جوهري.
- إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وكان مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، أما عن أثره، فهو بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، أما أثره، فهو بطلان الحكم وقصوراً في أسبابه الواقعية.
- الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يعني التزام محكمة الموضوع بالرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً.
- الدفاع الجوهري، حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كان الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
- إذا تجاهل الحكم بحث دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم، وكان هذا الدفاع مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، فإن ذلك يؤدي إلى قصور في أسباب الحكم الواقعية ويستلزم بطلان الحكم.
- من جانب آخر، يتطلب الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير رأي المحكمة في الدعوى، أن تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة.
وفي إطار تطبيق هذه القواعد، فإن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية هو أن إهمال الحكم ببحث دفاع جوهري أبداه الخصم يؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، على سبيل المثال، تمسكت شركة معينة أمام محكمة الاستئناف بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية قدم من ورثة المالك، وأن الحكم الذي صدر قضى للبعض دون الآخرين، مما يجعل هذا الدفاع جوهرياً، وكذلك، تمسك الطاعن آخر أمام المحكمة بعدم مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى معين، وقدم عقد المقاولة كدليل على ذلك، مما يجعل هذا الدفاع أيضاً جوهرياً.
وبناءً على ما سبق، يظهر أهمية الدفاع الجوهري في التأثير على نتائج القضايا، ويبرز دور المحكمة في التعامل مع هذه الدفوع بشكل مناسب لضمان سير العدالة.
مثال آخر، يتمسك الطاعن في قضية حول وجود علاقة إيجارية جديدة بينه وبين الشركة المطعون ضده، وهذه العلاقة تشمل الأرض والمباني عليها، وقدم الطاعن دلائل ومستندات تدعم ذلك، مطالباً بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وهذا الدفاع يعد جوهرياً ومؤثراً في نتيجة القضية، مما يتطلب من المحكمة الاستجابة له والنظر فيه بجدية، وفيما يخص القاعدة رقم 18، فإنها تنص على أن إهمال الحكم ببحث دفاع جوهري يؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، هنا يُظهر الطاعنون في هذه القضية عدم جواز الجمع بين التزامهم بتسليم شقق خالية عيناً وبين التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع، وقدموا دلائل تدعم ذلك، مما يجعل هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة القضية.
أما فيما يتعلق بالقاعدة رقم 19، فتركز على مسألة استئجار العين محل النزاع من المالك السابق للعقار، والطاعن يؤكد أن العقد اللاحق الذي يستند إليه المطعون ضده ليس إلا امتداداً للعقد السابق، وقدم دلائل تدعم ذلك، مما يجعل هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة القضية.
وأخيراً، تتناول القاعدة رقم 20 مسألة تعديلات جوهرية أُدخلت على العين محل النزاع، والطاعن يُظهر أنه يجب حساب الأجرة وزيادتها وفقاً لأحكام القانون الذي تمت في ظله هذه التعديلات، ويقدم دلائل تدعم ذلك، مما يجعل هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة القضية، بالتالي، إن هذه القضايا تُظهر أهمية فهم مفهوم الدفاع الجوهري في القانون المصري، وتبيّن أن تطبيق هذا المفهوم بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على نتائج القضايا القانونية.
على سبيل المثال أيضاً، يتمسك الطاعن في قضية أخرى تتعلق بطلب بطلان إعلانه وإعادة إعلانه أمام المحكمة الأولى التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل، مع دعمه بشهادات من هيئة البريد تثبت عدم وصول المستندات الموجهة إليه، مما يجعل هذا الدفاع جوهرياً، وفيما يتعلق بالقضية رقم 23 على سبيل المثال، فإن تمسك الطاعنة بعدم توفير مسكن شرعي لها واستئجارهن لمسكن، وعدم استجابة الحكم لهذا الدفاع يعد قصوراً.
وتتمحور القضية رقم 24 حول تمسك الطاعن بأن الحكم السابق لم يأخذ بعين الاعتبار نسبة الترقية بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرت في 31 ديسمبر 1984، مما يجعل هذا الدفاع جوهرياً، أما في القضية رقم 25، فإن تمسك الطاعن بوقوعه في غلط جوهري بخصوص عقد القسمة المبرم بينه وبين المطعون ضده، يظهر أهمية الدفاع الجوهري في تصحيح الأوضاع القانونية، بالتالي، يتضح أن فهم مفهوم الدفاع الجوهري وتطبيقه بشكل صحيح يسهم بشكل كبير في الحفاظ على العدالة وتحقيق النصف في القضايا القانونية.
أيضاً، على سبيل المثال، تتمسك الشركة الطاعنة في القضية رقم 27 بأن حوافز التميز والتشغيل الخارجي ليست ميزة مقررة لجميع العاملين بها، بل هي للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط، ويُعتبر هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة القضية، وفيما يتعلق بالقاعدة رقم 28، تُنص على أن إهمال الحكم ببحث دفاع جوهري يؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، مما يُظهر أهمية استجابة المحكمة لهذا الدفاع.
وتعكس القاعدة رقم 29 ضرورة ذكر الحكم للدفوع التي أبداها الخصوم والتي تمثل دفوع جوهرية، وعدم الرد عليها يؤدي إلى بطلان الحكم لقصور أسبابه، أما فيما يتعلق بالقاعدة رقم 30، فإنها تشير إلى أن إهمال الحكم ببحث دفاع جوهري يؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، مما يؤكد على أهمية احترام حقوق الخصم والاستجابة لدفوعه الجوهرية.
على سبيل المثال، يتمسك الطاعنون في القضية رقم 32 بأن عقد إيجار الشقة المتنازع عليها يمتد ليشمل إقامتهما مع والدتهما، والتي كانت جزءاً من العقد بموافقة والدهما المستأجر الأصلي، وهو دفاع جوهري، وفيما يتعلق بالقاعدة رقم 33، فإنها تشير إلى أن الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتسبب في تغيير وجه الرأي في الدعوى يتطلب إجابة المحكمة المعنية عليه بأسباب خاصة، وعدم ذلك يعتبر إهمالاً قد يؤدي إلى بطلان الحكم.
وفيما يتعلق بالقاعدة رقم 34، يتمسك الطاعن بوجود باب من الجهة الأخرى للعقار المتنازع عليه، يرتبط بالطريق العام وقد تم بيع جزء منه إلى طرف ثالث، وهو دفاع جوهري يستحق التوجيه والتحقيق من قبل المحكمة، أما بالنسبة للقاعدة رقم 35، فإن التمسك بأن التخارج من الشركة يشكل تنفيذاً لوصية يُعتبر دفاعًا جوهرياً، ويُلزم المحكمة المعنية بالتعامل مع هذا الدفاع وتحقيقه بشكل مناسب.
وبالنظر إلى ما سبق، يظهر أن مفهوم الدفاع الجوهري يلعب دوراً حيوياً في تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف أمام المحاكم، ويجب على المحاكم أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المفهوم في تقدير قراراتها.
كما أن إغفال الحكم ببحث المستندات والدفاع الجوهري الذي يقدمه الخصم يمكن أن يؤثر بشكل كبير في النتيجة التي يصل إليها القضاء، وأي قصور في أسباب الحكم يؤدي إلى بطلانه، وفيما يخص الحكم رقم 38، يُظهر أهمية أن تحتوي أسباب الحكم على تحليل دقيق للأدلة المقدمة ورد فعل مناسب على الدفاع الجوهري، وعدم ذلك قد يجعل الحكم غير مقنع وغير صحيح قانونيًا.
ويُبين الحكم رقم 39 أهمية استناد الحكم إلى دلائل قوية ودقيقة، ويظهر الطاعن أن التزوير في الإعلان قد يؤثر على صحة الحكم، وهو دفاع جوهري يجب أخذه بعين الاعتبار، أما بالنسبة للحكم رقم 40، فإنه يسلط الضوء على ضرورة تنبيه الطرف الآخر قبل إقامة دعوى قضائية، وعدم ذلك يمكن أن يشكل دفاعًا جوهرياً يمكن أن يؤثر على صحة الحكم.
ويظهر الحكم رقم 42 أن إغفال الحكم ببحث دفاع جوهري أو مجابهته بشكل غير كافٍ يعتبر قصوراً مبطلاً، حيث يتوجب على المحكمة النظر في الدفاعات الجوهرية ومناقشتها بشكل صحيح لضمان عدم تأثر الحكم بالقصور في الإجراءات، ويُظهر الحكم رقم 43 أهمية تقديم الخصم للمستندات التي تدعم دفاعه الجوهري، وتمسكه بدلالتها، حيث يتوجب على المحكمة النظر في هذه المستندات والتفاعل معها بشكل مناسب دون إغفال أي جانب يمكن أن يكون لها أثر على القضية.
بالتالي، وفي دور الدفاع الجوهري وأهميته في العمل القانوني، نؤكد على أن المحامي يلعب دوراً بارزاً في ضمان تمثيل الأطراف بشكل فعال وتقديم الدفاع الجوهري بطريقة ملائمة، كما يجب على المحامي أن يكون على دراية تامة بحقوق العملاء وأن يعمل جاهداً على حمايتها وتحقيق المصالح المشروعة لهم بكل دقة واحترافية، ومن خلال استخدام الأدوات القانونية المناسبة وتقديم الحجج المقنعة، يمكن للمحامي أن يساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وتحقيق النتائج الإيجابية لعملائه في الأمور القانونية المختلفة.
عبدالعزيز بن بدر القطان/ مستشار قانوني – الكويت.
