نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” جلسة نقاشية بعنوان “اللقاء الحواري لرؤية عمان 2040″، وذلك تحت رعاية سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال بن بدر البوســعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤيـة عُمـان ٢٠٤٠، وبحضور المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن”.
وقد بدأت الجلسة بكلمة أحمد بن علي الهنائي، مدير مكتب متابعة رؤية عمان 2040 في “مدائن”، والتي أوضح من خلالها أن رؤية عُمان 2040 تعد المرجع الوطني للتخطـيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطـنة عُمان خـلال الفــترة 2021-2040، ومنها تنبثـق الاســتراتيجـــيات الوطـنية القطاعــية والخطط الخمسـية للتنمية، وبإرادة سامية من لدن السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – حرص على إنفاذها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه-، وكون المؤسسة جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الوطنية، فقد تم العمل على إعداد رؤية مدائن 2040 بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث جاء إعداد وثيقة رؤية مدائن 2040 متوافقا مع الرؤية الوطنية عمان 2040 من خلال الارتكاز على تحليل الأولويات والاستراتيجيات الوطنية وفلسفة رؤية عمان 2040 ، وبناء استراتيجيات وأهداف مؤسسية تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية. وأضاف الهنائي: تهدف مخرجات رؤية مدائن 2040 إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان في جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الاستثمار المحلي وتعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات العمانية وتوفير فرص العمل وزيادة مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في جميع محافظات السلطنة، وذلك من خلال تأكيد وثيقة الرؤية على إيجاد مدن أعمال بهوية عمانية وبمقاييس عالمية أساسها الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتتماشى مع نهضة عمان المتجددة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه.
وقدّم المهندس حارب بن حمد البوسعيدي، مدير عام مديرية رؤية عمان ٢٠٤٠ في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، خلال الجلسة عرضاً مرئياً أوضح من خلاله أن الوحدة تعمل على متابعة تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية عُمان 2040 ونتائجها ومؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيقها، و تقديم الدعم والمساندة للجهات المعنية بالرؤية المستقبلية عُمان 2040 ، ومتابعتها، وذلك لضمان نجاح تنفيذها، و العمل على توفير بيئة محفزة لتنفيذ الرؤية المستقبلية عُمان 2040 ، بما في ذلك مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة العقبات التي تعترضها، وكذلك إيجاد وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بالرؤية المستقبلية عُمان 2040 والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ هذه الرؤية والخطط والمشاريع التنموية والاقتصادية ذات الصلة، وأيضا ً تعزيز وتطوير التعاون مع الجهات الحكومية، لتمكينها من التميز، وترسيخ ثقافة الابتكار ومبادئ الجودة الشاملة، وفق أفضل الممارسات الإدارية، بالإضافة إلى متابعة الخدمات التي تقدم للجمهور للتأكد من جودتها وفق المعايير المعتمدة، علاوة على وضع النظم والإجراءات الكفيلة لحصول المتعاملين مع الجهات الحكومية الخدمية على أفضل الخدمات، ومتابعة تنفيذ السياسات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات.
بينما قدّم عباس بن عبدالفتاح اللواتي، رئيس تطوير الاستثمار، البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”، عرضاً مرئياً أشار من خلاله إلى أن البرنامج يعمــل علــى تســريع وتكثيــف الجهــود الوطنيــة الموحــدة لاســتقطاب الاســتثمارات الخاصــة فــي القطاعــات غيــر النفطــية، لتكــون أحــد المحفــزات ضمــن ُ منظومـة دعـم الاقتصـاد الوطنـي، وذلك بهـدف تمكيـن سـلطنة عمـان لتصبـح وجهـة تنافسـية للاسـتثمار، وبيئـة أعمـال نشـطة فـي منظومـة التجـارة العالميـة مـن خـلال تطويـر شـراكات ُ استثمارية بين سلطنة عمان ومجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويكمن دور البرنامج في تطوير التوجهات الاستثمارية وحزمة الممكنات الإجرائية، والتشريعية بما يتماشى مع رؤية عمان والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر لبيئة الاستثمار، وتفعيل قنوات التصعيد لمتخذي القرار لحلحلة التحديات وتسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستثمارية واقتراح الحلول المستدامة، وكذلك متابعة تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع الاستثمارية وفق المستهدفات والخطة الزمنية التي التزمت بها الجهات المختصة كلًا وفق قطاعه ومسؤولياته، علاوة على المواءمة بين أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة استثمارية مترابطة.
بعدها، فتح باب التفاعل والمشاركة مع الحضور، حيث تم مناقشة مشاريع “مدائن” المربوطة برؤية عمان 2040 المنجزة، والتي يجري العمل على إنجازها في المرحلة الحالية، ومدى مساهمتها في تحقيق مستهدفات الرؤية، بالإضافة إلى مناقشة جهود الوحدة في متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ومبادرات البرنامج الساعية لتحقيق محاور الرؤية المتعلقة بمحاور بيئة الأعمال، الاستثمار، وتنمية التجارة الخارجية.