أصدرت محكمة الرستاق الابتدائية مؤخرا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في تصنيع الأثاث والنوافذ لانتهاكهما قانون حماية المستهلك.
أدانت المحكمة وفرضت غرامات. تلقت إدارة حماية المستهلك في محافظة جنوب الباطنة (الرستاق) شكاوى من المستهلكين الذين اتفقوا مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تصنيع الأثاث.
في الحالة الأولى، اتفق المستهلك مع المدعى عليه الأول (الشخص المسؤول عن إدارة الشركة) والمدعى عليه الثاني (الشركة) على تركيب الأبواب والأثاث لمنزله مقابل 2400 ريال عماني. لم يكمل المتهم العمل المتفق عليه في الفترة المحددة ووفقا للمبلغ الوارد في الفاتورة.
دفع هذا المستهلك إلى تقديم شكواه إلى الإدارة، التي بدأت الإجراءات. خلال التحقيقات، اعترف المدعى عليه الأول بأن التأخير يرجع إلى أزمة وخسارة مالية. في الحالة الثانية، اتفق مستهلك آخر مع المدعى عليه الأول المسؤول عن إدارة المؤسسة والمدعى عليه الثاني الشركة على شراء وتركيب أبواب ونوافذ عالية الجودة لمنزله مقابل 5000 ريال عماني. بعد الانتهاء من التثبيت، سقطت 8 قطع من الزجاج نتيجة لسوء الصنعة وجودة السيليكون. أبلغ المستهلك الشركة بالمشكلة.
أرسلت الشركة ممثلها إلى المنزل واكتشفت أن السيليكون ضعيف التركيب. تم استبدال الزجاج في بعض الأماكن. بعد فترة، سقطت نافذة أثناء المطر، تليها نافذة ثانية.
بعد ثلاثة أشهر، سقطت نوافذ أخرى وتسربت مياه الأمطار من النوافذ الأمامية. وفقا لذلك، قدم المستهلك شكواه إلى الإدارة، التي عينت خبيرا مختصا تحقق من وجود مثل هذه الأضرار.
أشار الخبير في تقريره إلى أن الضرر يرجع إلى سوء الاتقان. بعد الانتهاء من التحقيقات، أحيل الملف إلى السلطات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
في القضية الأولى، أدانت المحكمة المدعى عليه الأول بارتكاب جنحة عدم تقديم الخدمة بشكل صحيح وعدم ضمانها في غضون فترة تتناسب مع طبيعتها.
أمرته المحكمة بدفع غرامة 200 ريال عماني وألزمته برد 2400 ريال عماني إلى المستهلك.
أحالت المحكمة بقية المطالبات المدنية إلى المحكمة المختصة. في القضية الثانية، أدانت المحكمة المدعى عليه الثاني بارتكاب جنحة عدم تقديم الخدمة بشكل صحيح وفي غضون فترة تتناسب مع طبيعتها.
أمرته المحكمة بدفع غرامة قدرها 500 ريال عماني وإصلاح وصيانة النوافذ والأبواب لمنزل المستهلك وفقا لتقارير الخبير ووفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين.
كما أمرتها المحكمة بدفع النفقات القانونية والقضائية. قضت المحكمة بإعلان براءة المدعى عليه الأول كما هو مذكور في أسباب الحكم.
