أكدت الأمسية الرمضانية “المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات “التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان (الثلاثاء 26 مارس) برعاية سعادة الشيخ نصر بنخميس الصواعي المدعي العام على توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية لتسهيل إجراءات التقاضي حيث تم استعراض المنازعات التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وكذلك آليات التقاضي الإلكتروني. وقدم فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء ورقة عمل أكد من خلالها أن تطوير العمل القضائي وسرعة الإنجاز يتم من خلال مسارين هما اقتراح التشريعات التي تسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة التقاضي وتطويرالنظم الإلكترونية للاستفادة القصوى من وسائل التقنية الحديثة. وبينت ورقة العمل أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي خص بعض أنواع الدعاوى بخصوصية كونها تحمل طابع الاستعجال ومنها منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل والمنازعات المتعلقة باستثماررأس المال الأجنبي والمنازعات التي تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية والقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات والمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار دين. وتطرق العرض إلى أهمالسمات العامة لقانون تبسيط إجراءات التقاضي والتي منها وجود مدد تنظيمية للتقاضي، واستحداث دائرة أو أكثر في المحكمة لنظر الدعاوى التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وكذلك تقصير مدد الاستئناف, كما أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف للقضايا التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضيغير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا. وأشارت ورقة العمل إلى أن المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات وكذلك إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامرالقبض والأحكام القضائية وأي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل لا يسري عليها قانون تبسيط الإجراءات القضائية كما أن القانون أعطى الصلاحية لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إصدار اللوائح المنفذة للقانون ، وتم ذلك بصدوراللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات ، والتي تناولت أغلب أحكامها الجانب التقني المرتبط بالعمل القضائي. كذلك تم التعريف بالإعلانات القضائية وفقا لتبسيط إجراءات التقاضي حيث يعتد بأرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية كموطن لأصحابها لإعلانهم إلكترونيا بالأوراق وسائرالإجراءات القضائية كما يجوز في سائر الدعاوى أن تستعين المحاكم بالاتصال المرئي والمسموع عن بعد. وضمن التحول الرقمي في العمل القضائي لتسهيل إجراءات التقاضي يتم إدارة القضايا في محاكم سلطنة عمان عبر برنامج إدارة القضـايا ابتداء مدن رفع الدعوى وانتهاء بصدور حكم فيها وحتى مرحلة تنفيذ الحكم وما يشمل ذلك من تقديم التظلمات والطعون.
من جانبه قدم خلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام ورقة عملتم خلالها التعريف بالمسؤولية الجزائية وذلك من خلال الضبطية القضائية لمراقبة مدى التزام الشركات التجارية بأحكام قانون الشركات التجارية واللوائح والقرارات المنفذة له وصلاحيات موظفي الجهة المختصة المخولين بالضبطية القضائية والتي تشمل الدخول دون إخطار مسبق والاطلاع على جميع الوثائق وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات وغيرها بالإضافة إلى أنه أذا رأى الموظف عند مباشرة مهام الضبطية القضائية أن هناك ضرورة إلى تفتيش مسكن أو شخص معين للحصول على دليل إثبات يتعين عليه استصدار إذن تفتيش من الادعاء العام وإذا رأى بأن هناك ضرورة لمنعه من السفر خشية هروبه ومغادرته البلاد أثناء جمع الاستدلالات فإنه يتعين عليه أن يقوم باستصدار أمر منع من السفر من الادعاء العام. كما تم التطرق إلى العقوبات الجزائية الواردة في قانون الشركات التجارية والتي تشمل السجن والغرامة مع تبيان الحالات المختلفة وضوابط التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بالإضافة إلى التصالح في جرائم قانون الشركات التجارية واللوائح المنظمة لأحكامه.
وشملت الأمسية نقاشات تناولت مراحل تطور النظام القضائي وارتباط النمو الاقتصادي بالتطور القانوني والاحتياجات القضائية وتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في تسهيل الإجراءات القضائية وتحديات القطاع الخاص في مجالات التقاضي حيث شارك في الجلسة النقاشية فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء وخلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام وفضيلة الدكتور سلطان بن ناصر البلوشي قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالسيب وعلي بن سالم الكاسبي المستشار القانوني المكلف بغرفة تجارة وصناعة عمان وأدارت جلسة النقاش المحامية ميمونة السليمانية عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.ـ
