زار وفد صحفي وإعلامي من جمعية الصحفيين العُمانية اليوم ، مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2040، والمقام بالكلية العسكرية التقنية بمرتفعات المطار، بحضور سعادة عيسى بن حمد العزري، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، بهدف تعزيز أواصر التعاون والتشبيك المعرفي، وتعريف العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي بأبرز الجهود المبذولة من إحدي أهم مؤسسات الدولة، فيما يتعلق بالجانب القضائي.
تضمن برنامج الزيارة تعريف الوفد الزائر، برئاسة سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وعدد من الأعضاء، بأولوية التشريع والقضاء والرقابة، كمنظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز، ورقابة فاعلة وشفافه.
كما استمع الصحفيون والإعلاميون المشاركون في هذه الزيارة، لعرض تفصيلي قدمه د. سالم بن زويد الهاشمي، الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي، تناول فيه أبرز دواعي إعداد الخطة الاسترتيجية للمجلس الأعلى للقضاء على الصعيد المحلي والعالمي، والمرحلة التحضيرية لإعداد مشروع الخطة، والتي تضمنت إقامة عدد من المقابلات واللقاءات ثم تشخيص للوضع الراهن، ودراسة تجارب الدول المماثلة، وأهم آليات تأطير المشروع، وحوكمة إعداد الخطة الاستراتيجية 2024-2040.
بالإضافة إلى التعرف على الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأكاديمية المحلية، المشاركة في إعداد مسودة مشروع الخطة، والطرق التي تم اتباعها لمراجعة الخطة، وإجراءات تشكيل فرق العمل من عدة دول خليجية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودول عربية مثل مصر والمغرب وتونس، ودول أجنبية كالولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الإفريقية، التي شاركت في تحكيم الخطة وتحسينها وتطويرها وتقييمها، وكذلك إعداد الخطة الإعلامية المناسبة لهذا المشروع، ورؤيته المتمثلة في عدالة ناجزة ترسخ سيادة القانون، ورسالته وقيمه المستوحاه من المرسوم السلطاني رقم 35 / 2022، بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء واختصاصاته، كما ركز العرض على الأهداف الاستراتيجية، والخطط الخمسية التشغيلية الثلاثة للمجلس خلال فترته المقبلة، ومنهجية تحديد المشاريع ذات الأولوية، واطلع المشاركون في الزيارة لأهم مشاريع الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030، وملخص أهم مستهدفاتها، ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتفاصيل مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى الذي ينفذ على مدار 6 أسابيع.
وفي ختام اللقاء تم فتح باب الحوار والنقاش، والاستماع لمقترحات وأفكار الوفد المشارك، والرد عليها من قبل المسؤولين بالمجلس الأعلى للقضاء، والقائمين على تنفيذ هذا المختبر.
