نظّم مركز التميز للموارد البشرية التابع لمؤسسة الزبير مؤخرا منتدى للموارد البشرية الأول لهذا العام حيث ناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية والتي قدمتها الباحثة بشائر بنت يعقوب الحوسنية، باحثة شؤون قانونية بقسم التشريعات بوزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات. كما قدم حمود بن خميس السليمي رئيس إدارة الموارد البشرية لقطاع التطوير العقاري بمؤسسة الزبير قانون إدارة الإجازات في المجموعة كما تم مناقشة العديد من المواضيع التي تعنى بإدارة الموارد البشرية.
حضر المنتدى عدد من الإدارة التنفيذية بمؤسسة الزبير، ومدراء الموارد البشرية والموظفين بمجموعة شركات الزبير وممثلي من صندوق الحماية الإجتماعية. ويأتي تنظيم منتدى الموارد البشرية في إطار سعي المركز الى الإهتمام بالكوادر البشرية بمؤسسة الزبير وتطويرها وإيجاد بيئة عمل جاذبة داخل المؤسسة والشركات التابعة لها
خلال المنتدى تم تسليط الضوء على قانون حماية البيانات الشخصية ولوائحة التنفيذية، حيث قامت الباحثة بشائر الحوسنية بطرح العديد من المواضيع المتعلقة بهذا القانون ومن أهمها التعريفات والأحكام العامة ومهام وصلاحيات الوزارة وحقوق صاحب البيانات الشخصية وإلتزامات المتحكم والمعالج والعقوبات.
كما قدم حمود السليمي نظرة عامة عن سياسة إدارة الإجازات في المجموعة، حيث ناقش أنواع الإجازات والإرشادات العامة المتعلقة بها، وألقى الضوء على أنواع الإجازات المدرجة في هذه السياسة، والتي تعتبر جزءا من دليل سياسة رأس المال البشري لمؤسسة الزبير.
وحول هذا المنتدى أكدت شريفة البلوشية رئيسة مركز التميز للموارد البشرية: على أن المركز يحرص على تطوير التشريعات المتعلقة بكوادرها البشرية وبما يتماثل مع التشريعات الحكومية ويتوافق مع رؤية المؤسسة المستقبلية. وأشارت: ولهذا جاءت مناقشة تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية في المؤسسة والشركات التابعة لها ومناقشة قانون إدارة الإجازات في مؤسسة الزبير والذي يأتي متوافقًا مع القرار الصادر من صندوق الحماية الإجتماعية. وأكدت خلال المنتدى تم مراجعة العديد من السياسات الجديدة والقائمة في إدارة الموارد البشرية وتم وضع الأطر العامة لتحقيقها من أجل تعزيز الكفاءة داخل الموسسة والشركات التابعة لها.
ومن جانبها قالت بشائر الحوسنية: في البداية نشكر مؤسسة الزبير على إتاحة لنا الفرصة لتسليط الضوء على قانون حماية البيانات الشخصية وتوفير الحماية اللازمها لها من خلال سن التشريعات والعقوبات، وأوضحت: بأن هذا يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وإستخدام التقنية الحديثة في مختلف الخدمات وتوفيرها إلكترونيا، حيث أصبح التحول إلى الحكومة الإلكترونية أمرا وأقعيا كما بات التعامل مع المعطيات والبيانات الشخصية يزاد يوما بعد يوم.
تُعتبر مؤسسة الزبير من المجموعات الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تأسست في عام 1967م لتصبح خلال سنوات من كبريات المؤسسات التجارية التي تنشط في العديد من القطاعات مثل النفط والغاز، والسيارات، والسياحة، والصناعات الثقيلة، وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها، كما توظف آلاف الأفراد في الشركات التابعة لها. كما تفخر مؤسسة الزبير بأنشطتها الاجتماعية والثقافية المستدامة مثل مؤسسة بيت الزبير التي تعنى بالثقافة والتراث، ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة الذي يعنى برواد الأعمال ويساعدهم على تأسيس أنشطتهم وتطويرها. تسعى المؤسسة ضمن رؤيتها الاستراتيجية لدعم التنمية الشاملة في السلطنة بالشكل الذي يتواءم مع رؤية عُمان 2040م.
