إن موضوع تصنيف الأحاديث هو جزء أساسي وحيوي من علم الحديث الشريف، الذي يهتم بتحليل وتصنيف الأحاديث النبوية وتقييم صحتها وموثوقيتها، حيث يعتبر هذا العلم من العلوم الشرعية المهمة التي تسهم في فهم السنة النبوية وتطبيقها في الحياة اليومية، وتعد دراسة تصنيف الأحاديث جزءاً لا يتجزأ من هذا العلم، وهو الأمر الذي أشرنا إليه في جميع الأجزاء السابقة في سياق كتابتنا عن هذا الموضوع.
فمن الناحية الشرعية، يتطلب تصنيف الأحاديث دراسة دقيقة ومتأنية لسند الحديث ومتنه، وفحصهما من النواحي العلمية والشرعية، حيث أن الاهتمام بتصنيف الأحاديث يساهم في الحفاظ على نقاء وصحة السنة النبوية وفي تفسيرها بشكل صحيح، مما يعزز الفهم السليم للدين ويحافظ على سلامة المعتقد والعبادة.
أما من الناحية القانونية، فإن تصنيف الأحاديث يعكس التزاماً بمبدأ الشفافية والدقة في توثيق المصادر الدينية، ويسهم في توفير موارد تعليمية موثوقة ودقيقة للطلاب والباحثين في هذا المجال، كما يمكن أن يسهم هذا الجهد في تعزيز فهم القيم الدينية وتعميق الثقافة الدينية في المجتمع، وباختصار، فإن تصنيف الأحاديث يمثل جزءاً مهماً من الجهود الرامية إلى فهم وتفسير السنة النبوية، وهو يتطلب الاهتمام والدراسة العميقة لضمان دقة وموثوقية الأحاديث وصحتها، سواء من الناحية الشرعية أو القانونية.
وسنتطرق اليوم إلى موضوع الأحاديث النبوية المتعارضة وتطبيقها في القانون والشريعة، ومن بين الأقسام التي سنتناولها هو قسم حديث الناسخ والمنسوخ، الذي يتناول رفع الشارع الحكم السابق من أحكامه، وتبديله بحكم آخر، حيث سنقوم بتحليل شامل للمفهوم الشرعي واللغوي للنسخ، وأيضاً للمعايير المستخدمة لتحديد الناسخ والمنسوخ.
إن حديث الناسخ والمنسوخ يعبر عن مفهوم رفع الشارع الحكم السابق واستبداله بحكم آخر، ويشير إلى ارتفاع الحكم الشرعي بخطاب، حيث يُقطع تعلق الحكم بالمكلفين بسبب دليل شرعي متأخر، كما يُعرف الناسخ والمنسوخ من خلال التصريح النبوي وأقوال الصحابة، ويمكن تحديدهما بوجود علامات محددة كالتاريخ والإجماع.
وفي القانون الإسلامي، إن تطبيق الأحكام الشرعية يتطلب فهماً دقيقاً لهذا المفهوم، ويتعين على القضاة والفقهاء أن يكونوا حذرين في استخدامه، حيث يجب أن يعتمدوا على الأدلة الشرعية وينظروا إلى السياق الزماني والمكاني للحكم، ويأخذوا في الاعتبار المصلحة العامة والمصلحة الشخصية للأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، إن الحكم بالنسخ والمنسوخ له أهمية كبيرة في فهم الشريعة الإسلامية وتطبيقها بشكل صحيح، ولذلك تعتبر دراسة هذا الموضوع ضرورية لكل من يعمل في مجال القانون الإسلامي.
وجدير بالذكر أن الأقسام الفنية المتعلقة بمصطلح الحديث، تعالج جوانب مختلفة غير متعلقة بالتصنيف التقليدي للأحاديث، مثل التحمل والأداء، وضبط الأسماء والكنى والألقاب، حيث يُدرج هذا الباب لتلبية احتياجات الطلاب والمهتمين في فهم مواضيع معينة، ويظل النهج المتَّبع في تقسيمه يعتمد على ما اتفق عليه العلماء، حيث من الممكن تقسيم هذه الأقسام بطريقة تتماشى مع السياق السابق المقدَّم، وهذا بحكم إرادة الله وقدرته.
ويحتوي الفرع الأول على مواضيع تتعلق بجوانب التحمل والأداء، وآداب الشيخ والطالب في علم الحديث، إذ يتضمن هذا الفرع أقساماً متنوعة تشمل:
طرف تحمل الحديث وصيغ أدائه: تتعلق بالأساليب المختلفة لاكتساب وتطبيق المعرفة الحديثية، بما في ذلك السماع، القراءة، والإجازة.
الإجازة: تعني إذن الشيخ للطالب في رواية الحديث، وتنوع أنواعها بحسب الشروط والظروف.
المناولة: تشبه الإجازة ولكنها دونها في الرتبة، وتتضمن إعطاء الطالب الكتاب ليقوم بروايته.
المكاتبة أو الكتابة: يكتب الشيخ مسموعه للطالب، وتتطلب شروطاً معينة لصحة الرواية.
الإعلام: يبين الشيخ للطالب ما يعتبر من مروياته.
الوصية: يوصي الشيخ الطالب برواية معينة عند الحاجة.
الوِجادَة: العثور على نسخة خطية من حديث لا تعرفها الروايات الحالية.
كما يتضمن الفرع آداباً للشيخ والطالب، تشمل تصحيح النية والإخلاص، واحترام شخصية الشيخ، والسماع للأساتذة الأكثر شهرة، والإخلاص في التعلم، والتواضع والاجتهاد، والرغبة في السفر لاكتساب المزيد من المعرفة.
من هنا، يجب على الطالب أن يكون على دراية بأهمية معرفة الصحابة، وهم الأشخاص الذين صحبوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا معه الأحداث، فقد وصف السخاوي هذا الفن بأنه فن جليل، حيث يُمكن من تمييز المرسلين وإعطاء الحكم بالعدالة، وقد أشار ابن الصلاح إلى أن الصحابة يحملون خصوصية بأنهم عدول معدولين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولهم مكانة خاصة لا يُسألون عن عدالتهم، بل يُفترض أنهم على الإطلاق عدول.
بالتالي إن تعريف الصحابة بأنهم من لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنين به وماتوا على الإسلام، حتى لو تخللت ردة للإسلام، ويمتازون بتصنيفات مختلفة، حيث يُعتبر أفضلهم الخلفاء الراشدين والستة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بدر وأحد وبيعة الرضوان، وأشاد الله تبارك وتعالى بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، ووعدهم بالجنة.
وقد كتب الإمام ابن عبد البر كتاباً يسمى “الاستيعاب في معرفة الأصحاب”، وكتب الإمام ابن حجر كتاباً آخر بعنوان “الإصابة في تمييز الصحابة”، مما يظهر أهمية هذا الفن في التحقيق والبحث.
ويجب أيضاً الاهتمام بمعرفة التابعين، والتابعي هو من صحب الصحابي، وله تصنيفاته المختلفة، حيث يُعتبر الأول من أدرك العشرة المبشرين بالجنة، والثاني من المخضرمين الذين عاصروا الجاهلية وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأخروا في الإسلام، والثالث لكبار التابعين.
بالإضافة إلى ذلك، من فوائد معرفة الأكابر والأصاغر في الحديث، أنها تحذر من الظن بأن الراوي الأكبر هو الأفضل، وقد يدخل التوهم في عدم معرفة منزلة الراويين، مما يدعو إلى توخي الدقة في دراسة الحديث، ومن أمثلة هذا الفن هو حديث الجساسة الذي رواه تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يظهر كيفية التنويه بأهمية الراوي الصغير، ويجدر بالذكر أن بعض الصحابة قد رووا عن التابعين، مثل عمر وعلي وأنس عن كعب الأحبار، وكذلك بعض التابعين عن أتباعهم.
أيضاً، يجب الاهتمام بمعرفة الأسماء والكنى، وهو فن مطلوب لأهل العلم بالحديث، حيث يُسهم في التمييز بين الأشخاص، بالإضافة إلى ذلك، إن معرفة الاختلاف والتواتر في الأسماء والكنى والألقاب هي جزء أساسي من فن الحفظ والتحقيق في العلوم الشرعية، إذ يتمثل الاتفاق في الأسماء في النطق بها، ويمكن أن يكون الاختلاف في النقط أو الشكل، ويجب على الطالب الانتباه لهذا الجانب لتجنب التصحيف الذي يمكن أن يحدث بسبب الجهل به.
ويمكن تقسيم الضبط في هذا الفن إلى قسمين:
القسم الأول: العموم، حيث يتمثل في الاختلاف العام بين الأسماء، مثل الفرق بين “سَلام” و”سلّام”، أو “عُبيدة” و”عبيدة”، ويمكن أن يحدث اللبس بين الأسماء مثل “غنّام” و”عثام”، ويكون الفصل بينهما بالاستناد إلى السياق والمعرفة.
القسم الثاني: الخصوص، ويتمثل في ضبط ما هو محدد في الصحيحين أو الموطأ بشكل خاص، مثل الاختلاف في النطق والتواتر في الأسماء مثل “سنان” و”شيبان”، ويتطلب ذلك دراسة دقيقة للأحاديث والروايات الشريفة.
بالتالي، يجب الحرص على تجنب اللبس والارتباك في الأسماء والكنى والألقاب، ويُظهر هذا الفن أهميته في تحديد الفصل بين الأشخاص والتأكد من صحة الروايات والمعلومات الدينية.
وحول معرفة الاتفاق والاختلاف في الأسماء والكنى والألقاب هو جزء أساسي من العلوم الشرعية، حيث يُعتبر الاتفاق هنا هو ما يتفق عليه الناس في التسمية والنسب، بينما يكون الاختلاف في التعبير أو التناغم بين الأسماء والألقاب، ويُقسم هذا النوع من المعرفة إلى عدة فئات، حيث يتم التفاوت بين المتفق والمفترق في الأسماء والكنى والألقاب، فمنهم من يتفق في الأسماء ويختلف في الكنى والألقاب، ومنهم من يتفق في الأسماء والنسب ويختلف في الكنى والألقاب، وهناك أيضاً من يتفق في الكنى والنسب ويختلف في الأسماء.
وتعتبر معرفة تواريخ الولادة والوفاة للرواة أمراً مهماً جداً، فهو يساعد في تحديد صحة الروايات والأحاديث، ويسهم في تفسير المعلومات التاريخية بشكل دقيق، وقد أمر بهذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واعتبر ذلك جزءاً من العدالة والدقة في نقل الأحاديث والتأريخ.
ومن فوائد معرفة تواريخ الولادة والوفاة أيضاً، هو توثيق الرواة وتحقيق الدقة في نقل الأحاديث والمعلومات الدينية، ويُظهر هذا الفن هنا أهميته الكبيرة في فصل الحق من الباطل، وضبط المعلومات التاريخية بشكل دقيق.
أما ذكر تواريخ ولادات ووفيات الأئمة هو أمر يهم الطلاب في فهم تاريخ الفقه الإسلامي وتطوره عبر العصور، إذ يُعتبر ذلك جزءاً مهماً من الدراسات الشرعية والتي تساهم في فهم أعمق للمذاهب الفقهية المختلفة، ومن بين أهم الأئمة:
أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، مولده سنة 80 هـ، ووفاته سنة 150 هـ، كان إماماً من أئمة الفقه الأربعة الرئيسيين.
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطُّلِبي، مولده سنة 150 هـ، ووفاته سنة 204 هـ. وهو مؤسس المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي.
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، مولده سنة 194 هـ، ووفاته سنة 256 هـ، اشتهر بجمعه كتاب “صحيح البخاري” الذي يُعتبر أحد أهم كتب الحديث في الإسلام.
سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، مولده ووفاته ليست معروفة بدقة.
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، مولده سنة 209 هـ، ووفاته سنة 279 هـ، وهو مؤلف كتاب “سنن الترمذي” الذي يُعتبر من أهم كتب الحديث.
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، مولده سنة 215 هـ، ووفاته سنة 303 هـ، مؤلف كتاب “سنن النسائي” والمعروف أيضاً بـ “السنن الصغرى”.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مولده سنة 164 هـ، ووفاته سنة 241 هـ، وهو مؤسس المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي.
مالك بن أنس الأصبحي الحميري، مولده سنة 93 هـ، ووفاته سنة 179 هـ، مؤلف كتاب “الموطأ” الذي يُعتبر من أهم كتب الفقه المالكي.
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، مولده سنة 181 هـ، ووفاته سنة 255 هـ، مؤلف كتاب “سنن الدارمي” المعروف أيضاً بـ “مسند الدارمي”.
وبالنسبة لمعرفة طبقات الرواة فهي بدورها، تُعد أمراً أساسياً في علم الحديث، وذلك لتحديد مراتبهم والتأكد من موثوقيتهم وصحة الأحاديث التي يروونها، حيث تسهم هذه المعرفة في ضمان سلامة السند الحديثي وتجنب الوقوع في الشبهات والتدليسات.
وفي الاصطلاح الحديثي، تعني الطبقة جماعة من الرواة الذين يشتركون في الزمان والمكان ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد مصنفاً ضمن طبقتين بحسب عدة عوامل، مثل أنس بن مالك، الذي يُعتبر جزءاً من طبقة العشرة نظراً لصحبته للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الوقت نفسه يُصنف في طبقة ما بعد العشرة بسبب صغر سنه.
بالإضافة إلى ذلك، هناك من ينظر إلى الصحابة جميعاً باعتبارهم طبقة واحدة، مثلما فعل ابن حِبَّان وغيره، بينما يعتبرهم آخرون طبقات مختلفة بناءً على قدر زائد لدى بعضهم، مثل السبق إلى الإسلام أو الشهادة في مواقف فاضلة، وقد جسّد هذا التصنيف في كتاب “الطبقات” لأبي عبد الله محمد بن سعد البغدادي، الذي جمع فيه معلومات عن طبقات الرواة من مختلف الكتب.
وبالإضافة إلى الصحابة، هناك التابعون، ويرى البعض أنه يجب تصنيفهم كطبقة واحدة باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة، بينما يقسمهم آخرون بناءً على طبيعة لقائهم، كما فعل محمد بن سعد، وهذا التصنيف يعتمد على نظرة كل محدث واستنتاجه من موقفه ومنهجه في تصنيف الرواة.
من هنا، وبعد الانتهاء من هذه السلسلة التي أضافت لي كثيراً على الصعيد الشخصي، رغم إلمامي بمختلف العلوم والأنواع الحديثية الواردة في كتاب “نجدة المغيث في تقريب مصطلح الحديث” لكنه ساهم في إضافة معلومات كثيرة لي والتي بدوري أتمنى وصولها إلى المهتمين في هذا المجال لتمييز الصحيح من الضعيف، والاعتماد على علومه المختلفة لا على الروايات التي يروجها البعض ويعتبرونها سنداً شرعياً، لكنها في واقع الحال، لا تمت إلى هذا العلم بصلة لأن من شروط الأحاديث صحتها ومع انتفاء هذا الشرط، ففي ذلك بدعة لن نساعد على نشرها، وفي ختام هذا العمل، يظهر لنا بوضوح أنَّ السعي إلى تقريب مفاهيم علم الحديث للطلاب وتبسيطها يعدُّ جزءاً مهماً من التعليم والتعلم في ميدان العلوم الشرعية، كما أن تأليف هذا العمل جاء بغرض توضيح الأسس والمفاهيم الأساسية لعلم الحديث، مما يُسهِّل على الطلاب فهمه واستيعابه، وأعتقد أن هذا الغرض الأساس له في المقام لأول.
فمن الناحية الشرعية، يعدُّ توفير مصادر تعليمية مبسطة ومفهومة في علم الحديث من أهم الجهود التي يجب القيام بها، حيث يسهم ذلك في نشر العلم وتيسير طرق الوصول إليه، مما يعزز الفهم الصحيح للسنة النبوية ويسهم في تطبيقها في الحياة اليومية.
أما من الناحية القانونية، يعكس توفير مصادر تعليمية مبسطة في علم الحديث التزاماً بمبدأ الشفافية وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة للطلاب، كما يمكن أن يسهم هذا الجهد في تحقيق العدالة والمساواة في فرص الوصول إلى المعرفة والتعليم، باختصار، يعد تأليف هذا العمل جزءاً من الجهود الرامية إلى توفير مواد تعليمية مفيدة ومبسطة في علم الحديث، وهو خطوة إيجابية نحو تشجيع الاهتمام بالعلوم الشرعية وتسهيل الوصول إليها.
كما يظهر أن تصنيف الأحاديث يعد أمراً حساساً ومهماً في علم الحديث، حيث يتوجب على المحدثين والعلماء الاهتمام بدراسة طبقات الرواة وتقييم موثوقيتهم بعناية فائقة، كما من الضروري أن يكون هذا التصنيف مبنياً على معايير دقيقة وعادلة، مع مراعاة العوامل الزمنية والمكانية والاجتماعية التي قد تؤثر على مصداقية الرواة، حيث يجب أن يتم تقييم الأحاديث بناءً على معايير علوم الجرح والتعديل، مع الحرص على تمييز الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة والموضوعة، إذ يعتبر هذا الجهد جزءاً أساسياً من حفظ السنة النبوية وضمان نقلها بدقة وصدق.
أما من الناحية القانونية، يمكن أن يلعب تصنيف الأحاديث دوراً في تحديد صحة الدليل الشرعي في بعض القضايا القانونية التي تتعلق بالشريعة الإسلامية، كما قد يُعتَبَر تصنيف الأحاديث وتقييمها مصدراً قانونياً مهماً في بعض الدول التي تعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع واتخاذ القرارات القانونية، بالتالي، من الواضح أن تصنيف الأحاديث يعتبر مسألة شائكة تتطلب الاهتمام والدراسة المستمرة من قبل العلماء والباحثين، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة التراث النبوي وتحقيق العدالة والصواب في فهم الشريعة وتطبيقها في الحياة اليومية.
وكما بدأت في الجزء الأول، أُنهي كلامي في هذا الجزء الذي يمكن اعتباره أنه الأخير بموجب تفاصيل الكتاب، لكنه سيكون مقدمة لما سيأتي لاحقاً من موضوعات لا تقل أهمية عنه في مختلف جوانب الشريعة الإسلامية والعلوم الدينية، وهنا أتقدم بالشكر الكبير لأستاذي ومجيزي، المحدث السيد أنس السيد صلاح البازي السامرائي الحسيني حفظه الله، على أن استمر في تلقي العلم من مصادره وعلمائه في سبيل تحقيق غاية إنسانية، تخدم الإسلام والمجتمع.
عبدالعزيز بن بدر القطان / كاتب ومفكر – الكويت.
