أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المباركة السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ لاعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 وإطلاق البرنامج التحفيزي المتضمن عددًا من المبادرات، منها تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة تعد امتدادًا للمبادرات والممكنات التي أقرّها جلالته في التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الدور المهم الذي يسهم به قطاع الصناعات التحويلية كثاني قطاع بعد النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن القطاع الصناعي يشكل أحد الركائز الرئيسة في توجهات التنويع الاقتصادي بسلطنة عُمان، إذ أسهم بنسبة 9 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2023.
وأضاف معاليه أن استراتيجية الصناعات التحويلية ٢٠٤٠ تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتواكب أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتتماشى مع رؤية عُمان 2040.
ووضح معاليه أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تأسيس قاعدة صناعية تحويلية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية.
وبيّن معاليه أن الاستراتيجية تتضمن خمسة أهداف رئيسة، هي: تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
من جانبه أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاستراتيجية قد صيغت خلال مرحلتين تضمنت الأولى إجراء تشخيص مفصل لقطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان وتقييم أدائه منذ 1970 والعوامل الأساسية التي أسهمت في تطوير القطاع، بالإضافة إلى إجراء مقارنات على المستوى الإقليمي والدولي، وخرجت هذه المرحلة بتحديد الرؤية والأهداف والبرامج ومؤشرات الأداء المستهدفة، في حين تضمنت المرحلة الثانية إعداد أدوات السياسة والإجراءات المطلوبة والخطة الزمنية لتنفيذها سعيًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية والتي تم تحديدها في المرحلة الأولى.
وأوضح سعادته بأنه نظرًا للأحداث التي شهدها العالم خلال الفترة من نهاية 2019 وحتى 2022، فقد تمت مراجعة استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 خلال 2023 وتحديث مؤشرات الأداء المستهدفة بما يتواكب مع أحدث التطورات والمتغيرات في الاقتصاد العالمي.
وتطرق سعادته إلى الصناعات الواعدة التي حددتها الاستراتيجية ليتم التركيز عليها خلال فترة تنفيذها والتي تم تحديدها بناءً على عدد من المعايير الاقتصادية، واشتملت على 30 قطاعًا واعدًا تم تصنيفها إلى 3 مجموعات رئيسة، هي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.
وبيّن سعادته بأن مراحل إعداد الاستراتيجية قد تمت بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وتطرق لأهم المؤشرات المستهدفة في استراتيجية الصناعات التحويلية والتي تتمحور حول تحقيق النمو في مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بحلول 2040 بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 مليار ريال عُماني، وكذلك تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية بـ 24,9 مليار ريال عُماني، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات في قطاع الصناعات التحويلية بمعدل ملياري ريال عُماني سنويًّا وصولًا لتحقيق استثمارات بمجموع 40 مليار ريال عُماني في عام 2040.
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 تُعد بمثابة الموجه العام للقطاع الصناعي، حيث تتضمن أربعة برامج رئيسة، وهي: برنامج استقطاب الشركات الصناعية الجديدة وإنشاء المجمعات الصناعية والذي يركز على إعداد الأنشطة الجديدة ذات الأولوية والصناعات ذات التكنولوجيات المتقدمة من خلال جلب الاستثمار، وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار الصناعي، ويهدف إلى التشجيع على تأسيس شركات محلية جديدة ومبتكرة إضافة إلى بيئة ابتكارية عُمانية، وكذلك برنامج تطوير وتحديث الصناعة الذي يهدف إلى تحويل الصناعة العُمانية إلى قوة متطورة تكنولوجيًّا ومنافسة دوليًّا ومستدامة بيئيًّا، بالإضافة إلى برنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية، ويعمل على ضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة والرشيدة لعملية تطبيق برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040، وترتبط أهدف الاستراتيجية مع مؤشرات الأداء الرئيسة المستهدفة وتتواءم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية عُمان 2040.
ويأتي إطلاق هذه المبادرات في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان، ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في السوق وجلب المزيد من الاستثمارات، وفتح فرص جديدة للشركات المحلية.
/العُمانية/
