في خطوة من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، نظمت شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)، بصفتها المنسق والمخطط الرئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، حلقة عمل هي الأولى من نوعها لمتابعة تقدم منظومة الهيدروجين الأخضر في خططها الطموحة بحضور معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)، وأصحاب السعادة ورواد وقادة قطاعات الطاقة، واللوجستيات، والخدمات.
وجمعت حلقة العمل بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة لتقديم الخطط الاستراتيجية ومناقشة التحديات والحلول ومراجعة خطط العمل لتحقيق أهداف الإنتاج لعام 2030 مسترشدة برؤية عُمان 2040. ومن المقرر أن تصبح سلطنة عُمان واحدة من أكبر الدول المُصدرة الهيدروجين منخفض الكربون في المنطقة حيث وضعت أساسات راسخة وخططاً طموحة لتطوير قطاع الطاقة والتحول إلى اقتصاد يعتمد على الهيدروجين لمستقبلٍ مستدام.
حيث قامت هايدروم حتى اليوم، بمنح ما يزيد عن 2300 كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من أصل 50,000 كيلومتر مربع. وقد أرست الشركة مشاريع بإجمالي استثمارات 49 مليار دولار أمريكي مع تحالفات طاقة لشركات من آسيا وأوروبا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط مما يؤكد ثقة المستثمرين في قدرة عُمان على تحقيق مساعيها الإنتاجية.
وفي تعليقه له، قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عُمان (هايدروم): “إن التزامنا ببناء قطاع طاقة مرن وتنافسي في عُمان يشمل تحسين قدرات سلسلة قيمة الهيدروجين مما يعني توفير فرص وظيفية، ونمو الإمكانات المؤسسية على جميع الأصعدة في القطاع “. وأضاف: “نتقدم بخطى سريعة وواثقة منذ انطلاق رحلتنا في عام 2022م ولا نعتزم التوقف حتى نحقق أهدافنا. ويؤكد تنظيم حلقة العمل هذه بحضور قادة القطاعات التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب لتوفير مصدر طاقة مستدام وآمن بتكلفة تنافسية من أجل مستقبل عُمان”.
وشملت حلقة العمل مراجعة دقيقة لجاهزية أربعة منظومات أساسية لنمو قطاع الهيدروجين الأخضر في عُمان ألا وهي قطاع المقاولين، وجاهزية قطاع القوى العاملة، وجاهزية منظومة التصاريح، وجاهزية القطاع اللوجستي. وفي قطاع المقاولين، قام المشاركون بتقييم قدرات وإمكانات مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء المحليين وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتطوير قدراتهم، إضافة إلى استكشاف الفرص لإقامة شراكات مع مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء الدوليين.
وفي قطاع القوى العاملة، ركزت حلقة العمل على وضع خارطة للتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد كوادر مُدربة تتماشى مع متطلبات القطاع. وراجع المشاركون القواعد والسياسات المتبعة فيما يتعلق بإمكانات العمالة الأجنبية للتأكد من استقطاب المواهب المناسبة، وتحديد الفجوات القائمة في المهارات المحلية وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لسدّها.
بينما كان التحول الرقمي محور في مناقشات جاهزية منظومة التصاريح حيث استعرض المشاركون السبل الممكنة لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح. أما جاهزية القطاع اللوجستي، فركزت على توسيع هياكل الموانئ، ومرافق المناولة المتخصصة، والبنية الأساسية والخدمات اللازمة لتمكين شركات الهيدروجين الأخضر في القطاع. واُختتم برنامج حلقة العمل بخارطة طريق واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي وتمهيد الطريق أمام بناء وتطوير وتوطين قطاع هيدروجين تنافسي ومستدام.
