في ظل الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، يثار النقاش حول مدى فعالية وأهمية مقاطعة المنتجات الأمريكية. يعتبر البعض أن شراء هذه المنتجات يساهم بشكل غير مباشر في تمويل الجهات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتساهم في تسليحها، وبالتالي قتل الأبرياء في غزة. يرى هؤلاء أن المقاطعة الاقتصادية قد تكون وسيلة سلمية وفعالة للضغط على السياسات الأمريكية لتغيير موقفها تجاه القضية الفلسطينية. ومن خلال توحيد الجهود الشعبية في مقاطعة المنتجات الأمريكية، يمكن إرسال رسالة واضحة بأن الشعوب العربية والإسلامية ترفض السياسات التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وتدعم حقوق الفلسطينيين في الحرية والكرامة.
وإلى كل من يستمر في شراء المنتجات الأمريكية في ظل الظروف الراهنة، أود أن أذكركم بأن كل دولار تنفقونه على هذه المنتجات يمكن أن يُستخدم لتمويل رصاص يقتل أطفال غزة وأسرهم. إن موقفكم هذا ليس مجرد تجاهل للواقع، بل هو تواطؤ صامت مع القوى التي تدعم الاحتلال وتساهم في قتل الأبرياء.
ألا تشعرون بالمسؤولية تجاه إخوانكم في غزة الذين يواجهون الموت والدمار يومياً؟ هل نسيتم دماء الشهداء وآلام الجرحى؟ إن استمراركم في دعم الاقتصاد الأمريكي والغربي يعكس لامبالاتكم تجاه معاناة شعب فلسطين. أوقفوا هذه المساهمة غير المباشرة في تمويل الظلم، وأعيدوا النظر في خياراتكم، حان الوقت لنقف معاً ونتخذ موقفاً جدياً لدعم قضيتنا العادلة. مقاطعتكم للمنتجات الأمريكية ليست فقط واجباً أخلاقياً، بل هي صرخة في وجه الظلم ودعوة للعدالة والإنسانية.
بالتالي، يجب علينا دعم المنتج الوطني والأسواق العربية والإسلامية، فهي عامرة بمنتجات ذات جودة عالية في دول مثل السعودية والكويت وباكستان وماليزيا وتركيا وغيرها، والتهافت على المنتج الغربي ليس فقط يُضعف اقتصاداتنا، بل يساهم أيضاً في تمويل الكيان الصهيوني. إن تركيزنا على هذا الجانب من الدعم يتطلب إرادة حقيقية وإدراكًا لأهمية تعزيز اقتصاداتنا المحلية، فالأسواق العربية والإسلامية غنية بالخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجاتنا وتساهم في نمو اقتصادنا الوطني، فلنكن على قدر المسؤولية في توجيه إنفاقنا لدعم منتجاتنا المحلية وحماية مقدراتنا.
من هنا، إن دعم المنتج الوطني والأسواق العربية والإسلامية ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو واجب وطني وديني، تعتبر الأسواق في الدول العربية والإسلامية مثل السعودية والكويت وباكستان وماليزيا وتركيا وغيرها، غنية بمنتجات ذات جودة عالية وتنافسية. هذه الدول تمتلك قدرات تصنيعية وإنتاجية تجعلها قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين بمختلف أنواعها.
ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن التهافت على المنتجات الغربية لا يخدم مصالحنا الاقتصادية، بل يُساهم في تعزيز اقتصادات دول أخرى، بعضها يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر الكيان الصهيوني الذي يقف ضد حقوق الشعوب العربية والإسلامية، وبالتالي، إن شراء المنتجات الغربية يمكن أن يُساهم في تمويل الأنشطة العدائية ضد شعوبنا وأمتنا.
ولدينا العديد من الأسباب القوية لدعم المنتجات المحلية والإسلامية:
تعزيز الاقتصادات المحلية: عندما نشتري المنتجات الوطنية، فإننا نساهم في دعم الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
الحفاظ على الهوية الثقافية: المنتجات المحلية غالبًا ما تكون مرتبطة بثقافتنا وتقاليدنا، وبالتالي فإن دعمها يعني الحفاظ على هويتنا الثقافية وتراثنا.
تعزيز التعاون الإسلامي: من خلال دعم منتجات الدول الإسلامية، نعزز روح التعاون والتضامن بين دولنا، مما يعزز من قوتنا الاقتصادية والسياسية.
مواجهة الهيمنة الاقتصادية الغربية: الاعتماد على المنتجات الغربية يجعل اقتصاداتنا عرضة للتقلبات والأزمات التي قد تصيب تلك الدول. دعم المنتجات المحلية والإسلامية يقلل من هذه التبعية.
الأبعاد الأخلاقية والسياسية: نشتري المنتجات المحلية ليس فقط لجودتها، بل لأننا ندرك أن بعض المنتجات الغربية تساهم في تمويل الكيان الصهيوني، الذي يمارس الظلم والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.
وكل ذلك، يتطلب منا إرادة قوية والتزامًا حقيقيًا بتحقيق هذا الهدف. علينا التوعية بأهمية دعم المنتجات المحلية من خلال وسائل الإعلام والمناهج التعليمية، وتشجيع الصناعات المحلية عبر تقديم الحوافز والتسهيلات. كما يجب أن نكون على دراية وداعمين للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التجارة بين الدول الإسلامية، فلنكن على قدر المسؤولية ونوجه إنفاقنا بما يخدم مصلحتنا الوطنية والإسلامية، ولنعمل جميعاً على بناء اقتصاد قوي ومستقل قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
الكاتب والمحامي
عبد العزيز بدر عبد الله القطان
