تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل

أصدرت وزارة العمــــل القـــرار الوزاري رقــم ٤٥٠/٢٠٢٤، بشـأن تحديــد إجــراءات وضوابــط التعامــل

مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.

استنــادا إلــى قانــــــون العمــــــل الصــــــــادر بالمرســـوم السلطــــانــــي رقــــم ٥٣/٢٠٢٣، وإلى القرار الوزاري رقم 90/2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شـأن تحديد إجراءات وضوابـــط التعامــــل مــع منشـــآت القطاع الخـــاص المخالفـــة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 90/2013 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ١ مـن صـفــــــــــــــــــــــر ١٤٤٦هـ

الموافـــــق: ٦ مـن أغسطـــــــــــــس 2024م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين