أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 اليوم التقرير السنوي الثالث، الذي اعتمدت فيه منهجية تُركّز على الأداء الفعلي للجهات الحكومية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية خلال عام 2023م وتقييم دورها في تحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” والمؤشرات التي اعتمدتها الرؤية.
ويعكس هذا التقريرُ الشراكةَ القائمة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والجهات الحكومية الأخرى بالتزامن مع دخول “رؤية عُمان 2040” عامها الرابع في يناير 2024 حيث حققت سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات العالمية.
وأكد معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، أنَّ إصدار التقرير السنوي الثالث يأتي امتدادًا للتقارير السنوية التي تصدرها الوحدة لا سيماالتقريرين السنويين الأول والثاني الصادرين عامي 2022 و2023 ضمن أعمالها الاتصالية لنشر الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ برامجها ومبادراتها ومشاريعها المنبثقة من رؤية عُمان 2040، سواء كانت من أعمال الخطة الخمسية العاشرة، أو من أعمال خططها المؤسسية الإضافية، موضحًا أن التقرير السنوي يمثل رصدًا وتوثيقًا للتقدم في المسار التنفيذي لأعمال هذه الجهات وربط كل ذلك بمستهدفات رؤية عُمان 2040.
وقال معاليه إن تحسّن الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة انعكس في قدرتها على خفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل لافت للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، مؤكدًا أنَّ “هذا التحسّن لم يكن ليتحقق لولا وجود الإرادة السياسية والكفاءة التنفيذية التي عملت على استمرارية الجهود في إدارة هذا الملف الحيوي دون الإخلال بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في مجال الخدمات العامة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر”.
وأشار معاليه إلى الجهود الحثيثة والتعاون الوثيق الذي تبديه مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات عملها وتبني المنهجيات التي تم تطويرها بالتنسيق والتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، لضمان العمل بأعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وبتبني أطر حوكمة فاعلة تضمن حسن التنفيذ وسلاسة سير الإجراءات وإحكام مسارات المتابعة والدعم والتصعيد بدءًا من مستويات التنفيذ في حدودها الأدنى وصولًا إلى اللجان القطاعية بمجلس الوزراء والمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-.
وأوضح معاليه أنَّ الجهود التي قامت بها الوحدةُ بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال بناء وتطوير القدرات الوطنية أسفرت عن إنشاء أكثر من 60 مكتبًا لرؤية عُمان 2040 في مختلف الجهات الحكومية لتكون نواةً لنقل المعرفة والخبرات ولضمان استدامة المتابعة والدعم من قبل الوحدة للجهات المعنية بالتنفيذ، مبينًا أنَّ بطاقات الأداء الخاصة بالجهات الحكومية التي تم التوافق عليها مع هذه الجهات واعتمادها تمثّل وثيقةً مؤسسية مرجعية لقيادة المسار التنفيذي لهذه الجهات في سعيها لتحقيق مستهدفات الرؤية ليتم من خلالها رصد وقياس التقدم في تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع بصفة دورية.
وأعرب معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري عن شكره لكافة العاملين في القطاعات الوطنية المختلفة وأشاد بما حققوه من إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي كان لها الأثر في تقدّم سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية؛ حيث ارتقت (39) مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 لتحلّ في المرتبة الـ (56) عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة (95) عالميًّا في عام 2023، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءتفي المركز الـ (11) عالميًّا متقدمة (27) درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023، أمَّا في مؤشر الأداء البيئي فقد جاءت في المركز الـ (50) عالميًّا بعد أن كانت في المركز (149) في تصنيف عام 2022، وفي قطاع التعليم حققت جامعةُ السلطان قابوس تقدمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025 لتحتل المركز (362) متقدمة (92) مركزًا عن تصنيفها السابق.
وبيّن معالي الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن الجهود الوطنية التي تبذلها مختلف القطاعات تأتي في مرحلة مهمة ودقيقة مليئة بالفرص والتحديات وفي ظل متغيرات عالمية لها تأثيراتها على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصادات الوطنية.
واستعرض التقريرُ في أولوية “التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية” جهود وحدات الجهاز الإداري للدولة والمدارس والكليات والجامعات الخاصة وشركات القطاع الخاص لتحقيق هذه الأولوية من خلال تحسين جودة التعليم المدرسي والعالي ورفع مستوى المخرجات؛ لتطوير النظام التعليمي بجميع مستوياته لإعداد خريجين بمهارات تنافسية تلبي متطلبات سوق العمل وبناء اقتصاد معرفي.
وبيّن التقريرُ أن الجهود المبذولة في هذه الأولوية لعام 2023 تضمنت تدقيق جودة 65 مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة ضمن برنامج الاعتماد المؤسسي وتمويل 314 مشروعًا بحثيًّا لباحثين من 26 مؤسسة بحثية وأكاديمية، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع من قبل القطاعين الحكومي والخاص في منظومة البحث العلمي والابتكار، منها: منصة “إيجاد” الإلكترونية وحاضنة الصناعات التحويلية وبرنامج “أبجريد” ومركز “صُنّاع عُمان” ومركز الامتياز لتقنيات الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء، ومركز إنتاج صحار.
وأشار التقرير إلى أنَّ سلطنة عُمان حققت في هذه الأولوية تقدمًا بـ 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليصبح ترتيبها 69 عالميًّا من بين 132 دولة شملها المؤشر؛ حيث حققت أعلى أداء في: (رأس المال البشري، والبحوث، والبنية الأساسية)، كما تقدمت (9) مراتب في مخرجات الابتكار، وجاءت ضمن أفضل (20) دولة عالميًّا في (5) مؤشرات فرعية، منها: المرتبة الثانية عالميًّا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين، والمرتبة التاسعة عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب، إلى جانب المرتبة الـ (16) عالميًّا في إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات، والمرتبة الـ (19) عالميًّا في سياسات ممارسة الأعمال، وقفزت (93) مرتبة في معدل نمو إنتاجية العمل مقارنة بتصنيفها في مؤشر عام 2022.
كما تحسنت جامعةُ السلطان قابوس في تصنيف “QS” لعام 2025، حيث ارتفعت من المركز 454 إلى 362 بعد تراجعها في العامين الماضيين، وارتفعت قيمة مؤشر الجامعة من 25.2 لعام 2024 إلى 31.7 لعام 2025، في حين دخلت جامعة صحار التصنيف كأول جامعة خاصة عُمانية، ما يمهد الطريق للإدراج ضمن أفضل 500 جامعة في المستقبل.
أما في أولوية “الصحة”، فقد تناول التقرير أبرز الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية، والتي تسعى إلى تطوير نظام صحي عالمي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والمساءلة، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار الصحي، وتوفير خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة لبناء مجتمع صحي مستدام.
ومن أبرز التشريعات التي صدرت في هذا القطاع المرسوم السلطاني رقم (10/2024)، الذي يتعلق بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وهو أحد أهم التشريعات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الوزارة على قيادة وتطوير القطاع الصحي.
كما صدر المرسوم السُّلطاني رقم (11/2024) بإنشاء المدينة الطبية الجامعية، لتوحيد الجهود والموارد في تقديم الخدمات الصحية وتدريب الكفاءات الطبية، وقد حصلت المدينةُ الطبية الجامعية على الاعتماد الكندي الدولي (JCI) في عامي 2023 و2024 إضافة إلى تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية؛ مما يسهم في ضمان التغطية الشاملة وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية في جميع المحافظات.
وتصدرت المشاريع الاستثمارية في هذا العام إنشاء 15 مصنعًا قائمًا للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وحصول 17 مصنعًا على الموافقة المبدئية، من بينها: 13 مصنعًا للأدوية البشرية و3 للمستلزمات الطبية و1 لاستخراج سم العقرب،واعتماد خرائط 7 مصانع محلية للبدء في الإنشاء، من بينها: 5 مصانع للأدوية البشرية و2 للمستلزمات الطبية وإنشاء واستبدال 9 مستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء واستبدال 14 مركز رعاية صحية أولية وإنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى والحصول على الشهادة الدولية من منظمة الصحة العالمية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل لتكون بذلك أول دولة من دول إقليم شرق المتوسط تحصل على هذه الشهادة، والبدء بتطبيق سياسة فحص فيروس نقص المناعة البشري الروتيني للمرضى المرقدين في أقسام الطب الباطني من عمر 16 إلى 65 عاما في المستشفيات المرجعية ومستشفيات الولايات للتقييم العام.
وفي أولوية “المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية” تعمل “رؤية عُمان 2040” على تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية لتحقيق مجتمع يعتز بهويته وثقافته ويلتزم بمواطنته، مع الحفاظ على التراث الثقافي والانفتاح على العصر الحديث.
وتمثلت الجهود المبذولة في هذه الأولوية في إقامة متاحف جديدة وتطوير المتاحف القائمة، من بينها: إنشاء متحف التاريخ البحري، وتطوير متحف أرض اللبان، وتحديث متحف قلعة صحار، وتأهيل وصيانة المتحف العُماني الفرنسي، وترميم (42) معْلمًا تاريخيًّا؛ لضمان الحفاظ على قيمتها الثقافية والأثرية، إلى جانب الانتهاء من صيانة وتهيئة 4 من المواقع الأثرية ضمن برنامج تأهيل وتطوير مواقع التراث العالمي ومواقع القائمة التمهيدية، واستقطاب 37 بعثة أثرية من مختلف الجامعات والمؤسسات الدولية ضمن مشروع المسوحات والتنقيبات الأثرية.
كما تشمل الجهود افتتاح مركز زوار الحديقة الجيولوجية وتسجيل الحديقة ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية، واستثمار عدد من المعالم التاريخية والأثرية من قبل القطاع الخاص لاستقبال السياح للوصول إلى المستهدف وهو 20 معْلما وتمكين 5 حرف في المنشآت السياحية والمواقع الأثرية ضمن مشروع المحافظة على الحِرف التقليدية العُمانية، بالإضافة إلى تدشين البرنامج التثقيفي “نحن عُمان” الموجه لطلبة مؤسسات التعليم العالي.
وتهدف أولوية “الرفاه والحماية الاجتماعية” إلى بناء شبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة مع التركيز على تمكين المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل الأهداف توفير حماية اجتماعية متكاملة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وصدرت العديد من التشريعات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وهي: المرسوم السُّلطاني رقم (50/2023) بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية وكذلك المرسوم السُّلطاني رقم (51/2023) الذي يقضي بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية والمرسوم السُّلطاني رقم (52/2023) المعني بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة والأبوة ابتداءً من يوليو 2024، لجميع العاملين العُمانيين وغير العُمانيين داخل سلطنة عُمان.
وحققت سلطنةُ عُمان قفزة ملحوظة في مؤشر تنمية الشباب مقارنةً بآخر قراءة له في عام 2020، وارتفع ترتيبُها إلى المركز 33 عالميًّا في عام 2023، متقدمةً بذلك 19 مرتبة عن ترتيبها السابق، ويعكس هذا التحسن تحقيق سلطنة عُمان لأحد الأهداف الرئيسة لـ “رؤية عُمان 2040” للوصول إلى القيمة المستهدفة للمؤشر بحلول عام 2030.
ومن أبرز الجهود المبذولة في هذه الأولوية توقيع اتفاقية مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال لإنشاء فرع جديد لمركز الشباب في ولاية صور وتدشين منصة “مكسب” الإلكترونية لدعم مشروعات الأسر المنتجة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأسر المنتجة في سلطنة عُمان ضمت 1700 أسرة وتوقيع 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر، إلى جانب تدشين منصة “جود ” وتمكين الفرق الخيرية،وإعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد من خلال تحديث الإطار التشريعي لتسهيل عملية تسجيل الجمعيات والمؤسسات وضمان تنظيمها بشكل فعّال، والانتهاء من تحديث استراتيجية الرياضة العُمانية.
وتُركز أولوية “القيادة والإدارة الاقتصادية” على بناء قيادات عُمانية ممكنة وقادرة على توجيه الاقتصاد نحو آفاق أرحب بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية، خاصة في محور الاقتصاد والتنمية؛ ويهدف ذلك إلى إنشاء إدارات عليا متجددة وكفؤة قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة في السوق والتوقعات المستقبلية من خلال منظومة أداء اقتصادي فاعل وممكن يواكب المتغيرات المحلية والعالمية.
ومن المؤشرات الإيجابية التي تحققت بفضل هذه الجهود: مؤشر نسبة الفائض في الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجلت فيه فائضًا ماليًّا للسنة الثانية على التوالي بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بقيمة 932 مليون ريال عُماني، بعد أن كانت تعاني من عجز يصل إلى 15.5 بالمائة في عام 2020؛ حيث تستهدف رؤية عُمان 2040 ألا يتعدى العجز نسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا ملحوظًا بمعدل إجمالي 4.5 بالمائة منذ انطلاق الرؤية، وهو قريب من المستهدف السنوي بنسبة 5 بالمائة.
ويعدُّ التمكين والتطوير القيادي من أهم الأهداف في أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية، حيث أطلق برامج القيادة الاقتصادية في الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في هذا العام، وتم تنفيذ برامج لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، وبلغ عدد المشاركين 247 مشاركًا من 60 جهة مختلفة؛ ففي القطاع العام استهدف البرنامج أصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم، ومديري العموم ومن في حكمهم، ومديري الدوائر ومن في حكمهم، ورؤساء الأقسام ومديري المشاريع ومن في حكمهم، كما استهدف القطاع الخاص وشمل القيادات الاستراتيجية، والقيادات العليا، والقيادات الوسطى إلى جانب قطاع الإدارة المحلية ممثلا في أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السعادة الولاة، ومجالس البلديات، ومسؤولي الإدارات المحلية وكذلك مجلس عُمان ممثلاً في مجلسي: الدولة، والشورى.
وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في تطوير العمل المؤسسي في الدولة، ما يعكس التزام سلطنة عُمان ببناء مستقبل اقتصادي قوي ومزدهر وفقا لمستهدفات “رؤية عُمان 2040”.
في حين تهدف أولوية “التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية”إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتؤدي إلى إيجاد اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة وتوظيف التقنيات الحديثة، حيث تركز الأولوية على توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية وتنويع الشركاء التجاريين وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير القدرات المحلية في مجالي الابتكار والإبداع وتعزيز تكامل واستدامة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية ورفع جاذبية بيئة الأعمال.
ونجحت الجهود المبذولة في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021 إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024، وتحقيق فائض في الميزانية مسجلة 2.7بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ليرتفع في تقييم وكالة “موديز” في ديسمبر 2023 إلى “Ba1″مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بتصنيف عام 2019 عند”Ba3”. كما عدّلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في مارس 2024 نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند “BB+” وتحقيق الميزانية العامة للدولة في عام 2023 فائضًا بـ (931) مليون ريال عُماني مقارنة بعجز بلغ (2.6) مليار ريال عُماني في عام 2019، وانخفاض محفظة الدَّين العام بنهاية مارس 2024 إلى (15.1) مليار ريال عُماني مقارنة بـ (20.8) مليار ريال عُماني في عام 2021 بالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد أنظمة التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.
ومن أبرز الجهود في التنويع الاقتصادي: افتتاح مصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية بقيمة استثمارية بلغت 3.46 مليار ريال عُماني (أي ما يعادل 9 مليارات دولار أمريكي)، والإعلان عن مشاريع وفرص استثمارية بـ 1.6 مليار ريال عُماني في مجالات الشؤون البحرية والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، وإشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات، وارتفاع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي في عام 2023 إلى 11.5 مليون مسافر مقابل 7.6 مليون مسافر في عام 2022 وارتفاع عدد نزلاء الفنادق (فئة 3 إلى 5 نجوم) في 2023 إلى نحو 2.1 مليون شخص مقابل 1.6 مليون شخص في عام 2022 بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الفنادق في 2023 إلى 229.2 مليون ريال عُماني مقابل 185.7 مليون ريال عُماني في 2022 وارتفاع نسبة الإشغال الفندقي في 2023 إلى 48.9 بالمائة مقابل 44.9 بالمائة في عام 2022، وتوقيع 12 اتفاقية لتصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها هذه الاتفاقيات 21480 كيلومترًا مربعًا وزيادة المساحة المزروعة إلى أكثر من 276 ألف فدان، وتحقيق زيادة بأكثر من 10 بالمائة في الإنتاج الزراعي.
أمَّا في مجال القيمة المحلية المضافة فتم إصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي وإصدار القائمة الإلزامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتضمن إلزام المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وتأسيس برنامج “معينك” من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات ليكون منصة لإدارة المعرفة بين الخبراء المتطوعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإعفاء من الضمان البنكي المؤقت في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في مجلس المناقصات،وتعديل نسب التعمين في عقود المناقصات المسندة لتكون بشكل نوعي وليس بشكل كمّي، ومساهمة المشروعات والمشتريات الحكومية في دعم المنتجات الوطنية بمبلغ (14.6) مليون ريال عُماني.
إلى زيادة عدد المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2023 إلى 1783 مناقصة، وزيادة قيمة الأعمال المسندة لهذه المؤسسات إلى 53 مليونًا و452 ألفًا و879 ريالًا عُمانيًّا، كما ارتفعت نسبة قيمة العقود الحكومية الممنوحة لهذه المؤسسات من إجمالي العقود بنسبة 7 بالمائة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة “ريادة” 72.2 مليون ريال عُماني.
وتركز أولوية “سوق العمل والتشغيل” على تحسين القطاع لزيادة جاذبيته للكفاءات الوطنية وتعزيز فرص التوظيف واستقرار العمالة العُمانية في القطاع الخاص، وتشمل الأهداف الرئيسة: تطوير المنظومة التشريعية، وتحسين الإدارة المؤسسية،ومتابعة التطورات العالمية في مجال وظائف المستقبل وتنمية مهارات العاملين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة نسبة التعمين والإنتاجية مع التركيز على تعزيز الخبرات والقدرات الوطنية.
وفي عام 2023، صدرت تشريعات مهمة، مثل: قانون العمل الجديد وفقا للمرسوم السُّلطاني رقم (53/ 2023) والقرار الوزاري بشأن حماية الأجور. وشهد السوق وجود 853 ألف عُماني و1.8 مليون وافد يعملون في القطاعين العام والخاص، مع تسجيل نمو بنسبة 6.4 بالمائة في عدد العُمانيين العاملين و7 بالمائة في عدد الوافدين، وتم إصدار 707 آلاف ترخيص للعمل وتسجيل 634 ألف عقد عمل، إضافة إلى تدريب 9300 من الكوادر العُمانية وتعيين 13242 من الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص لأول مرة، وفي المقابل تعيين 29668 بمنشآت القطاع الخاص ممن سبق لهم العمل، وتعيين 17910 من الباحثين عن عمل بمؤسسات القطاع العام.
وبلغ عدد المستفيدين من منحة الأمان الوظيفي 17027 مستفيدًا، منهم: 13599 مستفيدًا بسبب إنهاء الخدمة و3400 مستفيد بسبب انتهاء مدة العقد و24 مستفيدًا بسبب التصفية. وتضمنت الأنشطة الأخرى التعامل مع 18 ألف شكوى عمالية وتنفيذ 1281 زيارة تفتيشية.
وحول مؤشرات تفعيل منظومة الإجادة المؤسسية خلال عام 2023، بدأت 67 وحدة حكومية بالتطبيق الفعلي للمنظومة مع انطلاقتها الفعلية في الأول من يناير 2023. وبلغ إجمالي عدد الوظائف الإشرافية الجاري التأهيل لها والمؤهل لها خط ثانٍ من الموظفين 5174 وظيفة، كما بلغت نسبة الموظفين الحاصلين على فرص لتطوير كفاءاتهم 67 بالمائة واستفاد منها 99402 موظف.
أما أولوية “القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي” فتسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والتوسع في القطاعات التصديرية. وتتطلع الأولوية إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا استثماريًّا وتجاريًّا عالميًّا، ما يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
ولتعزيز بيئة الاستثمار؛ تم تخفيضُ رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، وإتاحة أكثر من (1700) نشاط اقتصادي يمكن مزاولته بنسبة تمليك 100 بالمائة، كما تم دمجُ (836) خدمة حكومية، وتخفيض رسوم السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب، شريطة توظيف موظف عُماني بعد سنة من تأسيس الشركة أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي. وقامت وزارةُالتجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بتحديد وتجهيز أكثر من (70) فرصة استثمارية في قطاعات إستراتيجية، وتم عرضُها عبر صالة “استثمر في عُمان”.
كما تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تحسين البيئة الاستثمارية في المناطق التي تشرف عليها، وبلغت الاستثمارات الملتزم بها في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية حوالي 19 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العُماني من دور محوري في تعزيز القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي؛ مما يسهم في تحويل سلطنة عُمان إلى وجهة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث ارتفع حجم أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022، وأسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عُماني، ورفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني وأسهم في تسديد 300 مليون ريال عُماني من قروض شركات جهاز الاستثمار العُماني قبل موعد استحقاقها في عام 2023. ويستثمر الجهازُ في 13 صندوقًا عالميًّا، مثل: صندوق “بلاتينيوم” الاستثماري وصندوق “البنية الأساسية العالمية” كما أن له استثمارات مباشرة في شركات عالمية، مثل: “أور نكست إنيرجي” الأمريكية و”هايساتا”الأسترالية.
وعمل الجهاز في الفترة الماضية على جذب استثمارات بقيمة 180 مليون ريال عُماني من خلال تعزيز شراكة الجهاز مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وإطلاق الصندوق العُماني الإسباني الثاني بعد نجاح الصندوق الأول في تحقيق نتائج جيدة، والاتفاق مع الجانب الهندي لإطلاق الصندوق العُماني الهندي الثالث بعد نجاح الصندوقين الأول والثاني في تحقيق عوائد مجزية.
وبلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام الماضي 240 ألف مؤسسة بنسبة نمو 8.7 بالمائة، أما عدد العُمانيين العاملين في القطاع فقد بلغ 185 ألف موظف. وبلغت نسبة المؤسسات المستمرة في السوق لأكثر من ثلاث سنوات 84بالمائة، كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة التي تحولت إلى مؤسسات متوسطة 167 مؤسسة، ووصلت القيمة المضافة للقطاعإلى حوالي 2.2 مليار ريال عُماني، وشكلت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المحافظ الإقراضية التي يشرف عليها البنك المركزي العُماني 3.6 بالمائة.
وعن مؤشرات برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، فقد تم تأسيس 116 شركة ناشئة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا، فيما بلغ عدد المستفيدين من مرحلة توليد الأفكار 1920 فكرة، وبلغ عدد الشركات الناشئة المستفيدة من برنامج تسهيل الاستثمار 30 شركة، في حين بلغ عدد المستفيدين من المعسكرات التدريبية 500 مستفيد.
ومن أبرز التسهيلات والحوافز الحكومية المقدّمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الإعفاء من سداد رسوم التراخيص للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس لعدد من الأنشطة المستهدفة، والإعفاء من رسوم التسجيل والتصنيف لدى الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وتخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من إجمالي قيمة المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنح أراضٍ بنظام حق الانتفاع بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية، والإعفاء من رسوم المناقصات ومتطلبات الضمان الابتدائي للعقود والمناقصات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وتخفيض رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري وتراخيص مزاولة الأنشطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بنسبة 50 بالمائة،إلى جانب تخصيص المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني،وتخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من مخططات الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والسياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بأولوية “تنمية المحافظات والمدن المستدامة” تركز رؤية عُمان 2040 على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين جميع محافظات سلطنة عُمان، وذلك عبر توجيه الاستثمارات نحو تأسيس المدن الذكية وتطوير المحافظات مع تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والاقتصادية. وتهدف الرؤية إلى الاستخدام المستدام للأراضي وتأسيس مناطق حضرية وريفية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الميزة النسبية والتنافسية لهذه المناطق، وتستهدف تحسين جودة الحياة والعمل والترفيه من خلال بنية تحتية عالية المستوى ووسائل نقل متنوعة ومتكاملة.
وفي هذه الأولوية تم إطلاق برنامج الإدارة المحلية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية متضمنا: برنامج الولاة، وبرنامج القدرات للتخطيط والاقتصاد بالمحافظات، وبرنامج أعضاء المجالس البلدية، إلى جانب تخصيص 20 مليون ريال عُماني لتنمية المحافظات والمدن المستدامة.
وتقوم وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 من خلال برنامجها الاتصالي (كل عُمان) بإبراز الميزات التنافسية للمحافظات،وتمكين المجتمع المحلي، حيث تم الانتهاء من زيارة 5 محافظات (البريمي وشمال الباطنة وجنوب الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة) على أن تكتمل زيارة بقية المحافظات في منتصف عام 2025، بالإضافة إلى تدريب حوالي 800 موظف حكومي على مستوى التقسيمات الإدارية للمحافظات، وذلك؛ لتعزيز كفاءة الموظفين وتطوير قدراتهم في إدارة المشاريع وتبسيط الإجراءات والخدمات والعمل على تدريب ونقل المعرفة لحوالي 350 موظفًاحكوميًّا في تبسيط الخدمات الحكومية الداخلية، باستخدام منهجية التحسين المستمر “لين”.
وتعمل الاستراتيجية العُمرانية ومخططات المدن الكبرى التي أطلقت في عام 2021 على تنفيذ المخطط الهيكلي لمدينة مسقط الكبرى، وإعداد المخطط الهيكلي لـ 14 مدينة أخرى، منها: 3 مدن كبرى: صحار الكبرى، وصلالة الكبرى، ونزوى الكبرى، بالإضافة إلى 11 مدينة أخرى هي: عبري، وهيماء، والرستاق، وصور، والبريمي، وإبراء، والمضيبي، وسناو، وصحم، والخابورة، والسويق.
بينما تعدُّ أولوية “البيئة والموارد الطبيعية” نقطة انطلاق لتحقيق غايات القطاع البيئي في سلطنة عُمان، ما يسهم في دعم الاقتصاد وتحفيزه من خلال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة غير التقليدية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي ونشر الوعي البيئي لتوجيه المجتمع إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بكل عناصرها.
وحققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، حيث ارتفعت 95 مرتبة لتصل إلى التصنيف 54 عالميًّا (والثاني عربيًّا) مقارنة بالتصنيف 149 عالميًّا في عام 2022.
كما تم تخصيص 65 ألف كم مربع لمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (10/2023) الصادر في فبراير 2023، وتوقيع مذكرة تعاون في مجالات الهيدروجين ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان بين وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وتوقيع اتفاقيات للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بـ 49 مليار دولار أمريكي إلى جانب توقيع اتفاقية دراسة مشتركة مع شركات أوروبية لتطوير مسار الهيدروجين السائل لسوق الهيدروجين الأخضر المنتج في سلطنة عُمان.
كما تم توقيع اتفاقيات الشروط التجارية المُلزمة لقطاع الهيدروجين الأخضر مع مطورين محليين ومطورين من كل من بلجيكا ونيذرلاندز والكويت والإمارات والمملكة المتحدة واليابان وسنغافورة وألمانيا، وتنظيم زيارة للسفينة اليابانية “سوسوفرونتير” إلى ميناء السلطان قابوس؛ كونها أول ناقلة هيدروجين مسال في العالم.
ومن أبرز الجهود في القطاع البيئي: إصدار المراسيم السُّلطانية بإنشاء محميات طبيعية جديدة، مما رفع عدد المحميات إلى (30) محمية، وزيادة عدد محطات مراقبة جودة الهواء الحالية والمستقبلية إلى 49 محطة، وإصدار القرار رقم (8/24) بحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، وارتفاع نسبة النفايات المعاد تدويرها مقارنة بالمنتجة إلى 37 بالمائة،وارتفاع عدد المصانع العاملة في قطاع إعادة التدوير إلى 67 مصنعًا.
كما أظهرت نتائج مشروع الرصد السنوي لملوثات البيئة البحرية تراجعًا في معدلات التلوث، وتجاوز مؤشرات جودة البيئة البحرية النسب المستهدفة، وارتفاع مستوى الالتزام في تقارير الزيارات التفتيشية للمؤسسات إلى 100 بالمائة، وارتفاع نسبة الالتزام باحترازات السلامة من الملوثات الإشعاعية إلى 100بالمائة. ومن أبرز الجهود: أنَّ الطاقة الإنتاجية التصميمية لمشروع استزراع الروبيان بولاية جعلان بني بوعلي بلغت 3200 طنا، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية لمشروع إنتاج السماد بمحافظة ظفار 23600 متر مكعب.
وفيما يخص المشاريع الحالية في هذا المجال، يعدُّ مشروع منح للطاقة الشمسية في محافظة الداخلية من أهم مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جابن مشروع محطة عبري للطاقة الشمسية في محافظة الظاهرة بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، وكذلك مشروع بركاء للطاقة الشمسية بمحافظة جنوب الباطنة بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات،ومشروع محطة أمين للطاقة الشمسية في محافظة ظفار بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، ومشروع صحار للطاقة الشمسية في محافظة شمال الباطنة بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات،ومحطة ظفار لطاقة الرياح بمحافظة ظفار بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات.
وتهدف أولوية “التشريع والقضاء والرقابة” إلى وجود قضاء ناجز ونزيه ومتخصص يُوظّف تقنيات المستقبل بتشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ونظام رقابي فاعل وشفاف ويكافح الفساد. وتشدد الأولوية على دور الإعلام الرقابي والمجتمع الواعي قانونيًّا والمشارك في التشريع والرقابة.
ومن أبرز الجهود المبذولة لتحسين المنظومة الرقابية: الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح،والربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة بالرقابة، إلى جانب تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات ذات الصلة، وتعزيز الثقة والشفافية مع المجتمع من خلال نشر الملخّص المجتمعي، وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، ووضع أُطر وآليات للمتابعة.
فضلا عن صدور عدد من القوانين في عامي 2023 و2024، وهي:قانون السياحة، وقانون العمل، وقانون الدين العام، وقانون التعليم العالي، وقانون الحماية الاجتماعية، وقانون التعليم المدرسي.
وبرزت عدد من الجهود في تطوير المنظومة التشريعية، منها:إصدار الدليل الاسترشادي للصياغات التشريعية، وإصدار دليل استرشادي للفتاوى القانونية، وإعداد إطار مرجعي لمراجعة القوانين بشكل دوري لضمان مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية،واعتماد خطة لتطوير الكفاءات العاملة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإعداد الإطار التنظيمي للمشاركة المجتمعية في إعداد القوانين.
وفي أولوية “حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع” تسعى رؤيةُ عُمان 2040 إلى بناء جهاز إداري يتسم بالمرونة والابتكار. ومن أبرز مؤشرات أداء برنامج التحول الرقمي الحكومي في عام 2023: تحقيق نسبة 53 بالمائة في الأداء العام، مع تحسين في الأداء المؤسسي والتحول الرقمي؛ حيث بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي ما نسبته 72 بالمائة، بالإضافة إلى تحقيق 69بالمائة في نضج الخدمات الرقمية، وتحقيق نسبة 74 بالمائة في منظور الجاهزية للتحول الرقمي، وتبسيط إجراءات 578 خدمة، فيما تم تطوير 39 منصة وبوابة إلكترونية، وبلغ إجمالي عدد الخدمات التي تمت رقمنتها 207 خدمات.
وشملت الجهود المبذولة في مجال حوكمة إدارة المشاريع الحكومية خلال العام الماضي: إصدار دليل إدارة المشاريع الحكومية، وتعزيز منظومة العقود الموحدة، ودراسة استحداث 6 عقود جديدة تواكب متطلبات المشاريع الحكومية الجديدة، ودراسة قائمة التصاريح الحكومية المطلوبة لمختلف المشاريع الحكومية، والانتهاء من وضع إستراتيجية تطوير المواصفات والمقاييس وإعداد خطة زمنية لتنفيذها.
في حين تمثلت الجهود المبذولة لتحسين منظومة التخطيط والمتابعة والتقييم في تطوير النموذج المحدث للخطط السنوية والذي يعتمد مؤشرات الجهات الحكومية كأساس لعمليات التخطيط السنوية، ومناقشة واعتماد خطط سنوية لـ 55 جهة حكومية بنسبة التزام 98 بالمائة وفق الإطار الزمني المعتمد،واستكمال تطوير بطاقات مؤشرات لـ 55 جهة حكومية لتكون المرجعية لها في وضع الخطط السنوية.
كما شملت الجهود أيضًا: تطوير دليل استرشادي شامل لمنظومة التخطيط والمتابعة والتقييم (الدليل الاسترشادي لمنظومة التخطيط والمتابعة والتقييم المتعلقة بمؤشرات الجهات الحكومية وخططها السنوية) وتفعيل 56 مكتبًا للرؤية في الجهات الحكومية، وإطلاق البرنامج التدريبي للتخطيط الإستراتيجي من قبل الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، إضافة إلى إصدار أدلة استرشادية معنية بإدارة الجودة والتميز الحكومي.
/العُمانية/
