زيادة مساحة زراعة القمح في عُمان إلى 8940 فدانًا وبكمية إنتاج تتجاوز 11.6 ألف طنًا
تنفيذ 25 حقلًا تجاريًا لمحصول العنب في مختلف المحافظات بمساحة 25 فدانًا
إنتاجية الزيتون تقترب من 300 طن وتوفير 10 آلاف علقة جديدة للمزارعين
مساعٍ مستمرة لحماية الثروة الزراعية وتنفيذ مشروعات لمكافحة الآفات الزراعية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن توزيع إجمالي يبلغ 118,000 شتلة، تتضمن 27,000 فسيلة من نخيل التمر، و91,000 شتلة من أشجار الفاكهة التجارية. وشملت تلك الشتلات 41,000 شتلة ليمون عماني، و25,000 شتلة مانجو، و7,500 شتلة جوافة، و5,500 شتلة تين، بالإضافة إلى 3,500 شتلة فافاي، و3,000 شتلة نارجيل، و200 شتلة سدر مطعوم، و1,800 شتلة رمان، إلى جانب 3,500 شتلة فاكهة أخرى متنوعة.
تأتي هذه المبادرات ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤية متكاملة لتنمية الثروة الزراعية واستدامتها، بما يسهم في ضمان الأمن الغذائي. وتتمثل أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج الغذائي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم أنشطة وبرامج التنمية الزراعية. وتقوم الوزارة بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع الإنمائية التي تهدف إلى حماية الثروة الزراعية من الآفات الزراعية، حيث يتم تطبيق برامج مراقبة مستمرة لمكافحة أهم الآفات التي تهدد المحاصيل.
وتسعى الوزارة إلى تحسين جودة النخيل وزيادة كفاءة الإنتاج، حيث سيتم توزيع أكثر من 27,000 فسيلة من نخيل التمر خلال الموسم الزراعي الحالي 2024، من أصناف عمانية متعددة. إضافةً إلى ذلك، تعمل شركة “نخيل عمان” على تطوير منتجات النخيل والأغذية الصحية، حيث تشرف على 11 مزرعة في 6 محافظات بمساحة إجمالية تصل إلى 13,000 هكتار، وتضم 500,000 نخلة من أصناف مختلفة. كما تسوق الشركة منتجات التمور المحلية والعالمية تحت ثلاث علامات تجارية: “تمرة”، و”نزوى”، و”زاد”.
وتعمل الشركة في قطاع الزراعة النسيجية الذي كان سابقا مختبر الزراعة النسيجية التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويعد أحد أكثر مراكز الزراعة النسيجية تقدما في الشرق الأوسط بالتعاون الفني مع جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، وينتج حاليا 160 ألف فسيلة نخيل سنويا، بالإضافة إلى أعداد من شتلات الموز والورد، وتقاوي البطاطا وغيرها من المحاصيل، كما يدعم المركز تنفيذ مشاريع زراعية تجارية جراء توفيره فسائل نسيجية لمختلف المحاصيل الزراعية، وتوجد داخل المركز مختبرات وآلات حديثة للتعقيم وفرز النباتات، ولتعزيز العائد الاقتصادي والحفاظ على جودة النخيل، فإن بيع الفسائل النسيجية متاح عبر الموقع الإلكتروني للشركة، علما أنه تم تصدير عدد واسع من الفسائل النسيجية دوليا.
وضمن الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أشارت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن المساحة المزروعة لمحصول القمح في مختلف المحافظات للعام الماضي تجاوزت 8940 فدانًا. وقد بلغت الكمية المنتجة من هذا المحصول أكثر من 11.6 ألف طنًا، وأكدت الوزارة أن الأصناف المزروعة من القمح بلغت 17 صنفًا، مما يساهم في تنويع الإنتاج وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الزراعية. يعكس هذا التطور التزام الوزارة بدعم المزارعين وتوفير الظروف الملائمة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل في سلطنة عمان.
وبينت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن مشروع تطوير زراعة وإنتاج العنب في سلطنة عمان قد حقق تقدمًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ 25 حقلًا تجاريًا في مختلف المحافظات. وقد بلغت المساحة المزروعة للعنب حوالي 25 فدانًا، يهدف المشروع إلى تحسين جودة الإنتاج وزيادة كميات العنب المحلية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي. كما تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى دعم المزارعين وتوفير تقنيات الزراعة الحديثة التي تساهم في تحسين إنتاجية وجودة المحاصيل.
وأكدت الوزارة اهتمامها الكبير بزراعة وإنتاج الزيتون، اذ تأتي هذه الجهود تماشيًا مع أهداف رؤية عمان 2040 واستراتيجية الوزارة للزراعة المستدامة 2040، حيثتم تنفيذ مشروع تنموي طموح لتطوير زراعة وإنتاج الزيتون في الجبل الأخضر وغيرها من المناطق الجبلية ذات الميزة النسبية لزراعة الزيتون بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية تضمن استيراد (10000) عقلة زيتون من أصناف مختلفة وتوزيعها للمزارعين بالمجان. كما تضمن المشروع أيضا إنشاء وحدة لعصر واستخراج زيت الزيتون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 كيلوغرام في الساعة، كما توجد حاليا في الجبل معصرتان تدار من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بسعة إنتاجيه تتراوح بين 200 -750 كيلو / ساعة.
وتسعى الوزارة حاليا إلى إدخال أصناف جديدة ذات احتياجات برودة منخفضة وعالية الإنتاج والجودة تناسب ظروف محافظات سلطنة عُمان المختلفة كمنطقة النجد، اضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مجالات الزيتون وتوفير التسهيلات الممكنة لمؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تخصيص أراضي زراعية وصناعية بعقود انتفاع لإقامة مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة ، الى جانب اجراء بعض البحوث والدراسات لتطوير زراعة الزيتون في ولاية الجبل الأخضر، ودراسة الاستفادة من أشجار العتم وتطعيمها بأصناف زيتون تجارية من أجل التغلب على تحدي محدودية الأراضي والتوسع الأفقي في زراعة الزيتون بالجبل الأخضر، كما انها تقوم بتوسيع العلاقات والتعاون مع المراكز والمنظمات والجامعات والمعاهد والمراكز المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالزيتون في مجال التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية ونقل التقنيات الحديثة وإجراء الدراسات البحثية المشتركة وتبادل المعلومات والموارد الوراثية النباتية.
وأشارت الوزارة إلى ان عدد مزارعي الزيتون حاليا في ولاية الجبل الأخضر يتجاوز 691 مزارع ويصل عدد الأشجار إلى أكثر من 15 ألف شجرة على مساحة تقدر بـ 57 فدانًا موزعة على مختلف قرى الولاية، وبلغ إنتاجية ثمار الزيتون في الموسم الماضي بلغت 295 طنًا منتجة حوالي 34 ألف لتر من زيت الزيتون تقدر قيمته التسويقية أكثر من 680 ألف ريال عماني مع توقعات بزيادة الإنتاج خلال الأعوام المقبلة.
ونفذت الوزارة خلال العام الماضي مشروعًا موسعًا لمكافحة دوباس النخيل، حيث شمل المشروع مساحة إجمالية بلغت 35779 فدانًا، وتم استخدام تقنيات حديثة في تنفيذ المشروع، حيث تم استهداف أكثر من 22 ألف فدان خلال الجيل الربيعي باستخدام الطائرات العمودية، بالإضافة إلى 3051.5 فدان باستخدام الطائرات المسيرة. كما تم تنفيذ الرش الأرضي في 4111 فدان خلال الجيل الخريفي، وإجراء عمليات الرش بالطائرات المسيرة في 6598 فدان. وتتطلع الوزارة إلى تحقيق المزيد من النجاحات في مجال التنمية الزراعية، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتبني الابتكارات الحديثة.
وقامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في إطار سعيها المستمر لحماية الثروة الزراعية، بتنفيذ مجموعة من المشاريع لمكافحة الآفات الزراعية خلال العام الماضي، منها التركيز على مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، حيث تعاملت الوزارة مع 54,089 نخلة مصابة من خلال عمليات الإزالة والمعالجة. كما تندرج ضمن جهود الوزارة مشروع الإدارة المتكاملة لآفات المحاصيل، حيث قامت بتوفير مبيدات فطرية لمكافحة اللفحة المتأخرة على الطماطم، وتمت تغطية مساحة 1000 فدان في محافظتي شمال وجنوب الباطنة.
ونفذت الوزارة أعمال الرش الجوي بالطائرات المسيرة لمكافحة حشرة خنفساء النارجيل في محافظة ظفار، حيث شمل المشروع مساحة 1300 فدان. وفي ولاية الجبل الأخضر، تم تنفيذ أعمال الرش الجوي لمكافحة حشرة البق الاسترالي لمساحة 54 فدان، وأكدت الوزارة على أن هذه الجهود تعد جزءا من استراتيجيتها لضمان سلامة المحاصيل الزراعية وتعزيز الإنتاجية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز من استدامة القطاع الزراعي.
أوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن تسجيل المبيدات يعد خطوة أساسية لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير والتداول للمبيدات في سلطنة عمان. يهدف هذا النظام إلى ضمان جودة المبيدات المستخدمة في الزراعة، وكذلك التأكد من خلوها من المواد الضارة التي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان والبيئة. وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي 96 شهادة تسجيل للمبيدات، كما استلمت 103 طلبات تسجيل جديدة.
وكشفت الوزارة عن إصدار عدد من التراخيص الجديدة خلال العام الماضي، والتي تهدف إلى تنظيم سوق المبيدات والأسمدة وتعزيز جودة المنتجات الزراعية. شملت التراخيص الصادرة 225 ترخيصًا لبيع الأسمدة بالتجزئة و148 ترخيصًا لبيع المبيدات بالتجزئة، بالإضافة إلى 102 ترخيص لبيع الأسمدة بالجملة و66 ترخيصًا لبيع المبيدات بالجملة. كما تم إصدار 40 ترخيصًا لمنحل تجاري و7 تراخيص لإنتاج الأسمدة الزراعية.
وأعلنت الوزارة عن مجموعة من التدابير والإجراءات الهامة في إطار جهودها لتعزيز الصحة النباتية والحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية، منها اعتماد عدد (2) من الشركات لتصدير منتجاتها الزراعية، وخاصة البطاطس، إلى سلطنة عمان. كما تم اعتماد عدد (7) من المشاتل الزراعية لتصدير الشتلات، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري الزراعي.
وأصدرت الوزارة عددًا كبيرًا من تصاريح الاستيراد للنباتات والمنتجات النباتية، حيث بلغ إجمالي التصاريح الصادرة 63769 تصريحًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتسهيل استيراد المنتجات الزراعية وفقًا للمعايير الصحية. وقامت الوزارة بتحليل عدد (20648) عينة مخبريًا من الشحنات الزراعية الصادرة والواردة، لضمان خلوها من الأمراض والآفات التي قد تؤثر على الصحة النباتية. كما تمت الموافقة على إصدار عدد (3903) شهادة منشأ لمنتجات زراعية، مما يسهم في تسهيل التجارة الخارجية ويعزز من جودة المنتجات العمانية،
وأصدرت الوزارة قرارًا وزاريًا رقم 2023/258 بحظر استيراد النباتات المصابة بمرض Xyllela fastidiosa، لحماية الثروة النباتية من المخاطر المحتملة. كما تم إصدار قرار وزاري رقم 2023/144 لتصنيف نبتة البارثنيوم كآفة وإعلان منطقة حجر زراعي لحماية المحاصيل الأخرى.
وأشارت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى نجاح تنفيذ مشروع خاص بتقديم الاستشارات للمزارعين في إطار تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة، حيث تم استهداف عدد من 10 مزارعين من محافظتي شمال وجنوب الباطنة، لتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة العالمية. وقد تم الانتهاء من المشروع بنجاح، حيث تم إصدار الشهادات للمزارعين الذين التزموا بالمعايير المطلوبة. تشمل المحاصيل التي تمت زراعتها في إطار هذا المشروع: الطماطم والفلفل والملفوف، والقرع والخس والبوبر خيار والشمام، والبامية، والبطيخ، والباذنجان.
وفي إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة النباتية وضمان جودة المنتجات الزراعية، أعلنت الوزارة عن مجموعة من الإجراءات والضبطيات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة الزراعية ومكافحة المخالفات، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد كبير من الزيارات التفتيشية، وبلغ عدد الزيارات لمحلات ومخازن تداول المبيدات والأسمدة 827 زيارة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 2241 زيارة للمزارع المحلية و501 زيارة للمناحل التجارية و387 زيارة للمشاتل الزراعية و14 زيارة للمصانع. تأتي هذه الزيارات في إطار التأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية في القطاع الزراعي.
وأفادت الوزارة أنه تم تسجيل عدد من الضبطيات والمخالفات الزراعية، حيث تم رصد 29 حالة لاستخدام الأراضي الزراعية لأغراض غير زراعية، و70 حالة لنقل خلايا النحل بدون تصريح، و63 حالة لعدم وجود تراخيص. كما تم ضبط 41 حالة لتداول مبيدات أو أسمدة مخالفة، و42 حالة لنقل فسائل النخيل دون الالتزام باللوائح، و16 حالة لتداول منتجات غير مرخصة.
