يزعم أن زعيم حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، مستعد لدعوة أنصاره إلى إلقاء أسلحتهم، حسبما كتب كاتب التركي في صحيفة حريت عبد القادر سيلفي، أنه التقى أسير جزيرة إمرالي للمرة الأولى منذ 3.5 سنوات مع أحد أقاربه، النائب عن حزب الديمقراطي في مقاطعة سانليورفا عمر أوجلان، وسمحت وزارة العدل التركية بالاجتماع الذي استمر حوالي ساعتين (منذ أن زار شقيقه محمد أوجلان في آب/أغسطس 2019، لم يُسمح باللقاءات الشخصية.)
وبحسب الصحفي، وافق زعيم حزب العمال الكردستاني على “الوفاء بواجبه التاريخي ودعوة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحته” وزُعم أنه أوضح أنه مستعد للقيام بذلك بشرط تخفيف ظروف الاحتجاز والسماح بالاتصالات، كما إلى أن أوجلان استجاب بهذه الطريقة لدعوة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي شريك الرئيس أردوغان في ائتلاف الشعب، للظهور في البرلمان والإعلان أن “الإرهاب انتهى وتم حل حزب العمال الكردستاني”، بالتالي وفيما يبدو فإن هذه “الفرصة الأخيرة لأوجلان”.
وتجدد الحديث عن سبل حل “القضية الكردية” على خلفية إشارات سياسية من السلطات حول نيتها إيجاد أرضية مشتركة مع القوى السياسية الكردية من أجل توحيد الجهود والحل النهائي لمشكلة الإرهاب، وقد صافح بهجلي نفسه شخصياً زعماء حزب الحركة الديمقراطية “المؤيد للأكراد” في البرلمان، وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن تصوره في السابق وأصبح علامة على دعم نوايا أردوغان لبناء حوار مع القوى المؤيدة للأكراد.
على هذه الخلفية، وكما أصبح معروف للجميع أنه في 23 أكتوبر، وقع هجوم إرهابي كبير في أنقرة، مما أجبر أردوغان على تقصير إقامته في قازان، حيث شارك في فعاليات منتدى ممثلي مجموعة البريكس +، حيث هاجم مسلحان مؤسسة شركة توساش للطيران والفضاء في العاصمة التركية أنقرة، مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 22 شخصا، وقد ألقى وزير الداخلية علي يرليكايا باللوم في الحادث على حزب العمال الكردستاني، الذي لم يؤكد أو ينف تورطه في الهجوم الإرهابي، والذي كان متسقاً تماماً مع أسلوبه “العلامة التجارية” المتمثل في الجمع بين أساليب حرب العصابات والتخريب الإرهابي في القتال باستخدام المعدات المناسبة ( الأجهزة المتفجرة المرتجلة، السيارات المفخخة، قذائف الهاون، الأسلحة الصغيرة)، وتعد الشركة التي تعرضت للهجوم، توساش، واحدة من أكبر شركات الدفاع في تركيا، وتنتج طائرات بدون طيار هجومية ومقاتلات، يستخدمها الجيش التركي بدرجات متفاوتة من الفعالية خلال العمليات العسكرية في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا.
بالتالي، فإن حزب العمال الكردستاني هو جزء من شبكة أوسع تسعى إلى الحصول على الشرعية الدولية والحكم الذاتي الكردي، وقد أدى ظهور فرعه، حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا إلى زيادة تعقيد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وبحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فقد أدت الغارات الجوية التركية في شمال وشرق سوريا إلى مقتل 12 مدنياً، بينهم طفلان، وإصابة 25 آخرين، كما أدان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الضربات في منشور على موقع إكس (تويتر)، قائلاً إن تركيا “تقصف مناطقنا بشكل عشوائي وغير مبرر، وتستهدف المنشآت المدنية والخدمية والطبية”، هذه جريمة حرب. لقد أظهرنا مرارا وتكرارا استعدادنا للحوار، وفي هذه الأثناء، نعلن أن قواتنا جاهزة للدفاع عن شعبنا وأرضنا”.
وعلى خلفية تصريحات بهجلي “التصالحية”، جاء تورط حزب العمال الكردستاني المزعوم في هجوم إرهابي كبير بمثابة مفاجأة، خاصة وأن أوجلان، كما ذكر أعلاه، كان منفتحاً على محادثات السلام، وبعد خطاب الزعيم القومي، الذي وصفه بالحدث القادر على تغيير مسار التاريخ التركي، لا أقل من ذلك، بدأ الجميع في أنقرة يتساءلون: لماذا حدث ذلك الآن؟
ويُعتقد أن الموضوع لم يُطرح من أجل تحقيق مكاسب سياسية فورية في شكل دستور جديد يسمح لأردوغان بالبقاء رئيساً لولاية أخرى في عام 2028، حيث تعتبر النخبة الحاكمة في أنقرة أن “إسرائيل” قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقع نشوب صراع إيراني “إسرائيلي” محتمل، ولتعزيز جبهتها الداخلية، تدرس تركيا حل القضية الكردية من خلال التوصل إلى اتفاق مع أوجلان، وفي نهاية المطاف مع حزب العمال الكردستاني، مع الاعتراف بأهمية الاستقرار داخل حدودها، بالتالي إن حل القضية الكردية التي طال أمدها من شأنه أن يقلل من نقاط الضعف الأساسية التي تعاني منها تركيا في المنطقة، حيث لن تظل منشغلة باستمرار بالعمليات الأمنية وغيرها من القضايا، والأهم من ذلك، أن تركيا تنظر إلى القوات الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق كأدوات محتملة لمنافسيها، وخاصة “إسرائيل” وإيران، وتريد تحييد هذا التهديد.
ومنذ عام 2016، شنت تركيا هجمات دورية على شمال سوريا، مما أدى إلى حرمان الجماعات المحلية التابعة لحزب العمال الكردستاني من مساحة دائمة من الأراضي على طول الحدود التركية، واستولى الجيش التركي على جرابلس وعفرين والباب وغيرها من المدن الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية، وسيطر عليها منذ ذلك الحين بمساعدة مسلحين من الجماعات الموالية لتركيا، وقد أدت العمليات البرية والجوية النشطة إلى طرد حزب العمال الكردستاني من الحدود الشمالية للعراق، مما سمح لأنقرة بتوسيع شبكة مواقعها الأمامية في شمال الدولة المجاورة، بالتالي، إن حكومة أردوغان تعتبر نفسها “في وضع قوي”، خاصة وأن انتخابات 2023 أظهرت أن الناخبين الأكراد لم يعودوا يحددون سياسة البلاد كما كانوا يفعلون في السابق.
في الوقت نفسه، لم تتمكن أنقرة حتى الآن من تحقيق جميع أهدافها في شمال العراق بسبب الخلافات السياسية مع بغداد، وفي الوقت نفسه، فإن التمثيل الكردي في تركيا قوي، وأصبح حزب الديمقراطية الديمقراطي ثالث أكبر حزب في البرلمان: “قد يجد الأكراد مساحة أكبر لأنفسهم مع ضعف نفوذ إيران في المنطقة” بسبب الهجمات “الإسرائيلية” على “محور المقاومة” الموالي لإيران. ولا تريد أنقرة أن يستغل حزب العمال الكردستاني هذا الفراغ في السلطة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فالنخبة السياسية التركية تنظر بشكل متزايد إلى التمرد الكردي باعتباره صراعاً لا نهاية له دون هدف نهائي واضح.
كما أن عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في عام 2015 فشلت لأن وحدات حماية الشعب وهي قوة سورية تعتبرها تركيا تابعة محلية لحزب العمال الكردستاني، تمكنت من الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في شمال سوريا بمساعدة إيران والحكومة السورية، ويواصل الكثيرون في أنقرة إلقاء اللوم على إيران في تعطيل محادثات السلام من خلال دعم وحدات حماية الشعب، لكن من وجهة نظر تركية أن حرب الكيان الصهيوني ضد حزب الله “كسرت الخطط الإيرانية” في المنطقة، حيث تشعر طهران بقلق أكبر بشأن احتمال التصعيد الفوري والمباشر للصراع مع الكيان الصهيوني، كما أن الحكومة التركية تركز هذه المرة على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في المنطقة.
بالتالي، يخاطر بهجلي بحياته المهنية بأكملها من أجل هذه القضية. يجب على الجميع أن ينظروا إلى تصريحات بهجلي حول احتمال إطلاق سراح أوجلان على أنها لفتات عامة وضمانات لضمان ثقة أوجلان في العملية، خاصة وأن غالبية السكان أصبحوا أكثر قومية. ويريد بهجلي أن تؤتي هذه العملية ثمارها في أقرب وقت ممكن: “هذه المرة ستهدف العملية إلى منح الأكراد المزيد من الحقوق والحريات الديمقراطية، فضلاً عن قدر أكبر من الرخاء، حيث يمكن للحكومة استخدام القوانين الحالية لتعزيز الحقوق الثقافية الكردية، على سبيل المثال فيما يتعلق باللغة أو إنشاء المزيد من المؤسسات الكردية في الجامعات، ووفقا له، يطالب الأكراد بشكل رئيسي بالتعليم بلغتهم الأم في المدارس، وتظهر استطلاعات الرأي أن هذا المطلب يحظى بالتأييد الأكبر بين الجمهور التركي مقارنة بالقضايا الكردية الأخرى.
وهناك من يعتقد أن الجمهور الكردي الأوسع يجب أن يقتنع بأن تحركات الحكومة صادقة، وأنه ينبغي السماح لصلاح الدين دميرطاش، السياسي الكردي الشعبي المسجون، بالتالي، إن الحكومة يجب أن تفكر في اتخاذ خطوات لتعزيز السياسات الكردية المدنية: “قد تحدث اضطرابات أثناء المفاوضات ويجب الاهتمام بالرأي العام، خاصة وأن هناك بحاجة إلى إقامة اتصالات مع الجماعات [الكردية] في شمال سوريا، وليس أمام الأتراك والأكراد خيار سوى التعايش، نظراً للعدد الكبير من الأكراد في تركيا وخارجها في سوريا والعراق، فإذا نجحت هذه المبادرة، فقد تحاول الحكومة في المستقبل تنفيذ مشروعها الدستوري الجديد، الذي يحاول السياسي ذو الخبرة أردوغان، الذي يعمل من خلال بهجلي، جذب الأصوات الكردية مقدماً، وإذا فشلت المبادرة الجديدة، فقد تعود السلطات إلى الأساليب الأمنية الصارمة التقليدية على مدى العقود الماضية، وجدير بالذكر أنه كانت محاولة سابقة لإجراء ما يشبه عملية المصالحة بمشاركة عبد أوجلان (2013 – 2015) قد باءت بالفشل بسبب انعدام الثقة المتبادل والتوتر الداخلي على خلفية العمليات النشطة للجيش التركي في شمال سوريا.
من هنا يمكن القول، إنه من غير الواضح ما هو تأثير الهجوم على شركة توساش في أنقرة على عملية السلام المحتملة، وعلى الرغم من الوضع المعقد، إن المفاوضات الهادفة لا تزال ممكنة، وفي الوقت نفسه، لا تزال آفاق السلام الدائم غير مؤكدة.
عبد العزيز بدر عبد الله القطان / كاتب ومفكر – الكويت.
