قال المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض، إن عدد مشتركي شبكة الألياف البصرية “الفايبر” بالشركة تخطى 300 ألف مشترك ليصل إلى 301,000 مشترك نشط حتى نهاية أكتوبر 2024، فيما بلغ إجمالي الوحدات المغطاة نحو881,103 وحدة، ومن المتوقع أن تصل عدد الوحدات المغطاة مليون وحدة بكافة محافظات السلطنة خلال العام القادم.
وأضاف الوهيبي بلغ إجمالي المشتركين في مسقط 169,052 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 56.2 بالمائة، أما إجمالي المشتركين في خدمة الألياف البصرية في محافظة البريمي بلغ 7,959 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 2.6 بالمائة، وبلغ إجمالي المشتركين في جنوب الباطنة 29,482 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 9.8 بالمائة، أما شمال الباطنة فقد بلغ عدد المشتركين 40,760 مشترك، وبنسبة اشتراك تصل إلى 13.5 بالمائة، وبلغ إجمالي المشتركين في محافظة الظاهرة 6,918 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 2.3 بالمائة، وبلغ إجمالي المشتركين في محافظة الداخلية 9,159 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 3 بالمائة، وبلغ إجمالي المشتركين في محافظة الوسطى 552 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 0.2 بالمائة، وبلغ إجمالي المشتركين في محافظة ظفار 17,712 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 5.9 بالمائة، وبلغ إجمالي المشتركين في محافظة مسندم1,989 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 0.7 بالمائة، وبلغ إجمالي المشتركين في شمال الشرقية 4,536 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 1.5 بالمائة، وبلغ إجمالي المشتركين في جنوب الشرقية 11,240 مشتركًا، وبنسبة اشتراك تصل إلى 3.7 بالمائة.
من جانبه أكد المهندس يارجان بن أميتان البلوشي مدير عام توصيل الخدمة إن الشركة العُمانية للنطاق العريض تسعى جاهدة لتقديم خدمات متميزة تدعم مُزوِّدي خدمات الاتصالات الرئيسيين في سلطنة عُمان، إلى جانب تشغيل أكبر شبكة للألياف البصرية في البلاد. ويتم ذلك عبر فريق عمل عُماني متخصص ذو كفاءة عالية، إضافة إلى عدد من المقاولين والفنيين المنتشرين في جميع المحافظات، حيث تقدم الشركة برامج تدريبية شاملة لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم، بما يضمن وصول شبكة الألياف البصرية إلى أوسع رقعة جغرافية ممكنة في السلطنة. وفي هذا السياق، تلتزم الشركة بمواصلة توسيع وتحسين البنية الأساسية للشبكة؛ مما يتيح لسكان المناطق الحضرية والريفية الاستفادة من اتصال إنترنت واسع النطاق وعالي السرعة، ويسهم في دعم استقرار وازدهار الاقتصاد الوطني.
