تترقب الأوساط الخليجية والإقليمية والدولية ما ستُسفر عنه القمة الخليجية المُرتقبة والمُقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة يوم الأحد المُقبل الأول من ديسمبر، في ظل ما تشهده دول الخليج من تحديات نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية والجيوسياسية الإقليمية، وتطورات الصراعات في المنطقة، وغيرها من الملفات التي تندرج على جدول أعمالها.
الكويت من جهتها، تسابق الزمن من أجل بذل كل الجهود لضمان خروج القمة بالأهداف المرسومة، وإلى جانب الجهد الدبلوماسي الهائل الذي يقوده صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لإنجاح أعمال القمة، وتلبية تطلعات الشعوب الخليجية التي ترفع دائمًا شعار “خليجنا واحد”، أطلقت وزارة الإعلام الكويتية حملةً إعلامية تحت شعار “المستقبل خليجيٌ”، بهدف تنمية الوعي المجتمعي في دول مجلس التعاون بأعمال القمة الخليجية وأهميتها.
ولقد تلقيتُ دعوة كريمة لتغطية أعمال القمة، وكُلي يقين بأنَّ القمة ستحقق الأهداف الموضوعة لها، لا سيما وأنَّ الكويت بجذورها الدبلوماسية وتاريخها الحافل في دعم الوحدة الخليجية، تظل المكان الأمثل لانطلاق مثل هذه الأهداف الطموحة، ليكون المجلس نموذجًا يُحتذى به في مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل مشرق للجميع.
وتأتي القمة الخليجية لتكون حافزًا من أجل تحقيق أهداف أكبر، وطموحات أوسع، بما يضمن الوصول إلى التكامل الاقتصادي الشامل والمنشود، وتعزيز جهود التَّعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ولا ريب أنَّ أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى القمة لتحقيقها هو: دفع عجلة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، فما تزال التطلعات ترمي إلى إنشاء سوق خليجية مشتركة، لا سيما في ظل التعاون المستمر في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس؛ إذ تمتلك دولنا الخليجية فرصة ذهبية لترسيخ مكانتها لتكون تكتلًا اقتصاديًا إقليميًا قادرًا على مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن تحضر على جدول أعمال القمة، جملة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مثل التضخم وأسعار الطاقة وتغيرات سلاسل التوريد، ولذلك فإنَّ تعزيز التكامل الاقتصادي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة تفرضها المتغيرات. ومن هنا نقول إنَّ القمة مُطالبة بوضع خطط استراتيجية تسهم في تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، خاصةً في ظل الاستراتيجيات الطموحة التي تنفذها دول المجلس، مثل رؤية “عُمان 2040″، ورؤية “السعودية 2030″، وبرنامج قطر الوطني 2030، و”الإمارات 2031″ و”رؤية كويت جديدة” و”رؤية البحرين 2030″.
وللكويت مكانة خاصة في قلوب جميع مواطني دول مجلس التعاون الستة؛ إذ تمثل الكويت، العمق الثقافي والحضاري، وتسهم بدور رائد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
ولا يمكن الحديث عن القمة دون الإشارة إلى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه دول المنطقة، وبصفة خاصة التصعيد العسكري في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والأوضاع في اليمن وسوريا والسودان، والصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار المنطقة، ولذا تبرُز الحاجة إلى موقف خليجي موحَّد يسهم في جلب السلام والاستقرار والتعاون بين جميع دول المنطقة.
وتمثل القمة الخليجية في الكويت فرصة لمناقشة السياسات المشتركة تجاه عدد من القضايا مثل التهديدات السيبرانية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من القضايا الحيوية التي تفرضها التطورات التقنية من حولنا.
وفي ظل التقلبات العالمية، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيراتها على أمن الطاقة، والعلاقات مع القوى الكبرى كالصين والولايات المتحدة، يحتاج مجلس التعاون إلى بناء استراتيجيات متكاملة تحافظ على مصالح دولنا الخليجية وتضمن الاستقرار على جميع الصُعُد.
والقمة أيضًا سانحةٌ لتوسيع آفاق التعاون البيني لدول الخليج، لتشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتحقيق الأمن الغذائي، علاوة على دفع المبادرات الثقافية والتعليمية، وتعزيز دور الشباب الخليجي في تحقيق التنمية المستدامة. والاستثمار في هذه المجالات لن يسهم فقط في تحقيق رفاهية شعوب المنطقة؛ بل سيجعل دول الخليج نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح في عالم يشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة.
وأخيرًا.. إنَّ القمة الخليجية المرتقبة في الكويت لن تكون مجرد اجتماع تقليدي؛ بل سيعمل القادة على تحقيق تطلعات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا ونماءً في ظل القيادات الحكيمة لقادة الدول حفظهم الله ورعاهم.
مدرين المكتومية
