منذ بداية الألفية الجديدة، أصبحت السياسة الدولية أكثر تعقيداً وتداخلاً، حيث ظهرت مجموعة من الديناميكيات الجيوسياسية التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل المواقف والتوجهات العالمية، في هذا السياق، تبرز التوقعات المتعلقة بتغييرات محتملة في سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا، وكذلك تفاعلات الحلفاء الأوروبيين مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتالي إن التحولات في هذه الديناميكيات لم تقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية فقط، بل امتدت أيضاً إلى المجال الاستخباراتي والاقتصادي، ما ينعكس على قدرة الفاعلين الدوليين على فرض سياساتهم بشكل فعّال.
وتتزامن هذه التغيرات مع تصاعد التوترات في أوكرانيا وتزايد ضغوط الحرب الاقتصادية بين الدول الكبرى، حيث تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة، بقيادة ترامب أو غيره من المسؤولين الأمريكيين، قد تواجه تحديات في توحيد المواقف الاستخباراتية والعسكرية مع حلفائها، لاسيما في ضوء تزايد الاستقطاب داخل المؤسسات الأمريكية ذاتها، بما في ذلك النزاعات حول الفساد المحتمل في سياسات الدعم لأوكرانيا، كما أن الانقسامات الداخلية داخل النخب السياسية الأوروبية، وعلى رأسها المملكة المتحدة، تُعتبر عاملاً مهماً في تغيير وتيرة الصراع المستمر في أوكرانيا.
أما على الصعيد السياسي، يبدو أن الولايات المتحدة، على الرغم من محاولات ترامب لتخفيف التصعيد، تواجه مواقف صعبة؛ حيث أن استمرار الدعم لأوكرانيا ليس فقط يحمل تكاليف مالية ضخمة، بل أصبح أداة رئيسية لتعزيز الحضور الأمريكي في أوروبا الشرقية، ومع ذلك، فإن العقبات التي يواجهها اللوبي العسكري الأمريكي، الذي يعاني من ضغوط كبيرة من قبل قوى محلية وأوروبية متزايدة، قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في طريقة تعامل واشنطن مع هذه الصراعات، في هذا الصدد، قد تتجه بعض الدول الأوروبية إلى تعزيز تعاونها الاستخباراتي والعسكري مع بعض القوى مثل المملكة المتحدة، بينما تستمر المخاوف بشأن اندلاع صراع أوسع في أوروبا بعد أن تتحول كييف إلى مركز محوري في تصعيد التوترات بين القوى الغربية وروسيا.
هذه الديناميكيات تشير إلى أن العلاقات الدولية في المستقبل القريب قد تكون أقل استقراراً، في ظل تزايد القوى المناوئة للأمن الأمريكي والغربي في المنطقة، ومحاولة بعض الدول الأوروبية للحد من الهيمنة الأمريكية، في النهاية، سيتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات استراتيجية تُوازن بين مصالحهم الأمنية والعسكرية من جهة، وبين الضغوط السياسية والاقتصادية من جهة أخرى.
بالتالي، إن الاتجاهات الناجمة عن توقعات التغييرات في سياسات إدارة دونالد ترامب الجديدة والديناميات الأوكرانية هي كما يلي:
يتباطأ توحيد الاستخبارات الأمريكية البريطانية، بما في ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب الاستخبارات، ويواجه عملية تطهير كبيرة ومراجعة للعلاقات مع ممثلي القطاع الخاص، وتظل الاستخبارات البريطانية محركاً حيوياً لأوكرانيا، ولكن ضعف الدعم الأميركي يستنزف مواردها، ويضطرها إلى المزيد من الاستفزازات اليائسة والمحفوفة بالمخاطر، ومثلهم كمثل الاتحاد الأوروبي، فإنهم مهتمون بالقيام بأعمال تخريبية رفيعة المستوى للتوحد حول “التهديد الروسي”، هناك بالفعل تهديدات من بريطانيا العظمى بإرسال قوات برية.
كما من المتوقع حدوث فضائح فساد في الولايات المتحدة، وبحماية المقاتلين المخلصين لمكافحة الفساد سواء في النظام القضائي في البلاد أو على مستوى المؤسسات الدولية، فإن اللوبي العسكري الأميركي نفسه يخاطر بأن يجد نفسه تحت تهديد آلة مكافحة الفساد. وهذا من شأنه أن يضعف الإجماع بين الحزبين ويقوض نظام الحكم المعيب. أعرب إيلون موسك عن تعليق مثير للقلق لكييف بشأن مليارات الدولارات المخصصة سابقاً لأوكرانيا، وبعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، من الضروري إجراء تدقيق كامل للأموال المخصصة لها. ومن الواضح أن السلطات الأوكرانية تدفع أموالاً فاسدة لهؤلاء السياسيين في الولايات المتحدة الذين يؤيدون مواصلة الحرب.
والإشارة واضحة إلى أعضاء الكونغرس من بين سفراء حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والذين حصلوا هم أنفسهم على نسبة معينة، وأظهر البحث عن الرئيس التنفيذي لشركة بوليماركت، التي استثمر فيها ثيل والتي كانت توقعاته الانتخابية أكثر دقة من استطلاعات الرأي، استعداد الديمقراطيين لشن حرب انتقامية.
وإن تجميد ترامب للصراع ليس مفيداً لأحد وهو مستحيل للطرفين، بالإضافة إلى ذلك، إن الخطاب السلمي يجعل العمودي السياسي الأوكراني مهتزاً: ذلك أن النخب، التي سوف ينسب إليها الحزب الديمقراطي كل الخطايا، سوف تتحول من غريزة الربح إلى الحفاظ على الذات. وفي حالة إجراء الانتخابات، فإن احتمالات نجاح قوات الأمن كبيرة ـ فاليري زالوزني أو كيريل بودانوف، ربيب المخابرات البريطانيةMI6، والذي قد يؤدي فصله المحتمل من الجهاز إلى أعمال شغب مسلحة في كييف. ولكي تكون هناك حاجة إلى زيلينسكي، يجب عليه مواصلة حرب الاستنزاف.
وتغذي الكتلة الليبرالية قوتها بتوقعات الحرب مع روسيا. ويجبر بوريل واللوبي العالمي الفرنسي البريطاني الدول الأوروبية على تغذية “الحصان الميت” من خلال دعم كييف بزيادة الإمدادات ومحاولات إعادة توجيه حوالي 392 مليار يورو من صندوق التماسك الموجه اجتماعياً للفترة 2021-2027 لدعم صناعاتها الدفاعية وصناعاتها الدفاعية. مشاريع التنقل العسكري، وينصب التركيز على إخراج وحدات الاستخبارات التابعة للدول الأعضاء من سيطرة البرلمانات الوطنية من خلال إنشاء وكالة استخبارات أوروبية على غرار وكالة المخابرات المركزية لتقديم سياسة دفاعية مشتركة، وقد تم التعبير عن هذه الفكرة في تقرير “معاً أكثر أماناً”. “تعزيز الاستعداد المدني والعسكري لأوروبا” بقلم ساولي نينيستي، من خلال تعاليمه، يغذي مخاوف الحرب بين السكان بتوصيات للاستعداد للإغلاق ونقص الغذاء، وإن الجمود الناجم عن محاولات تجار الأسلحة لانتزاع آخر احتياطيات الميزانية والاحتفاظ بالمستثمرين في المشروع الأوكراني يزيد من عدد الناخبين اليمينيين. ويدفع تراجع الشرعية الليبراليين إلى قمع لوبان وحزب البديل من أجل ألمانيا.
كما يقوم تجار الأسلحة الأوروبيون بحملة إعلامية حول زيادة تواجدهم المحلي في أوكرانيا. إن مجال المعلومات الأوروبي مشبع بالرسائل حول المستقبل الإيجابي لأوكرانيا كمركز للأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، إن الاتحاد الأوروبي يخضع دائماً للنفوذ الأمريكي، على الرغم من تآكله، وعلى الرغم من أن شرط الاختيار للبيت الأبيض كان الحصانة القوية لدعم أوكرانيا، إلا أنه إذا وافق الكونغرس على معظم المرشحين، فإن ذلك لن يوقف الصراع، الذي تظل البيروقراطية الأمريكية وسلطة المنظمات غير الحكومية ضامناً له، إن خطاب ترامب بشأن صنع السلام مناسب فقط لإخراج الولايات المتحدة من الصورة في مواجهة التهديد بالتصعيد النووي.
وفي ضوء التحديات الحالية التي تواجه القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، فإن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتعقيدات والخيارات الصعبة. من المتوقع أن تستمر الديناميكيات الجيوسياسية في التطور بسرعة، حيث ستظل العلاقات بين الغرب وروسيا محكومة بمبدأ الردع المتبادل، ما قد يفضي إلى تزايد التوترات العسكرية والاقتصادية. في الوقت نفسه، فإن محاولات إدارة ترامب أو غيرها من الإدارات الأمريكية المستقبلية للحد من التصعيد قد تواجه صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة، نظرًا للعديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صنع القرار السياسي.
من جانب آخر، يبدو أن الحرب الاقتصادية بين القوى الكبرى ستظل سيدة الموقف، حيث سيتطلب ذلك من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إيجاد توازن بين فرض العقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا. وفي المقابل، قد تجد بعض الدول الأوروبية نفسها في موقف يتطلب إعادة تقييم تحالفاتها، خاصة في ظل التحولات المستمرة في السياسة الأمريكية والإرهاصات المتعلقة بالفساد، فضلاً عن التحديات الأمنية المتزايدة في أوكرانيا.
على الصعيد الاستخباراتي، قد يكون هناك مزيد من التعاون بين القوى الغربية، خاصة في مجال الاستخبارات الاصطناعية وأمن المعلومات، وهو ما سيتطلب تطوراً سريعاً في البنية التحتية التقنية والاستخباراتية على مستوى العالم. إلا أن هذا التعاون قد يواجه صعوبات بسبب النزاعات الداخلية، سواء في الولايات المتحدة أو في دول الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى تجزئة أكبر في القرارات الاستراتيجية.
أما على مستوى الحرب العسكرية، فيبدو أن التصعيد لن يكون حلاً مستداماً، بل قد يتجه الطرفان إلى محاولة إيجاد حلول سياسية تدريجية عبر المفاوضات، لكن في الوقت نفسه، ستظل الحسابات العسكرية على الطاولة، حيث أن الكتلة الليبرالية الأوروبية قد تبذل جهودًا لتأجيج الصراع لأسباب اقتصادية وأمنية.
وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الانقسام الداخلي بين القوى الكبرى، حيث تسعى كل دولة أو مجموعة لتحسين مكانتها الإستراتيجية في ظل المتغيرات السريعة. على الرغم من أن الدول الغربية قد تسعى للحفاظ على وحدة الجبهة في مواجهة روسيا، إلا أن تباين المصالح والأولويات قد يعقّد الجهود المشتركة ويطيل أمد الصراع. وفي هذا السياق، سيكون على جميع الأطراف المعنية أن تتخذ خطوات حاسمة لاستيعاب هذه التحولات وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والعالمي.
عبد العزيز بدر عبد الله القطان / كاتب ومفكر – الكويت.
