** بداية، ما أقوله هو رأي شخصي، وانا لا ادعي تمثيل أحد، ولا التحدث باسم الطائفة العلوية، وارفض رفضا قاطعا، اي حديث أو منطق طائفي، او عرقي، وإنما أتحدث بصفتي الشخصية كإعلامي، ومن منطلق وطني وأخلاقي، ورأيي أقوله، عندما تتعرض اي فئة من المجتمع السوري، لتعديات على حقوقها الوطنية، والعقائدية والقانونية، والدستورية، وما تخصيص الحديث اليوم، عن الطائفة العلوية، الا لأنها تتعرض لهذه المظلومة، أكثر من غيرها.
وعلى هذا نؤكد..
- إن ما يجري، من عمليات خطف، وقتل، وسرقة، وتنكيل، واهانات، بحق الطائفة العلوية، افرادا ومجتمع، لا يمكن توصيفها، الا بأنها جرائم ارهابية، وجنائية، وهي مدانة ومرفوضة، بموجب القيم الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، والحقوق القانونية والدستورية.
- من حق أبناء الطائفة، القلق، ورفع الصوت عاليا، وإيصال مظلوميتها، إلى السلطات القائمة، والرأي العام الداخلي والخارجي، والمؤسسات الأممية، ومن واجب السلطات القائمة، ان تستمع إلى هذه الأصوات، والتجاوب معها.
- لم يعد مقبولا، بأي شكل من الأشكال، اعتبار السلطات القائمة، ما يجري، بأنها حالات فردية، وإنما هي جرائم إرهابية منظمة، وهي مسؤولة مسؤولية كاملة، عن وقف هذه الجرائم، وملاحقة المجرمين، وإعلان
اسمائهم، ومحاسبتهم علناً. - ليس من حق أحد، ادعاء التوكيل الالهي، والتدخل في معتقدات، وانتماءات، وعادات وتقاليد، أي فئة من فئات من المجتمع السوري، المتعدد دينيا، وطائفيا، وعرقيا، تحت اي بند، او أي اعتبار، او انتماء، طالما كل شيء، يتم بشكل سلمي، وضمن حقوق الأفراد، والمجتمعات، التي يضمنها الدستور والقوانين.
** أما حول ما قيل في قرفيص.. - من حق أي شخص، قول رايه، وهو مسؤول عنه، لكن ليس من حق أحد، ان يدعي تمثيل الطائفة العلوية، طالما انه ليس منتخباً، وليس مفوضاً.
- تمثيل الطائفة، لا يمكن بأي شكل من الأشكال، ان يقتصر على الشيوخ، وهي التي يتمتع أبناؤها، بسوية تعليمية عالية، وفيها شريحة كبيرة، من أصحاب التعليم العالي، والادباء، والكتاب، والعلماء، والمفكرين، والسياسيين، والدبلوماسيين، والوجوه الاجتماعية المحترمة، وهؤلاء هم الاقدار، على تمثيل الطائفة، مع احتفاظ الشيوخ بحقهم، بأن يكونوا ممثلين، في اي جهة، يتم انتخابها، او اختيارها لتمثيل الطائفة.
- ليس من حق أحد، العبث بالوحدة الوطنية، واتخاذ قرارات مصيرية، تتجاوز تأثيراتها، حدود الطائفة، إلى القضايا الوطنية، مثل طلب التدخل، او الحماية الخارجية.
- طلب الحماية، او التدخل الخارجي، يكون في حال استفحال الظاهرة الإرهابية، وانعدام الحلول، وهو مالم نصل اليه بعد.
** وبناء على هذا الواقع، نؤكد على: - ضرورة تحمل السلطات القائمة لمسؤولياتها، لوضع حد لهذا الفلتان الأمني، والجرائم الإرهابية، ولا يوجد اي مبرر، او عذر للتقاعس.
- المحاسبة لا بد أن تطال الجميع، وليس فئة واحدة من المجتمع، أيا كانت، وتحت أي اعتبار.
- إخراج المسلحين الأجانب، ليس فقط من المناطق العلوية، وإنما من كل سورية، واعتبارهم إرهابيين دوليين، يتوجب ملاحقتهم، خاصة وأنهم موجودون، على قوائم الإرهاب الأممية، والدولية.
- على السلطات القائمة، حل كل القضايا الملحقة، التي يشكو منها، ليس فقط أبناء الطائفة العلوية، وإنما شرائح واسعة من المجتمع السوري، ومنها قضية الضباط والجنود المعتقلين، بدون وجه حق، والإفراج عنهم فوراً، خاصة وأنهم غير مسؤولين عن كل ما جرى، والتزموا بعمليات التسوية، إضافة إلى وقف التسريح التعسفي للموظفين، وتوقيف الرواتب، والتعدي على الحقوق المالية والمعيشة، لشريحة واسعة من المجتمع السوري.
- مع ادراكنا، بأن بعض الفصائل، ترفض الانضواء، تحت سلطة القيادة الحالية، وربما كان من يقوم بالعمليات الاجرامية، تابعون لهذه الفصائل، فان حل هذا الموضوع، يكون بتشكيل فرق أمن وحماية، بالتعاون مع المجتمعات المحلية، وعناصر الهيئة.
- أهمية الإسراع، بتشكيل المجلس العلوي المنتخب، أسوة بكل اتباع الديانات والطوائف الأخرى، لتمثيل الطائفة، والتحدث باسمها، بدل ترك الأمور، لأي شخص أو فئة ادعاء التمثيل، والتحدث باسم الطائفة.
** وهنا نؤكد، لأهلنا الكرام من الطائفة العلوية، بأن ما تتعرض له من مظلومة، يتعرض له معظم شرائح المجتمع السوري، بما فيه المتنورين من الطائفة السنية الكريمة، وان كان حجم ما يتعرض له أبناء الطائفة العلوية، هو الأكبر والاصعب، وهو يلقى إدانة، من كل شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم، النخب المتنورة، من الطائفة السنية الكريمة، وعلى هذا، فإن الحلول لهذه الظواهر الإجرامية الخطيرة، التي تهدد الوحدة الوطنية، وأمن وسلام المجتمع السوري، يتم بتعاون الجميع، وعلى اسس وطنية، وقانونية، ودستورية.
** إن ما قاله السيد احمد الشرع، حول الفرق، بين منطق الدولة، ومنطق الثورة، وواجب العمل اليوم، على اساس منطق الدولة، هو كلام مهم، ويبنى عليه، لكنه يتطلب اولا، ان تتطابق الأقوال مع الافعال، وان يلتزم به الجميع، وان تتحمل السلطات القائمة، مسؤوليتها الكاملة، تجاه كل من يخالف هذا الكلام، والاسس الوطنية، والقانونية، والدستورية.
حما الله سورية، دولة مستقلة، حرة، وموحدة، وديمقراطية.
أحمد رفعت يوسف
