أصدرت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بيانا توضيحيا حول المقطع المرئي المتداول لأحد المتحدثين حول المزايا الاستثمارية في المنطقة.
وقالت: توفر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة من الحوافز الاستثمارية التنافسية، من بينها:
-إعفاء ضريبي على الدخل لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد.
-إعفاء جمركي على الواردات والصادرات.
-إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من تنافسية المنطقة الاستثمارية.
-حق انتفاع بالأراضي لمدة تصل إلى 50 عامًا قابلة للتمديد.
-تسريع الحق في التملك بنسبة 100% للمستثمر الأجنبي دون قيود على تحويل الأموال.
-لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية، مما يسهل العمليات المالية ويضمن حرية التعاملات النقدية للمستثمرين.
-“المحطة الواحدة” التي تتيح إنجاز جميع المعاملات من مكان واحد، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسهيل العمليات الاستثمارية بسلاسة وكفاءة عالية.
– إصدار فوري لجميع التصاريح والتراخيص لمزاولة الأنشطة فور تقديم المستثمر طلب الاستثمار، مما يتيح له مباشرة أعماله دون تأخير.
-إمكانية اختيار الأراضي الاستثمارية إلكترونيًا عبر منصة “Map-” ، حيث يمكن للمستثمر تحديد الأرض المناسبة والحصول على المخطط المساحي (الكروكي) دون الحاجة إلى زيارة المنطقة، مما يوفر الوقت والجهد.
-تسهيلات متعلقة بتراخيص العمالة، مما يساعد المستثمرين على استقطاب الكفاءات والكوادر اللازمة لتشغيل مشاريعهم بسلاسة وفق الإجراءات الميسرة في المنطقة.
ودعت إدارة المنطقة الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية بالدقم، وعدم تداول أي معلومات قد تضر بسمعة المنطقة الاستثمارية دون التأكد من صحتها عبر المصادر الرسمية.
وأوضحت إدارة المنطقة أن المتحدث ليس مستثمرًا مسجلاً في سلطنة عمان، ولم يسبق له التقدم بأي طلب استثماري في المنطقة. ويبدو أن المتحدث غير مطلع على الحوافز والتسهيلات التي توفرها المنطقة، ويتم حاليًا التواصل معه لتوضيح هذه المزايا وفهم الأسس التي استند إليها في تحليله.
تجاوز حجم الاستثمارات في المنطقة 6 مليارات ريال عماني، أي ما يعادل 16 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2024 مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية بالدقم وقدرتها على استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى.
