إنَّ الحديث عن دَوْر مؤسَّسات المُجتمع الأهلي في تحقيق النَّزاهة يأخذ في الاعتبار ما يمثِّله اكتمال البنية المؤسَّسيَّة والتَّشريعيَّة لمؤسَّسات المُجتمع الأهلي ومراحل التَّطوُّر الَّتي مرَّت بها من قِيمة مضافة يجعل مِنْها قِطاعًا واعدًا وشريكًا استراتيجيًّا في التَّنمية المستدامة وترسيخ الوعي الجمعي، فالمادَّة (٤٠) من النِّظام الأساسي للدَّولة الصَّادر بالمرسوم السُّلطاني (6/2021) نصَّتْ على: «حُريَّة تكوين الجمعيَّات مكفولة، وذلك على أُسُس وطنيَّة ولأهداف مشروعة وبوسائل سلميَّة وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النِّظام، ووفقًا للشُّروط والأوضاع الَّتي يُبيِّنها القانون ..». كما أنَّ التَّنظيم المؤسَّسي لهذا القِطاع يُمثِّله قانون الجمعيَّات الأهليَّة الصَّادر المرسوم السُّلطاني رقم (14/2000) وتعديلاته الصَّادرة بالمرسومَيْنِ السُّلطانيَّيْنِ رقمَي:(30/2001 و23/2007)، واللَّذَيْنِ حدَّدا الإطار الفلسفي والمفاهيمي للجمعيَّات الأهليَّة في المادَّة (1) مِنْه، والمرجعيَّة أو الجهة الإداريَّة لهذه الجمعيَّات في المادَّة (3) وهي في ظلِّ إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدَّولة والاختصاص تتبع وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة والصَّلاحيَّات الممنوحة للوزير في المادَّة (4) بشأن مجالات عمل هذه الجمعيَّات.
كما تنطلق مرتكزات هذا الدَّوْر من أولويَّات ومستهدفات رؤية «عُمان 2040» والَّتي أعطتْ هذه المؤسَّسات حضورًا نَوعيًّا في كُلِّ تفاصيل الرُّؤية ومحاورها ومِنْها: محور «الرَّفاه والحماية الاجتماعيَّة» ومحور «تنمية المحافظات والمُدن المستدامة» محور «المواطنة والهُوِيَّة والتُّراث والثَّقافة الوطنيَّة» ومحور التَّعليم والتَّعلُّم والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى محور «التَّشريع والقضاء والرَّقابة» وغيرها من الأولويَّات الَّتي لا يسع الحديث عَنْها، الأمْرُ الَّذي يجعل من هذه المؤسَّسات خيوط التقاء فاعلة تعمل مع مؤسَّسات الدَّولة المعنيَّة والقِطاع الخاصِّ ومبادرات الأفراد في تعزيز الحوار الاجتماعي وتعظيم المسؤوليَّة الاجتماعيَّة وترقية الشَّراكة المؤسَّسيَّة، وترسيخ قِيَم الانتماء والولاء، المواطنة والحسِّ الوطني، وتعظيم قِيَم التَّكافل الاجتماعي والتَّرابط المُجتمعي وأخلاق الأزمات لِيتَّجهَ هذا الدَّوْر إلى تعزيز النَّزاهة وتمكين المساءلة والمحاسبيَّة وتجسيد عملي لمبادئ الحوكمة والرَّقابة على الأداء والشفافيَّة وحماية المال العام.
ولمَّا كانتِ النَّزاهة ركيزةً أساسيَّة في بناء دَولة العدالة والقانون وتعزيز التَّنمية المستدامة، فقَدِ اتَّجهتْ سلطنة عُمان نَحْوَ ترسيخ النَّزاهة وتعزيز الشفافيَّة والمساءلة والحوكمة من خلال تكامل الأدوار بَيْنَ الجهات الرسميَّة ومؤسَّسات المُجتمع الأهلي، إذ يأتي دَوْر الأخيرة كعنصر محوري في ترسيخ قِيَم النَّزاهة ودعم جهود الدَّولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، متناغمًا مع «الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة 2022- 2030» والَّتي أطلقَها جهاز الرَّقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة لِتكُونَ بمثابة أداة مرجعيَّة متكاملة للعمل الوطني المؤسَّسي في حماية المال العام، وتعزيز النَّزاهة ومكافحة الفساد واستدامة التزامه بمبادئ النَّزاهة؛ كونها جاءتْ وفقَ سياسة تشاركيَّة تتَّسم بالتَّكامليَّة والحوار وتقاسم المسؤوليَّات وتعاظم الهدف الرَّقابي الَّذي يَجِبُ أن يسريَ في كُلِّ جوانب حياة المؤسَّسة وسُلوك المواطن، وفي مختلف مواقفه، حيثُ بُنيتْ هذه الخطَّة على تعدديَّة الأفكار وتفاعليَّة الأُطُر وتشاركيَّة الفكر، واتِّساع رؤية العمل الرَّقابي المُعزِّزة للنَّزاهة في استقراء الأحداث، وتشخيص منظومة الرَّقابة والمتابعة في الأداء الحكومي، منطلِقة في ذلك من قراءة معمَّقة للحالة العُمانيَّة بكُلِّ تجلِّياتها وتطوُّراتها وعوامل التَّحوُّل الَّتي حصلتْ في منظومة الرَّقابة، واضعةً قِيَم المُجتمع وأخلاقه والسَّمْت العُماني والضَّبطيَّة الأخلاقيَّة كمدخل للتَّغيير الذَّاتي والإصلاح وإعادة هندسة الذَّات، وفق توجُّهات استراتيجيَّة تتشارك المؤسَّسات والقِطاعات ومؤسَّسات المُجتمع الأهلي خلالها إدارة نمط العمل الرَّقابي وصياغة نموذج وطني للنَّزاهة تَضْمن لها الاستدامة والاحتواء والتَّأثير، وتنطلق في كُلِّ خطوات عملها ومراحلها ومبادراتها من صوتِ الوطن الَّذي يخاطب الأخلاق، ويستحضر الضَّمير، ويستشعر الواجب، ويستدرك الحسّ الوطني والأمانة والمصداقيَّة والشفافيَّة والموضوعيَّة والإخلاص، مبادئ أخلاقيَّة حاكمة تحفظ حقوق الوطن وموارده وممتلكاته لأبنائه وللأجيال القادمة، ويقف بحزمٍ وقوَّة في وَجْه كُلِّ مَنْ تُسوِّل له نَفْسه اختلاس المال العامِّ أو استغلال النُّفوذ والسُّلطة؛ وعِندَها يُصبح الجميع شركاء في تحقيق النَّزاهة وإنتاج الوعي الرَّقابي، وفقَ مبادئ الدِّين الإسلامي وقِيَم المُجتمع العُماني وهُوِيَّته وسَمْته وسِماته واستفادتها من المعطيات والمستجدَّات، وأفضل التَّجارب والممارسات الرَّقابيَّة الإقليميَّة والدّوليَّة، لِتشكِّلَ نسيجًا متكاملًا يُحافظ على صدارة النَّزاهة وكفاءة أدوات المتابعة وفق أساليب علميَّة مقنّنة واستراتيجيَّات رقابيَّة وقضائيَّة نزيهة وناجزة.
وعَلَيْه، يُمثِّل الحضور الكمِّي لمؤسَّسات المُجتمع الأهلي في سلطنة عُمان، وحجم التَّطوُّر النَّوعي في أنظمة عملها وبرامجها وخططها خيار قوَّة في ضمان كفاءة هذا الدَّوْر وجاهزيَّته في التَّعامل مع معطيات الواقع ومستجدَّاته واستشراف مستقبل العمل الرَّقابي، حيثُ تُشير إحصائيَّات وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لعام 2024 إلى أنَّ عدد جمعيَّات المرأة العُمانيَّة مع الفروع في مختلف محافظات سلطنة عُمان بلغتْ حتَّى نهاية الرُّبع الأوَل من عام 2024 (68) جمعيَّة وتضمُّ (13.570) عضوة، وعدد الجمعيَّات الخيريَّة (32) جمعيَّة وتضمُّ (6.172) متطوِّعًا، وعدد المؤسَّسات الخيريَّة (10) وتضمُّ (81) عضوًا، وعدد الجمعيَّات المهنيَّة (40) جمعيَّة وفرعًا وتضمُّ (8.506) منتسبين؛ وعدد الأندية الاجتماعيَّة للجاليات الأجنبيَّة (23) وتضمُّ (3.222) منتسبًا، كما تُشير إحصائيَّات الاتِّحاد العامِّ لعمَّال سلطنة عُمان إلى أنَّ عدد النّقابات العمَّاليَّة في سلطنة عُمان (327) نقابةً، وبلغ عدد النّقابات العمَّاليَّة القِطاعيَّة (7) نقابات عمَّاليَّة قِطاعيَّة بنهايَّة عام 2023.
وبالتَّالي يقدِّم هذا التَّنوُّع في مفهوم مؤسَّسات المُجتمع الأهلي فرص نوعيَّة نَحْوَ كفاءة المنتَج الرَّقابي الَّذي تقدِّمه في تعزيز النَّزاهة وحماية المال العامِّ ومكافحة الفساد، سواء على مستوى السِّياسات أو الخطط أو البرامج والممارسات اليوميَّة، حيثُ تتَّجه من خلال السِّياسات العامَّة نَحْوَ بناء محكَّات وأدوات دقيقة لتعزيزِ الرَّقابة والمساءلة والمتابعة؛ وإصدار تقارير دَوْريَّة تسلِّط الضَّوء على نتائج البرامج والحملات التَّوعويَّة؛ كما تُسهم من خلال برامج التَّوعية والتَّثقيف إلى تنظيم الحملات لنشرِ ثقافة النَّزاهة والشفافيَّة ومخاطر الفساد وآثاره على التَّنمية والعدالة، وتأصيل دَوْر الضبطيَّة القِيَميَّة والأخلاقيَّة في المُجتمع في تعزيز مفاهيم الرَّقابة والنَّزاهة وترسيخ قِيَم الأمانة والمواطنة الصَّالحة، كما تُسهم من خلال البرامج التَّدريبيَّة والتَّأهيليَّة إلى تنظيم فعاليَّات تثقيفيَّة لتعزيزِ القِيَم الأخلاقيَّة لدَى مختلف فئات المُجتمع في المدارس والجامعات والمؤسَّسات المهنيَّة لنشرِ ثقافة النَّزاهة والمسؤوليَّة الشفافيَّة بَيْنَ الطَّلبة والشَّباب والموظَّفِين، أو من خلال إدماج مبادئ النَّزاهة في المناهج التَّعليميَّة والأنشطة الطلابيَّة والمساقات التَّدريسيَّة والمناسبات والمبادرات المُجتمعيَّة. هذا الأمْر يأخذ في الاعتبار مسار التَّمكين والحوكمة ومستوى الاستقلاليَّة والمساحة المُتاحة لمؤسَّسات المُجتمع الأهلي في مراجعة السِّياسات وتطويرها وإعادة إنتاجها، والمساهمة في تطوير التَّشريعات والقوانين ذات الصِّلة بالنَّزاهة والشفافيَّة، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد من خلال توفير قنوات آمِنة ومحميَّة بالتَّنسيق مع جهاز الرَّقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة، وبناء شراكات مع الجهات الحكوميَّة والمؤسَّسات الإعلاميَّة لتعزيزِ الدَّوْر الرَّقابي للإعلام المؤسَّسي والعامِّ والخاصِّ؛ بالإضافة إلى دَوْرها من خلال حلقات العمل والمختبرات التَّطويريَّة الَّتي عملتْ وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة وبالتَّنسيق مع جهات الاختصاص على إشراك مؤسَّسات المُجتمع الأهلي فيها في تطبيق برامج الحوكمة الرَّشيدة ووضع المعايير والمحكّات الدَّاعمة للتَّقييم والتَّصحيح والمراجعة؛ وتمكين أعضاء مؤسَّسات المُجتمع الأهلي من بناء قدرات الأعضاء من خلال حلقات تنمية المهارات وتعزيز المشاركة المُجتمعيَّة في صنع القرار. الأمْر الَّذي يُمكِن المواطن من فَهمِ حقوقه وواجباته، ورفع مستوى وعي الشَّباب، وتعزيز دَوْر المرأة في صنعِ القرار المُجتمعي وخلقِ بيئة أكثر شفافيَّة ومحاسبة.
أخيرًا، يبقَى نجاح دَوْر مؤسَّسات المُجتمع الأهلي في تعزيز النَّزاهة والتَّجسيد العملي لمرتكزات ومتطلَّبات ومستهدفات الخطَّة الوطنيَّة لتعزيزِ النَّزاهة مرهونًا بحوكمة هذه المؤسَّسات وإعادة هيكلتها وتمكينها، ومنحها الصَّلاحيَّات المناسِبة لِتَحقيقِ أهدافها، وضمان مشاركتها الفاعلة في سنِّ القوانين والتَّشريعات؛ وإعادة ترتيب أوضاعها وتكييفها وفق الأولويَّات الوطنيَّة، وجاهزيَّة وكفاءة النّموذج القادم لهذه الجمعيَّات والمؤسَّسات في تشكيل الوعي الرَّقابي المُجتمعي وتعظيم النَّزاهة والمحافظة على المال العامِّ، وبما يتجسَّد على أرض الواقع من ممارسات رقابيَّة ناضجة تعكس روح الوعي الرَّقابي المُجتمعي، والحسَّ الوطني النَّابع من تقدير الموارد الوطنيَّة، وتعظيم حضور النَّزاهة في بيئة عمل الجمعيَّات ومواردها ووقوفاتها ومصادر تمويلها، وتحقّق النَّزاهة في مجالس الإدارة والرُّؤساء التَّنفيذيِّين والقائمين عَلَيْها في مختلف المستويات الوظيفيَّة، في مشهدٍ رقابي مُتجدِّد، تقدّم فيها مؤسَّسات المُجتمع الأهلي بكُلِّ أشكالها وأنظمتها نماذج تطبيقيَّة في إدارة المال العامِّ ومكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة الوظيفيَّة في ميدان العمل، وإنتاج القدوات والنَّماذج الوطنيَّة المُخلِصة الَّتي تحمل أهداف الخطَّة الوطنيَّة لتعزيزِ النَّزاهة وتنفِّذ أدواتها من أجْلِ بيئة مؤسَّسيَّة يحكمها العدل، وتَسُودها الشفافيَّة، والمسؤوليَّة، وبناء الثِّقة، وقِيَم الرَّقابة والأمانة والإخلاص.
د.رجب بن علي العويسي
