د. رجب بن علي العويسي
تطالعنا بين فترة وأخرى على وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن توجه الحكومة نحو بيع بعض الأصول الاقتصادية للحصول على موارد مالية لتغطية الدين او سداد مستحقات الشركات أو تنفيذ بعض المشاريع التنموية ، وهو أمر بات يثير في كل مرة مزيد من القلق والخوف لدى المواطن الذي أصبح واعيا ومدركا لما يمكن أن تؤول إليه هذه التوجهات من خطر يهدد الامن الاقتصادي والوطني على المدى البعيد، فبيع اصل لديك كأن تبيع أحد الثوابت والأعمدة التي يستند عليها البنيان ويرتكز عليها الاقتصاد والذي سيوفر في البداية مبلغا أو رقما كبيرا إلا أنك عندما تحتاج إليه مستقبلا لن تجده مرة أخرى لذلك دايما يحدثنا آباءنا وأجدادنا عن المثل الشائع لديهم بقولهم ” خلف دك ولا تخلف لك” أي أن يكون لديك الأصل وتحافظ على وجودة والاستثمار والتثمير فيه مع الإبقاء على عينه خير من أن تبيع هذه العين ثم يفلت من يديك هذا الكنز والذي هو حصنك وقوتك وهيبتك وثقة الآخر فيك ، كما هو معلوم أن المال سريعا ما ينفد وينتهي ويبقى الأصل الثابت هو المرجع الذي يصنع لوجوده وجود وحضوره حضور وثباته ثبات أثبتت ذلك التجارب والشواهد على مستوى الأفراد والعوائل والدول والمجتمعات ، لذلك لم يعد هذا الاتجاه الصائب في ظل عالم بات يصنع للثوابت والأصول قوة وينطلق من خلال وجودها لتكون له الكلمة الفصل وحضور الفعل في هذا العالم المتشعب المصالح والمتجه إلى الهيمنة الكلية على الأصول الاقتصادية للدوال النامية ودول العالم الثالث.
واسقاط هذا الامر على واقعنا الوطني العماني – أي مسألة بيع الاصول الاقتصادية الحكومية – وتكرار ذلك مع أعمدة الاقتصاد كالكهرباء والاتصالات والغاز والمعادن والطاقة وغيرها – ولا ندري ما يفصح عنه القادم من أحداث تعكس ثلاثة أمور هي كالتالي:
1- ان القائمين على أمر الاقتصاد ينظرون إلى أنفسهم بانه يملكون فلسفة التغيير وكأنّ الواحد منهم في نطاق القطاع الذي يشرف عليه فريد عصره وحكيم دوره وانه لم يأتي بما تأتي به الأوائل؛ ذلك لأنه لم يقرا التاريخ ولم يركز على ما فعله من قبله من نكسات وانتكاسات أودت بالاقتصاد العماني إلى الانهيار لولا عناية الله ؛ وكأنه أراد أن يفاجا المواطن والحكومة بفكرته النيّرة وعبقريته الفذة بأن زمن الانتظار ولى ، وانتظار تسديد المديونية أو الحصول على المتال من خلال نتائج المشاريع والارباح البسيطة المتحققة بات غير مرغوب فيه، فهو بقدرته الخارقة وعقله الاستراتيجي يستطيع الحصول على المال لسداد المديونيات عن طريق بيع الأصول الاقتصادية الوطنية ، وهذا الامر سوف يضمن تسارع المنظمات الدولية للإشادة بسلطنة عمان في جهودها في رفع مؤشر الاقتصاد وسداد المديونية وخفض مستوى الدين والعجز وتنشط هذه المنظمات في المسارعة في منح سلطنة عمان تقديرات عالية وسيكتب الاعلام هذه الإنجازات المتحققة بالخط العريض، وبدوره سينشط الإحصاء الوطني في رصد هذا التحول النوعي الذي تحقق في المجال وتبدأ المقارنات تتجه إلى تزيين الصورة المتحققة من هذا الامر .
2- الصورة التجميلية التي تحققت لهذا المسؤول صاحب الفكرة والتنفيذ والتوقيع بهكذا أمر فقد استطاع أن يصنع الاعجاز في أقصر وقت ممكن ويوهم المواطنين بأنه صاحب التغيير دون أن يدرك العواقب والتداعيات المرتبطة بهذا الامر فهو يقدم للوطن قرابين سريعة بالمليارات لكنه نسي أنه باع جزء أصيل من جسد هذا الوطن بثمن بخس حتى وإن تعدى 10 مليارات والسؤال أين موقع الخطط والبرامج الوطنية التي وجهت لهذا الغرض بشأن تعزيز الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي إن كان الامر بهذه السهولة ، فما الداعي لهذا الجهد واستفراغ الوسع وتشكيل اللجان وفرق العمل وصرف الأموال الطائلة للبرامج والخطط الوطنية ذات الصلة، إن كان الحصول على هذا المال بهذه السهولة أقرب واسهل وأفضل من تقييم خطط التوازن المالي والاستدامة والتنويع الاقتصادي ومراجعة الإخفاقات أو التقدم الحاصل فيها، لتصبح مسألة بيع الاصول افضل من بذل الجهد واستفراغ الوسع والعمل الشاق والطويل، وفي تقديري الشخص فإن المستفيد الأول والأخير هو المسؤول في القطاع من خلال السمعة التي تحققت لهذا المسؤول بقدرته على الحصول على هذه المليارات من الدولارات والتي حصلت عليها الدولة من هذه القطاع ، ولكن بدون جهد أو عمل أو تخطيط أو تصحيح أو مراجعة أو تثمير في الموارد أو إعادة هندسة العمليات الاقتصادية وتصحيحها وتعظيم الاستثمار وحماية الأصول ، فلم يعد لهذه الامور قيمة لأنها ببساطة لن تستطيع أن توفر المليارات في وقت فصير كما وفرته مسألة بيع الاصول، ومع ذلك نقول بأن ما تم التضحية به من قربان أكبر من المتحصل من أموال. أنها الطريق لإثبات الذات وايهام المواطن ان هذا هو الصح والأفضل في مواجهة العجز أو سداد الدين رغم التحسن الذي يعيشه الاقتصاد من وجهة نظرهم وأنهم في الاتجاه الصحيح بينما ما زالوا يبيعون أصول الوطن.
3- بيع الأصول وخطرها على حقوق الأجيال واستدامة الموارد ، ذلك أن ما تمتلكه من أصول كانت في يوم ما سند لك وداعم لقوتك – حتى وان كان ما تحققه من ارباح اقل من احتياجاتك – الا انها ضمنت لك القوة والريادة وأن تظل صاحب الحق والكلمة والقرار الا ان بيع الاصول بما فيه من خطر فإنه أيضا يعكس غياب الرؤية التي وضعتها للأجيال القادمة فبهذه الصفة أنت تتجرأ على حقوق الأجيال القادمة ووضعها في موقف، الضعف دون أن تكون لها القدرة على اتخاذ القرار فانت بهذا التوجه تظلم حقوق الأجيال القادمة وتغيب الثوابت وادخالها في دوامات أخرى وظروف صعبة لن تكون كذلك عنما تكون لديها الأصول والممكنات والقوة التي تنطلق بها للعالم وتدافع بها عن حقوقها؛ فإن مبادئ الاستدامة التي يتم التأكيد عليها للأجيال القادمة تواجه بهذه التوجهات غير المنظورة حالة من التسطيح ويصبح ما وقع على هذه الأجيال إنما هو نتاج لتدخل الكبار وتسلطها على حقوق الأجيال وعدم التزام الكبار كمسؤولين أو موظفين أو صناع القرار بتحقيق الأمانة التاريخية التي عليهم اتجاه الأجيال بشأن استدامه موارد الوطن فإن النتائج الكارثية التي ستلحق بالأبناء بسبب ظلم الكبار وتعديهم على الحقوق والموارد سوف تدفع تمنها الاوطان عندما لم تجد ما تحفظ به حقوق الأجيال التي تعيش عليها .
من هنا نؤكد على ضرورة استحضار حق الأجيال القادمة في مقدرات الوطن، ومراجعة هذه التوجهات لما فيها من ضرر وتداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية وما يرتبط بها من تأثير سلبي على السياسة الوطنية الخارجية والثوابت الاقتصادية التي تعد الأصول جزءا منها، والممكنات التي تدعم جهودها في تحقيق رسالتها التاريخية وامانتها الحضارية في هذا العالم.
د. رجب بن علي العويسي
