استعرض الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم ٤١٢ / ٢٠٢٣، مخرجات المرحلة الأولى من عملية التدقيق على السجلات التجارية، ووضع اللبنات الأساسية لانطلاق المرحلة الثانية.
كما شهد الاجتماع – الذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مسقط – استعراضًا شاملاً لنتائج التدقيق المكتبي خلال المرحلة الأولى التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في رصد وتحديد الأنشطة التجارية المخالفة التي تمارسها بعض المؤسسات ضمن نطاق التجارة المستترة، خصوصًا تلك التي سبق حظرها على المستثمر الأجنبي، وأكد الفريق على أن هذه النتائج تعكس التزامًا واضحًا بمعالجة هذه الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
كما ناقش الاجتماع سبل تحسين إجراءات الفحص وضمان التزام السجلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، للحيلولة دون انزلاقها إلى ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة تُصنف ضمن التجارة المستترة.
وأكد الفريق الوطني على استمراره، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التجارة المستترة، بما يضمن توفير بيئة تجارية نزيهة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتُعزز فرص النمو المستدام، وتحفظ حقوق المستهلك، وتحد من المنافسات غير المشروعة في السوق العُماني
ووضحت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة ورئيسة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن نتائج المرحلة الأولى تؤكد على أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة في كشف المخالفات التجارية، مشيرة إلى أن الفريق يعمل في المرحلة القادمة على تعزيز هذا التعاون من خلال تطوير أدوات الرقابة وتنفيذ حملات توعوية مشتركة تستهدف التوعية بمخاطر التجارة المستترة وأثرها على التنافسية والاستثمار.
من جانبه، أكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية ورئيس الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة الثانية تركز على تطوير منهجيات العمل الرقابي وتوسيع نطاق التدقيق ليشمل أكبر عدد من المحافظات، مع إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة في هذه الجهود الوطنية.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
ويضم الفريق مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارا وزاريًّا رقم (412 /2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.
/العُمانية/
