أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان، عن نجاحه في إدارة طرح السلسلة التاسعة من الصكوك السيادية الذي أعلنت عنه الشركة العمانية للصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.65 بالمائة سنويًّا. وجاء اختيار البنك ليكون مدير الإصدار الرسمي والبنك المحصّل للاكتتاب بالاشتراك مع مؤسّسات ماليّة محليّة أخرى، مما يؤكّد على الدور الريادي الذي يلعبه البنك في مجال تنفيذ العديد من الصفقات الاستثماريّة في السلطنة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الشركة العمانية للصكوك السيادية قد أعلنت عن فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 27 مايو الماضي – 1 يونيو الحالي، على أن يتم إصدار هذه الصكوك (التسوية) يوم الأربعاء بتاريخ 4 يونيو 2025م. وتم تسعير الإصدار ضمن نطاق عوائد تنافسي، بمتوسط عائد قدره 4.625%، وحد أدنى 4.57%، وحد أقصى 4.64%، مما يعكس الثقة والاستقرار في السوق المحلي. وسيُدفع الربح المستحق على الصكوك مرتين في كل عام وذلك في 4 يونيو و4 ديسمبر حتى تاريخ استحقاقها في 4 يونيو 2032م. وأشهد الاكتتاب في هذا الإصدار من الصكوك مشاركة من جميع فئات المستثمرين من الأفراد و المؤسسات. أُصدرت الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط، علمًا بأن تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وبهذه المناسبة، أعرب خليفه بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره بالتعاون مع الشركة العمانية للصكوك السيادية ووزارة المالية في سلطنة عمان مشيرا إلى أن تعيين بنك مسقط مديرا لطرح الاكتتاب العام يؤكّد على الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ صفقات استثماريّة كبيرة لشركات عديدة بالإضافة إلى الإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لديه لإدارتها، مضيفًا الحاتمي بأن البنك، ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الاستثمار وإدارة صفقات كبيرة في قطاع أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات للمؤسّسات والشركات، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكّدًا الحاتمي على أن البنك يحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة.
هذا وقد جاء اختيار بنك مسقط مدير الإصدار الرسمي للصكوك السيادية انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً سواء من الأفراد أو الشركات ومؤسّسات التمويل المختلفة والمكانة الرياديّة للبنك في السلطنة لاسيما في مجال تقديم الحلول المالية والاستشارية. وفي هذا السياق، يقدّم البنك شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تمويل الشركات والمشاريع، وحلول إعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة. تُضاف إلى ذلك تمويلات الأصول المشابهة للأسهم وحلول الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.
