بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يفض مجلس الشورى دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027) بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري؛ عملًا بأحكام المادة الـ 41 من قانون مجلس عُمان.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى: “إن المجلس شهد حراكًا تشريعيًا واسعًا في النصف الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م) خلال دَوْرَي الانعقاد الأول والثاني؛ وذلك ترجمة لمتطلبات تعزيز البنية التشريعية الداعمة لتنفيذ رؤية “عُمان 2040″؛ وانسجامًا مع أدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، والتي عكستها أعمال المجلس في التشريع والمتابعة في مختلف القطاعات”.
وأكد سعادته أن المجلس استكمل خلال دور الانعقاد العادي الثاني أدواره بحرص واضح على متابعة مختلف المستجدات الوطنية، لا سيما أن سلطنة عُمان بدأت خلال هذه الفترة بتقييم إنجازات خطتها الخمسية العاشرة ورسم ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة؛ حيث تم رصد تلك المستجدات من خلال أدوار مكتب المجلس واللجان الدائمة، وقُدمت بشأنها الرؤى والتوصيات الداعمة لتعزيز الخطط والرؤى الوطنية.
وأوضح سعادته أن النشاط التشريعي بلغ أَوْجَه خلال الفترة العاشرة، حيث بلغ إجمالي العمل التشريعي للمجلس خلال دَوْرَي الانعقاد الأول والثاني من الفترة الحالية (39) مشروعًا لقوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة، تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات، واقتراح مشروعات قوانين أو تعديل القائم منها بما يواكب متطلبات النهضة المتجددة، ويسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان.
وأشار سعادته إلى أن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة شهد عملًا واضحًا في المجال التشريعي، حيث بلغت مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة خلاله (21) مشروعًا، منها (14) مشروعًا بقوانين، و (7) اتفاقيات، كما قدّم المجلس (3) مقترحات بمشروعات قوانين.
وبيّن سعادته أن المجلس عقد خلال الدور الحالي (14) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خُصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء (4) بيانات وزارية بحثت واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.
/العمانية/
