أوقفوا شركات النصب والاحتيال من التعرض للمواطنين والعوائل أمام مداخل ومخارج المولات ومراكز التسوق والأسواق والأماكن العامة

تنتشر في مجتمع سلطنة عمان الكثير من الشركات التي تقوم بالدعايات والاعلانات سواء المتعلق بالعقار او الاستثمار أو السفر والسياحة وتوهم المواطنين المترددين على المولات التجارية ومراكز التسوق عبر إجابة على سؤال يتم طرحه عليهم وإيهامهم بأنهم قد حصلوا على جوائز وهدايا بالسفر إلى دولة ما مع العائلة وأن عليهم الاتيان إلى موقع الشركة في أقرب وقت ممكن حتى لا يسقط حقهم في الهدية أو غيرها؛

واتخذت هذه الشركات الوهمية طريقها نحو خداع المواطنين وتضليلهم بهذه السلوكيات والممارسات واختيار وجود رب الاسرة مع عائلته وأهلة واطفاله لمزيد من الضغط والتشويش وتغييب التركيز لإقناعه بالاستفادة من هذا العرض وقبول الهدية، ولتشكل الاسرة الصغيرة ورقة ضغط بقبول مراجعة الشركة ولاستكمال بقية الاجراءات بالذهاب إلى موقع الشركة ، حيث هناك تتم الصفقات وتساس الدسائس وتبدأ عملية الاقناع بحيث يدفع فقط مبلغا بسيطا مقابل رحلة قد تكلفه آلاف الريالات وفي شاليهات وفنادق 7 نجوم لا يحلم بها أو إيهامه بشراء عقار في مكان عالمي وموقع راق بسعر التقسيط وسعر لا يتجاوز عشرات الألاف ليدفع قسطا أو عربونا أوليا لحجز الفلة أو الشقة ، وهكذا يتم استقطاع عشرات الالاف من المواطنين المنصوب عليهم دون دراية منهم بأن المسالة لا تعدوا أن تكون نصبا أو احتيالا ولا يعلم المواطن المسكين بأن هذا السيناريو والمسرحية ما هي إلا فخ أرادت هذه الشركة والعاملين فيها من عمانيين ووافدين عرب إيقاع المواطن فيه وأخذ ماله بطريقة قانونية.

هذا الامر بات يقع فيه الكثير من المواطنين دون علم، والغريب في الأمر أن هذه الشركات لها مواقعها في أماكن معروفة وفارهة سواء في مولات أو فنادق أو غيرها حتى يظن المواطن المنصوب عليه أنه من المستحيل أن تكون هذه الشركة وهمية وفي هذا الموقع الذي قد يصل إيجاره إلى عشرات الآلاف شهريا ، وفيها من الكوادر العمانية وغير العمانية ما يجعل من التفكير في أمر الاحتيال أو مجرد الشك فيه مستحيلا ، وهذا ما حصل عند الكثير من المواطنين الذين نصب عليه بآلاف الريالات وقد وصلت بعضهم إلى مئات الالاف.

لذلك ندعو الجهات المعنية( شرطة عمان السلطانية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة حماية المستهلك، وغرفة تجارة وصناعة عمان ) وغيرها من الجهات ذات الصلة؛ في أن تتخذ الإجراءات الحاسمة في منع التعرض للمواطنين بأي شكل من اشكال الترويج والدعاية والاعلانات المباشرة التي تتم داخل المولات ومراكز التسوق وخارجها والأسواق والأماكن العامة والتي توجه للمواطن وعائلته مباشرة؛ وتتسبب في احراج المواطن أمام أولادهـ ليأتي أحد هؤلاء النصابين والمحتالين وعبر ما اشرنا إليه من طرح السؤال وغيره واخبار المواطن بحصوله على هدية وقسيمه شراء أو تذكرة سفر وسياحة، وما قد يحصل من تصوير المواطن مع عائلته في سبيل جذب مواطنين آخرين في الفخ نفسه أو استخدام هذه الصور في التسويق لأغراض الثقة في هذه الشركات المحتالة واستمراريتها.

إن اتساع حالات الاحتيال والنصب المباشرة التي يتعرض لها المواطن تستدعي عملا وطنيا موحدا بتفعيل القوانين واتخاذ مسار وطني واضح في حماية المواطن من شركات النصب والاحتيال وأن تتخذ الإجراءات بمنع كل اشكال الإعلانات والدعاية التي يقوم بها المواطنون والعمالة الوافدة في الأماكن العامة في أغراض الاستثمار والسفر والسياحة والعقارات والبيع والشراء في غير المحلات التي تبيع في هذه المولات ولها مواقعها في المول أو المركز التجاري، عبر منع الدعاية والاعلانات المباشرة التي تتم وجها لوجه مع المواطن أو المتردد على هذه المولات ومراكز التسوق ، والحقيقة أن هذه الشركات تمارس دور النصيب والاحتيال على الملأ دون أن ينتبه المواطن لهذا الامر .

على أن ما يظهر من شركات النصب والاحتيال أنها مرخصة وتستفيد من هذا الترخيص في ثقة المنصوب عليه بإيقاعه في هذا الامر بسهوله في ظل تأكده من أن الشركة تتعامل معه عبر سندات قانونية وتنظيمية وهيكلية ووجود ونظام اداري تعمل في ضوئه ولكن ما يغيب عن البال أن تمارس دور الاحتيال بطريق قانونية وشرعنة هذا السلوك، فإن العديد من المواقف السابقة التي واجهها أقرب الاقرباء إلينا ووجدناها متكررة عند عشرات الحالات وما حصل لهم من نصب واحتيال ، وبعد رفع أمر هذه الشركات إلى جهات الاختصاص للمطالبة بحقوقهم والافصاح عما تعرضوا لهم من تصب واحتيال ، إلا أنه لم يتحقق لهم شيء ولم يحصلوا على حقوقهم ، ولم يستردوا أموالهم أو حتى بعض أموالهم التي نصبت عليهم رغم وجود المستندات القانونية والموثوقة والموقعة إلا أن مسألة الحصول عليها امرا مستحيلا وقد يستمر لعشرات السنين حينها يمل المنصوب عليه من الامر والمتابعة غير المنتهية دون فائدة أو أن يكلف محام يدفع له مبالغ استرداد القضية ولا من فرصة للاسترداد وعندها يتنازل عن حقة عنوة نظرا لعدم وجود بارقة امل بالحصول على المال الذي سلب منه والذي دفعه للشركة( دفعة مقدمة) لاستكمال الاجراءات ، بل أن اخر ما يمكن سماعه من الجهات المختصة أن هذه الشركة عليها التزامات ومطالبات وحقوق كثيرة للناس وأمرها متعثر جدا .. والسؤال إذا كانت مسألة هذه الشركات واضحة لدى جهات الاختصاص، وعليها ملاحظات قضائية كثيرة وعشرات من البلاغات والشكاوى المقدمة عليها فلماذا ما زالت تمارس مهامها وتواصل نصبها واحتيالها ببرودة أعصاب وتمارس هذا الدور بكل جرأة ووقاحة مستغلة عواطف الناس؟

أخيرا ، إنها وقفة تأمل لكل مواطن في عدم الالتفات إلى الدعايات والاعلانات المباشرة التي تتم في هذه المواقع وعدم إعطائها أية أهمية وعدم الاغترار بما يشار إليه من فرص ، وتوعيه أهله وأصدقائه وأصحابه بهذه الامر وعدم قبولهم بذلك تحت أي ظرف أو ضغط في ظل ما قد يلاحظ من إصرار هؤلاء النصابين بكل الطرق على الوصول إلى أهدافهم الدنيئة وغاياتهم الخبيثة. نصيحة ابدأ بها في نفسي وعائلتي واسرتي واصدقائي وكل أبناء وطني بأن لا يغتروا بمثل هذه الدعايات التي تقدمها هذا الشركات الوهمية المعروفة، فالحقيقة أن هذه الشركات التي باتت تنشط اليوم في مجتمعنا مستغلة تردد الناس على أماكن التسوق أو كذلك المواسم السياحية ومنها خريف ظفار؛ ما هي إلا عصابات احتيال ونصب يقوم عليها مجموعة من الوحوش وهم يتفقون جميعهم على أن ما تقوم به الشركة أمر مرخص به، وأن إجراءاتها سليمة ورسمية ولا تشوبها أيه شائبة ، فإن مزيد من الوعي والتنبيه والتثقيف والتوعية ونشر مثل هذه الممارسات بين المواطنين والمخاطر الناتجة عنها سلاح القوة في مواجهة شركات الاحتيال والنصب والتعريف بالوسائل والأساليب والأدوات والآليات والطرق التي تستخدمها في إيقاع ضحاياها في فخ النصب والاحتيال . والله المستعان .

د. رجب بن علي العويسي