أظهرتْ إحصائيَّة حديثة للمجلس الأعلى للقضاء وصفًا دقيقًا للحالة الزواجيَّة في سلطنة عُمان لعام 2024، حيثُ قد بلغ إجمالي وثائق الزواج لعام 2024(17.896) وثيقة، مِنْها (13.867) زواجًا بَيْنَ عُماني وعُمانيَّة، و(3,636) زواجًا بَيْنَ عُماني ووافدة، في المقابل، بلغتْ شهادات الطَّلاق المسجّلة لعام 2024 (4,122) حيثُ تصدّرتْ كالعادة محافظة مسقط قائمة المحافظات من حيثُ عدد وثائق الزواج، الَّتي بلغتْ (4,868) وثيقة زواج؛ وعدد وثائق الطَّلاق الَّتي بلغتْ (1.161) وثيقة طلاق. وبالتَّالي تُشير إحصائيَّات 2024 إلى ارتفاع في وثائق الزواج مقارنة بعام 2023 والَّتي بلغتْ (14.704) وثيقة، كما ارتفعتْ وثائق الطَّلاق عن عام 2023 والَّتي بلغتْ (3.829) وثيقة طلاق. لِتُعيدَ مشهد الارتفاع إلى الواجهة بعد انخفاض في عام 2023 بلغ (20%) مقارنةً بعام 2022 والَّتي بلغتْ فيها شهادات الطَّلاق (4.160) شهادة طلاق؛ غير أنَّ اللافت في إحصائيَّات عام 2024 هو ارتفاع وثائق الزواج بَيْنَ عُماني ووافدة حيثُ بلغتْ (3.636) وثيقة، مقارنة بعام 2023 حيثُ بلغتْ (285) وثيقة زواج.
وعَلَيْه، يحمل مؤشِّر ارتفاع وثائق الطَّلاق الكثير من الدلالات الَّتي يَجِبُ الوقوف عِندَها وفَهْم أسبابها ومسبّباتها والعمل الوطني الجمعي المشترك على الحدِّ من حالات الطَّلاق؛ رغم أنَّ مُشْكلة الطَّلاق في سلطنة عُمان باتتْ ظاهرة مُجتمعيَّة تواجِه حالة من الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، فإنَّ قراءة التَّطوُّر العددي لشهادات الطَّلاق في الخمس سنوات الأخيرة منذُ عام 2020 يظهر حالة التَّذبذب وعد الاستقرار فهو يتراوح بَيْنَ الارتفاع والانخفاض في حالات الطَّلاق، حيثُ بلغتْ شهادات الطَّلاق في عام 2020 (3.426) وفي عام 2021 (3.837) وفي عام 2022 (4.160) وفي عام 2023 (3829)، وأخيرًا في عام 2024 (4.122) وباتَ ارتفاع شهادات الطَّلاق يعكس حالة مُجتمعيَّة يَجِبُ أن تتنبَّه لها المؤسَّسات المعنيَّة في ظلِّ علاقتها بالأبعاد الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والفكريَّة والتشريعيَّة والتنظيميَّة والأُسريَّة ومسائل ترتبط بالتَّكوين الأُسري والاجتماعي، والصُّورة المرتبطة بالزواج، ومستوى الجاهزيَّة والاستعداد النَّفْسي والفكري والمادِّي، وموقع الأُسرة في منظومة المُجتمع، وأمور تتعلق بالمنصَّات الاجتماعيَّة وغياب مفهوم المسؤوليَّة والاعتماد على النَّفْس، والدلال الاجتماعي للأبناء وطريقة تعامل الوالدين والأُسرة والصورة المتأصلة لدَيْهم حَوْلَ البُعد الذكوري من المعادلة الأُسريَّة.
لقد تناولنا موضوع الطَّلاق بالتَّحليل في مقالات سابقة، وقدَّمنا العديد من المقترحات الإجرائيَّة في سبيل الحدِّ مِنْها، لذلك أقتصر في هذا المقال على تناول الجزئيَّة الجوهريَّة في إحصائيَّات 2024 وأفصح عَنْها المجلس الأعلى للقضاء مشكورًا، وهي ارتفاع وثائق الزواج بَيْنَ عُماني ووافدة، وهذا الأمر هو بيت القصيد في مبرِّر ارتفاع الطَّلاق، ورغم أنَّ التَّقرير والإحصائيَّات لم تحددْ نسبة الطَّلاق بَيْنَ العُماني والوافدة، لكن ما يبدو لي أنَّ حجم الطَّلاق بَيْنَ العُماني ووافدة باتَ يَمثِّل رقمًا مهمًّا في مسألة ارتفاع عدد وثائق الطَّلاق، لذلك سيكُونُ تناولنا لهذا المقال من منطلق كيف يُمكِن أن يسهمَ الزواج من الخارج في رفع مؤشِّر الطَّلاق؟
إنَّ ارتفاع وثائق الزواج بَيْنَ عُماني ووافدة في عام 2024 والَّتي بلغتْ (3,636) وثيقة مقارنة بـ(285) وثيقة زواج في عام 2023، يطرح وقفات وتأملات حَوْلَ مستوى الجاهزيَّة في التَّشريعات والقوانين المُنظِّمة للنَّفقة وبناء الأُسرة ورعاية الأبناء، فمع أنَّ النَّفقة على الأب والحضانة للأُم حتَّى سن معيَّنة، إلَّا أنَّ مسألة خروج الأُم بالأبناء لبلدها واستقرارها بهم فيها ما زالت تتطلب نظر من سلطنة المحكمة، الأمر الَّذي باتَ يضع أمر الزواج في مسار غير مستقر قد يصبح ضحيَّته الأبناء بَيْنَ أب بعيد عن أبنائه، منشغل عَنْهم بزوجة أخرى بَيْنَما عَلَيْه التزام بأداء نفقة لهم، وأُم أجنبيَّة تنتظر الفرصة للسَّفر والاستقرار بأولادها في بلدها؛ هو أحَد الأسباب في مؤشِّر الارتفاع في حالات الطَّلاق، ذلك أنَّ الكثير من الزيجات الَّتي تتمُّ بَيْنَ عُماني ووافدة معرَّضة للكثير من الاختبارات الَّتي قد لا ينجح فيها الزواج في ظلِّ ما يرتبط بها من تكاليف ماليَّة وضرورات السَّفر والتنقل، وشعور الرجُل بعد الزواج بأنَّه يواجه حالة من عدم الاستقرار المالي نظرًا لتعدُّد الالتزامات والتَّكاليف الماديَّة والماديَّة والكماليَّات الَّتي تحتاجها أيُّ أُسرة، والَّتي لم يكُنْ يحسب لها حسابًا في قاموسه الزواجي، أو أنَّ هذه المرأة تريد العيش في ظلِّ طبيعتها الخاصَّة الَّتي تربَّتْ عَلَيْها والعادات والتَّقاليد الَّتي اكتسبتها من والديها وأُسرتها، ولذلك تجد الاتِّجاه نَحْوَ الزواج من الوافدات بسبب الصورة غير الواقعيَّة أحيانًا الَّتي يسقطها الزوج العُماني على كُلِّ محافظات سلطنة عُمان بشأن ارتفاع المهور في الزواج من العُمانيَّات وتعدُّد الاشتراطات والمستلزمات والمتطلبات الَّتي تتَّجه بالراغب في الزواج إلى البحث عن الزواج من الخارج، وهو أمر من الصعوبة تعميمه، لذلك وجد في السَّماح بالزواج من الأجنبيَّات فرصة منتظرة حتَّى ولو كانتْ على غير الآمال والرَّغبات المأمولة؛ ولم يدرك في الجانب الآخر أنَّ هذه الزوجة لا تعمل وأنَّه عَلَيْه أن يصرف على بيته في أدقِّ التَّفاصيل، بَيْنَما قد يجد في الزَّوجة العُمانيَّة مَن تُعِين زوجها في بعض الأمور الَّتي يتفقان عَلَيْها مع التزامه بالنَّفقة على زوجته وبيته حتَّى وإن كانتْ تعمل؛ لذلك فالزواج من الخارج ليس حالة ورديَّة بعيدًا عن المُشْكلات والتَّحدِّيات، بل يلاحقه الكثير من المنغِّصات والعقبات وغياب التَّوافقات في الحياة الزوجيَّة واتِّساع الاختلافات الفكريَّة والعادات والتَّقاليد وأُسُس العلاقة الزوجيَّة وغيرها، الأمر الَّذي يتَّجه بالزوجين إلى الطَّلاق.
على أنَّ هناك الكثير من الأحداث الواقعيَّة الَّتي باتتْ تسرد معاناة الكثير ممَّن يتزوجون من الخارج في حياتهم الزوجيَّة خصوصًا في ظلِّ بقاء التَّفكير التَّقليدي للزوج بالنَّظر إلى مستوى المعيشة والمصروف اليومي والالتزامات الماديَّة وعدم محاولة الخروج من التَّفكير المادِّي الضيِّق إلى الأبعاد الأخرى الجميلة من زواجه من الخارج، فهو من جهة اعتاد الاعتماد على والديه أو أُسرته، وظلَّتْ هذه الخصلة مرافقة له حتَّى بعد زواجه من الخارج، فهو لا يكلِّف نَفْسه بناء بيت لأُسرته الصَّغيرة أو استئجار شقَّة لها منفصلة عن بيت العائلة، لذلك تجد بعضهم يَقُومُ بإسكان زوجته الوافدة مع أُسرته وفي بيت العائلة؛ بهدف استمرار الاعتماد على الأُسرة ومساعدته في تكاليف الحياة اليوميَّة، بل تجد بعضهم لا يأتي بأقل القليل من مؤونة البيت واحتياجات الأُسرة، فهو وزوجته وأبناؤه يأكلون ويستمتعون بخيرات الوالدين أو الأُسرة دُونَ أن يكلفَ نَفْسه الاعتماد على النَّفْس، الأمر الَّذي باتَ فيه من الإحراج وعدم القَبول ما يضع الزوجة الوافدة في حالة من النَّقاش المستمر مع زوجها ليتَّجهَ بهما الأمر إلى الطَّلاق، لذلك فإنَّ أغلب المتزوجين من الخارج أو من الوافدات والأجنبيَّات المقيمات في سلطنة عُمان لا يمتلكون الملاءة الماليَّة الَّتي تُعِينهم على بناء أُسرة، أو قد تكُونُ الزوجة الأجنبيَّة هي الزوجة الثَّانية أو الثَّالثة أو الرَّابعة كما هو مشاهد في واقعنا الاجتماعي، وعِندَما لم يجدْ من قدرة على تحقيق رغبات هذه الزوجة بالسَّكن خارج بيت الزوجيَّة السَّابق أو في بيت أهله يتَّجه به الأمر إلى الطَّلاق، لذلك باتتْ مسألة الطَّلاق من الوافدة أمرًا اعتياديًّا كما هي مسألة الزواج إذًا كيف يرتفع الزواج من الأجنبيَّات بهذه الصورة في عام واحد؟ في تقديري الشَّخصي، بعض المتزوجين من الخارج ركبوا موجة الزواج بِدُونِ النَّظر إلى متطلباته وإلى قدرتهم على تأطير ملامحه في حياتهم المستقبليَّة ولم يحاولِ الكثير مِنْهم أن يستثمرَ هذه الفرصة بالزواج من الخارج في بناء حياة أُسريَّة وزواجيَّة متماسكة ويستفيد من الميزات التنافسيَّة لهذه الزوجة الأجنبيَّة في بناء حياته وتربية أبنائه ومشاركته في رسم صورة نموذجيَّة لأُسرة عُمانيَّة بزوج عُماني وأُم أجنبيَّة.
أخيرًا، فإنَّ ارتفاع مؤشِّر الزواج من الخارج يحمل اليوم الكثير من التَّحدِّيات الَّتي على المشرّع العُماني وسُلطات الدَّولة التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة التَّعمُّق في تفاصيلها وإيجاد الحلول لكُلِّ فرضيَّاتها، وأن يستفادَ من حالات الطَّلاق في الوقوف على عُمق المُشْكلة وأساس التَّحدي وتأطيرها بالتَّشريعات والقوانين والإجراءات الضَّابطة لضمانِ استدامة الحياة الزوجيَّة واستقرارها والحدِّ من الهدر النَّفْسي والمالي والاجتماعي والاقتصادي الَّذي باتَ يدفع قسيمة اشتراكه وفاتورته المواطن العُماني المتزوج من الخارج، فهناك مسائل أخرى شائكة في هذه القضيَّة، فما بَيْنَ مطالب الزوجات الأجنبيَّات بحضانة أبنائهن في بلدهنَّ وتربية أبنائهن بطريقتهن، ومسألة النَّفقة والرِّعاية الَّتي يدفعها الزوج لأبنائه مع والدتهم خارج سلطنة عُمان، ناهيك عن زواج بعض العُمانيِّين من زوجات غير مُسلِمات، محطَّات تضع الزواج من الخارج على المحكِّ؛ وعلامات استفهام كبرى حَوْلَ تداعيات ذلك على تغريب الأبناء عن هُوِيَّتهم الوطنيَّة وقِيَم المواطنة الولاء والانتماء، وأنَّ مستقبل النَّاشئة العُمانيَّة في خطر.
د. رجب بن علي العويسي
