ملف الباحثين عن عمل على المحك

يحمل ملف الباحثين عن عمل في طيَّاته الكثير من الإرهاصات والتداعيات والتراكمات الَّتي باتت تمثِّل مصدر قلق اجتماعي، ومسافة غير آمنة تخترق عمق الأمن الاجتماعي في مفهومه الشامل وارتباطه بمنظومات الدولة المختلفة، ولم تَعُدْ مسألة الباحث عن عمل مسألة شخص أو شخصين، بل رقم صعب في المنظومة السكانيَّة والاقتصاديَّة، حيثُ جاء على لسان وزير العمل مؤخرًا بأنَّ عدد الباحثين عن عمل يصل إلى (100 ألف) مواطن، وهو أمر يحمل هواجس أخرى في ظلِّ تباين البيانات والمعلومات حَوْلَ أعداد الباحثين عن عمل، والتزام مسار المعدَّل في العمليَّات الإحصائيَّة الَّتي أضرَّتْ كثيرًا بهذا الملف وجديَّة التعامل مع الأرقام عِندَما تقرأ أعداد الباحثين في معدَّلات بسيطة.

من هنا فإنَّ الإجابة عن التساؤل العميق الَّذي طرحناه، يتجه بنا إلى جملة من الحقائق والشواهد والإرهاصات الَّتي باتتْ تشكِّل مبررًا لإعادة تصحيح مسار ملف الباحثين عن عمل وضبط بوصلته، وفْقَ معالجة جادَّة ومستدامة وفاعلة تحافظ على الحقوق وتَضْمن العدالة وتؤسِّس لمزيدٍ من الخيارات والبدائل والسيناريوهات الجديدة القائمة على التكامليَّة والشفافيَّة وصولًا إلى الإنتاجيَّة، آخذة بالحالة العُمانيَّة والخصوصيَّة الوطنيَّة والمتغيرات الاقتصاديَّة الدوليَّة طريقها للمعالجة، فإنَّ مبررات طرح التساؤل تكمن في الآتي:

ـ ملف الباحثين عن عمل يتعلق بأهم فئة في المُجتمع وهي فئة الشَّباب، حيثُ تشكِّل ما نسبته بحسب إحصائيَّات 2020 (20%) من مجموع السكان في سلطنة عُمان، والَّتي يفترض أن تتجه الجهود نَحْوَ استيعابها في خدمة الوطن، وضمان توجيه قدراتها وأفكارها وقناعاتها وتوجهاتها لصالح البناء الوطني، فإنَّ عدم استيعاب هذه الفئة يعني التنازل على أهم مُكوِّن في المُجتمع.

ـ تُشير إحصائيَّات الجرائم والجناة وحجم الارتفاع الحاصل في جميع الجرائم الأكثر تسجيلًا في 2024 مقارنة بعام 2023، وبشكلٍ خاص الجرائم الواقعة على الأموال والجرائم المتعلقة بالقوانين والَّتي كشف الادعاء العام مشكورًا في مؤتمره السنوي لعام 2024 عن ارتفاعها، حيثُ تصدرت جرائم الاحتيال بزيادة (67%)، تلتها جرائم قانون العمل بنسبة (64%)، وجرائم إقامة الأجانب بنسبة (46%)، فيما ارتفعت جرائم الشيكات بنسبة (15%)، كما سجَّلت جرائم غسل الأموال والاختلاس وتهريب الأموال ارتفاعًا ملحوظًا، حيثُ سجَّلت جرائم غسل الأموال (173) قضيَّة. وتُشير إحصائيَّات عام 2020 إلى أنَّ الفئة العمريَّة (39-18) سنة هي الفئة الأكبر في عدد الجناة حيثُ بلغت (70%) وأنَّ فئة الأحداث (أقل من 18) سنة شكَّلت ما نسبته (3.8%) من إجمالي نسبة الجناة في عام 2021؛ فإنَّ حصول الجناة العُمانيين على نسبة (54.1%) في إجمالي القضايا في عام 2024، مؤشِّر خطير يرفع من سقف حضور فئة الشَّباب، الباحث عن عمل أو المسرَّح من عمله أو الشَّباب الحدث في المسار الجرمي.

ـ وجود الشَّباب الباحث عن عمل يحمل في طيَّاته الكثير من الإرهاصات ومن بَيْنِها: تعطيل قدرات الشَّباب وشغف الرغبة لدَيْهم، وإسكات جانب المبادرة والطموح وقتل الابتكار فيهم، نظرًا لما لهذه السِّن وبخاصة بعد التخرج مباشرة من قيمة مضافة تنعكس إيجابًا على قناعات المخرجات حَوْلَ المراحل السابقة والقادمة في حياتهم، فإنَّ ما يرتبط بهذه الفجوة من كومة التراكمات والهواجس والأفكار السلبيَّة والقناعات غير السارَّة مدعاة إلى اليأس والتأفف والضجر وعدم الارتياح، حيثُ تبدأ فيها حياة الشَّاب تتجه نَحْوَ الانعزاليَّة أو التهور بحسب الفئة الَّتي يرتبط بها الشَّاب، لذلك ليس غريبًا ما يظهر عَبْرَ منصَّات التواصل الاجتماعي اليوم من لُغة الإقصاء الفكري والتذبذب المعرفي والتنمر وعدم الرضا والقَبول، بل وغياب شكر النعمة، أو التهور المؤدي إلى استغلال هذه المنصَّات في بناء صورة ذهنيَّة غير سارة في قناعة الشَّاب نَحْوَ نفسه ومُجتمعه وأُسرته ونظامه التعليمي الَّذي يعتقد بأنَّه فشل في إيجاد بيئة عمل له أو فتح خيارات له في الحصول على وظيفة أو الصورة الَّتي باتَ يسقطها على مؤسَّسات الدولة، حيثُ يعتقد بأنَّها حافظت على وجود الوافد فيها بَيْنَما يعيش أبناء الوطن بَيْنَ مطرقة الباحث عن عمل وسندان التسريح والتعقيدات في أنشطة ريادة الأعمال الشَّبابيَّة، مع ما يُمكِن أن تؤدي إليه هذه التراكمات عبر المنصَّات من نشاط الحسابات الوهميَّة والمغرضين والتجييش الإلكتروني لإثارة قضيَّة الباحثين عن عمل، فإنَّ المتتبع لما يرصد عبر المنصَّات في السنوات الأخيرة من تفوق الموضوعات الَّتي تثار حَوْلَ التوظيف والباحثين عن عمل والمسرَّحين بشكل يفوق القضايا التنمويَّة وما تحظى به هذه المنشورات من «الترند» في التفاعلات والإعجابات وما باتَ يُثار في هاشتاقات منصَّة (X) من قضايا ومسائل تتعلق بالانتماء والمواطنة والهُوِيَّة والثقة المُجتمعيَّة وقضايا النزاهة وغيرها.

ـ قضيَّة الباحثين عن عمل أصبحت مركَّبة وتداعياتها شملت كُلَّ مفاصل الحياة اليوميَّة، وباتَ وجودها له تداعيات اجتماعيَّة وفكريَّة ونفسيَّة وثقافيَّة واقتصاديَّة وتنمويَّة، وإن من بَيْنِ تداعياتها على التركيبة السكانيَّة يظهر في انخفاض عدد المواليد العُمانيِّين الأحياء في السنوات الماضية كأحَد تداعيات هذا الملف، حيثُ تُشير الإحصائيَّات إلى انخفاض نسبة المواليد في سلطنة عُمان وحسب إحصائيَّات 2023 فقد بلغ عدد المواليد الأحياء من العُمانيِّين الذكور (32,704)، فيما بلغ عدد الإناث (31,587)، بانخفاض عن أعدادها في عام 2022، كما انخفض معدَّل المواليد الخام (لكُلِّ 1000 من السكان) من (18.8) عام 2019 إلى (13.8) في عام 2023، وانخفض معدَّل الخصوبة الكُلِّي للأُمَّهات (لكُلِّ 1000 امرأة) من (2.7) في عام 2019 إلى (2.0) في عام 2023م حيثُ بلغت نسبة النِّساء العُمانيَّات في سن الإنجاب (15-49) سنة لعام 2023م بنسبة (67%)، وأنَّ (17%) نسبة انخفاض الولادات الحيَّة في مؤسَّسات وزارة الصحَّة بَيْنَ عامي 2019 – 2023، وبالتَّالي ما نتج عن تداعيات هذا الانخفاض من مخاطر تمثلت في زيادة أعداد كبار السِّن والَّذين يزيد عددهم في عام 2023 عن (175.244) ألف ممَّن بلغت أعمارهم (60) سنة فما فوق، الأمر الَّذي سيشكِّل خطورة على النُّمو الاقتصادي والطموحات الوطنيَّة في الاستدامة والتنويع الاقتصادي، إذ ينتقل من مُجتمع فتي يشكِّل السكان في الفئة العمريَّة (29-18) سنة ما نسبته (20%) إلى مُجتمع كهل تقلُّ فيه نسبة الإنجاب والمواليد، وتزيد فيه مسببات الضغط على النظام الصحي والاقتصادي؛ على أنَّ هذا الانخفاض في المواليد الأحياء العُمانيِّين يقابله ارتفاع في المواليد الأحياء الوافدين حيثُ بلغ إجمالي عدد المواليد الأحياء الوافدين في عام 2023 (6,816) مولود حي، مِنْهم 3,484 ذكورًا و3,332 إناثًا. بارتفاع عن العام 2022، وفي الوقت نفسه تشير الإحصائيَّات إلى أنَّ إجمالي عدد حالات الزواج في 2023 بلغ (14.704) ألفًا، منخفضًا بقرابة ألف حالة عن 2022، حيثُ بلغ وقتها (15) ألفًا، كما يشير تقرير المجلس الأعلى للقضاء لعام 2023 إلى أنَّ منحنى وثائق الزواج في سلطنة عُمان يشهد انخفاضًا تدريجيًّا منذُ عام 2014 إلى 2023 ليسجلَ نسبة انخفاض بما يقارب (5%) بنهاية عام 2023.

ـ أخيرًا، لم تقتصر تداعيات ملف الباحثين عن عمل على ما أشرنا إليه، بل يعطي صورة ذهنيَّة غير سارَّة عن مؤسَّسات التعليم ومخرجات الجامعات في عدم قدرتها على توجيه المخرجات لسُوق العمل، ومستوى الثقة والاعتماد الأكاديمي لمؤسَّسات التعليم العالي وعلاقته بالتوظيف ومواءمة الوظائف والمهارات الناعمة، ناهيك عن أنَّ الحلقة المفرغة لهذا الملف بدون قرار وطني واضح يؤدي إلى تأخير المستهدفات الوطنيَّة، ويقلل من الثقة المُجتمعيَّة لدى الشَّباب في الجهود المؤسسيَّة السَّاعية نَحْوَ حلحلة هذه الملف وتَبنِّي سياسات وبرامج أكثر عمليَّة وإجرائيَّة وفاعليَّة ومضمونة في الوصول إلى حلول مقنعة واستخدام أدوات واقعيَّة، خصوصًا في ظلِّ استمرار ارتفاع مؤشِّر الوافدين في القطاع الخاص، حيثُ بلغ بنهاية 2024 (2.035.529) وافد، مقابل (265.467) عُماني فقط حيثُ يتركز الوافدون في فئة الأعمال التجاريَّة بإجمالي (1.651.425) وافدًا؛ ومن منطلق أنَّ كفاءة الاقتصاد والقوَّة الشَّرائيَّة مرهونة بوجود بَشَر يعملون، ينتجون، يتحركون لدَيْهم فرص في العطاء، وهذا الأمر في ظلِّ ما أشرنا إليه باتَ له تأثيره السلبي على الملاءة الماليَّة والاستدامة الاقتصاديَّة والتوسع في الفرص التشغيليَّة نظرًا لأنَّ نسبة كبيرة ممَّن تحرِّك الاقتصاد ـ وهم الشَّباب ـ لا يعملون، فلا يوجد لدَيْهم مصروف يستطيعون من خلاله تحقيق رغبتهم في الشّراء والاستهلاك وحُب التغيير واقتناء الموديلات والموضة، ناهيك عن الالتزامات الماليَّة وثقل المصروف اليومي الَّتي يتركه وجود الباحثين عن العمل على الأُسرة والوالدين؛ لتشكِّلَ جميعها عوامل تهييج باتتْ تضع ملف الباحثين عن عمل على المحك.

د. رجب بن علي العويسي