توضح آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قــيـمة الـدخل الــقومي الإجمالي ( إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023م بلغت تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بانخفاض 2.7% مقارنة بـتريليونين و202.7 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 فيما بلغت قيمة الدخل القومي المتاح ( المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) تريليون و989.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـتريليونين و51.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3%.
وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجلت بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار أمريكي.
وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجملي الخليجي بالأسعار الجارية اترفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5% مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 6.4%.
وجاءت أنشطة أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقـتصاد مـجلس الـتعـاون خلال الخمس سنـوات الأخيرة بمتوسط 28.3% فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في النـاتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير الـنفطي بمتوسط 11.7%.
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023 حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ11.7% تلاه النقل والتخزين بـ11.6% والأنشطة العقارية بـ8.1% والإدارة العامة والدفاع بـ7.9% وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6% ووالتعليم بـ5.5% فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا وبنسبة بلغت 18.8% و0.7% على التوالي.
وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار أمريكي وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) تريليون و245.6 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي 7.5%.
كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
