على الرغم من التحذيرات المتكرّرة من الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من ظاهرة التسويق الهرمي أو الشبكي وخطورته على الفرد والمجتمع والتحذير من السلبيات التي يخلّفها على كل الأصعدة والمستويات، وعلى الرغم من صدور القرار الوزاري رقم (105 / 2021) الذي حظره بشكل قاطع، إلا أن البعض لا يزال يقع في شِباك هذه الشركات الوهمية، فيغامر بأمواله ومدخراته تحت بريق الأرباح السريعة التي لا وجود لها أصلا على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب من الأفراد عدم الانسياق والاندفاع لهثًا وركضًا وراء هذا السراب الكاذب الذي يحسبه الظمآن مالًا وربحًا، فهذه الشركات والحملات الدعائية الشيطانية التي تنفذها لا تزال تجندل المزيد من الضحايا رغم التحذيرات والتنبيهات المتكررة من الجهات المختصة.
ولعل ما نشاهده في هذه الأيام من جدل بيزنطي واسع النطاق حول إحدى الشركات، يؤكد على أن هذه الظاهرة لم تختفِ، بل إنها تعود بين الحين والآخر بأسماء جديدة وشعارات مبهرة وأساليب مبتكرة، لكنها في النهاية تحمل الفكرة القديمة نفسها وهي خداع الناس بالثراء السهل السريع، بينما الحقيقة تؤكد على أنها تستنزف جيوبهم وتذهب بمدخراتهم ثم بعقولهم، وهو ما يجب الحذر منه وعدم الانخراط في التسويق له من جانب النشطاء البسطاء في وسائل التواصل الإجتماعي.
فالتسويق الهرمي أو الشبكي على اختلاف مسمياته ليس تجارة بمعنى التجارة التي نعرفها، بل هو فخٌّ مُحكم تقوده قلة في أعلى الهرم لجني الأرباح، بينما الخسارة هي نصيب الأغلبية التي تنخدع بما يُروّج لها في واحدة من أخطر الأعمال التجارية زعمًا، وهي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء سلعة أو تلقي خدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم وتلك هي الفكرة.
وفي مقابل ذلك فإن التشريعات التي سُنّت حظَرت شراء أو بيع أو تداول أو إعلان أو ترويج أي سلعة أو خدمة من خلال هذا التسويق، وبأي وسيلة إلكترونية أو تقليدية، للحدّ من الغش التجاري، وحماية الأفراد من الدخول في مثل هذه الممارسات الخطرة وهناك العديد من الدول قامت بحظر هذا النوع من الممارسات.
إن البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات عبر التسويق الهرمي تُعدّ ضمن معاملات الغش التجاري المجرمة بموجب قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55 / 90) الصادر في 18 مارس 1990، وتعديلات بعض أحكامه بموجب المرسوم السلطاني رقم (59 / 2013)، وقانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 / 2018)، فضلا عن أن هذا النوع من البيع له آثار سلبية ضارة بالاقتصاد، فهو قائم على الغش والتدليس في المعاملة من خلال المبالغة والتهويل بفوائد السلعة المروج لها، أو إغراء أو إغواء المشتركين الجدد بالأرباح الطائلة التي سيجنونها بعد اشتراكهم أو دخولهم بأرجلهم قفزا إلى دائرة بيت العنكبوت حيث خيوطه اللزجة التي لا فكاك منها والتي ترحب بكل وافد أو قافز جديد، وهناك من يجري امتصاصهم كما ينبغي من صاحب هذا البيت الكبير أو كبار العناكب أعني، والضحية لا تملك الدليل الكافي الذي يؤكد أو يثبت بأنه قد تم امتصاصها وحلبها لجهة لأنها قد أتت بنفسها وقفزت إلى وسط البؤرة اللزجة، وبعد أن دفعت مبلغا من مالها طوعًا وباختيارها وحالتها معتبرة شرعا وقانونا وبكامل قواها العقلية دخلت في مجموعة الشبكية العنكبوتية ذاتها، والقانون لا يحمي المغفلين.
إن أضرار هذا التسويق تتمثل في تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني من خلال المنافسة غير المشروعة للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المختلفة، ومخالفة المنتج للمواصفات القياسية المعمول بها في البلاد مما قد يسبب أضرارا جانبية للمستهلك، وتحويل الأموال إلى خارج سلطنة عُمان بغير وجه حق، فضلا عن أن رؤوس الأموال مجهولة المصدر في الأساس، والمنتج يباع بسعر غير منطقي، بالإضافة إلى ذلك لا توجد له نهاية، وقد ينهار في أي لحظة لعدم وجود جذور ضاربة له في الأرض، وقد يتوقف نظام العمولات نتيجة هروب أصحاب الشبكة أو توقيفهم بعد افتضاح أمرهم وتأكيد أن العملية برمتها لا تعدو أن تكون دائرة أو شبكة لجمع المال لفائدة مجموعة من العناكب البشرية الضارية.
لقد شُدّدت القوانين في البلاد لمنع هذه الممارسات كما أشرنا، بل وفُرضت غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال عُماني، غير أن الوعي المجتمعي يبقى هو خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذه الآفات، فالرقابة ومهما بلغ مستوى تماسكها لن تكون كافية ما لم يكن المواطن نفسه واعيًا ومدركًا لخطورة الدخول في هذه المطبات الهوائية.
وبعد ذلك يبقى السؤال المُلح إلى متى سنظل نُكرر التحذيرات والتنبيهات بينما هناك من يُصرّ على طرق أبواب الخسارة والمشي في دروب الشوك والمحن بنفسه؟.
الجواب يكمن في تحكيم العقل، وألا نسمح لبريق الوهم الكذوب أن يخدعنا، وأن نبحث عن الفرص الحقيقية التي تخدم الوطن والمجتمع، لا تلك التي تُنهكه وتسرقه عيانًا وفي وضح النهار.
وعلى الشركات الوطنية أن تلتزم بالنموذج الاقتصادي السليم، المبني على المنتج الحقيقي والخدمة الملموسة التي تُرى بالعين المجردة، كما أن الجهات الرقابية مطالبة بتكثيف حملات التوعية، وتعزيز الرقابة، ومحاسبة كل من يحاول أن يعبث بمقدرات الناس أو يستهين بعقولهم.
وعلى الجانب الآخر على المشاهير توخي الحذر في الترويج لمثل هذه الشركات الوهمية وأن لا يكونوا طرفًا في إغواء الناس، كما أن الحاجة باتت ماسة للمزيد من التشريعات التي تقيد وتصفد الإعلانات المروجة لهذا الضرب من الجنون في وسائل التواصل الاجتماعي وإخضاعها للرقابة الصارمة.
نأمل أن يكتمل نصاب الوعي لدى الأفراد والمجتمعات بشأن هذه الظاهرة فادحة العواقب، وباعتبار أن الفرد هو خط الدفاع الأول كما أشرنا، فامتناعه عن الخوض في هذه المستنقعات الآسنة كفيل وحده بإنهاء الظاهرة ومن ثم موتها في مهدها، وكفي الله المؤمنين شرّ القتال.
علي بن راشد المطاعني
