يُعد موضوع حماية الطفل بعد الطلاق من أكثر القضايا حساسية في المجال القانوني، لما ينطوي عليه من تداخل بين الحقوق الأساسية للطفل والالتزامات المترتبة على الأبوين بعد انفصالهما. فالطلاق لا يُنهي فقط العلاقة الزوجية بين الطرفين، بل يفتح المجال لإعادة تنظيم العلاقة الأهم وهي علاقة كل منهما بالطفل. هنا يبرز دور القانون في رسم ملامح واضحة لمسؤوليات الحضانة والرعاية والنفقة، بما يضمن استقرار حياة القاصر وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال الحرمان أو الإهمال.
القوانين الحديثة أولت اهتماماً كبيراً لمسألة الحضانة باعتبارها المحور الأساسي الذي يُبنى عليه مستقبل الطفل بعد الانفصال، حيث يُقرّ القانون أن الحضانة ليست امتيازاً لأحد الوالدين بقدر ما هي مصلحة للطفل بالدرجة الأولى. ولذا فإن المبدأ القانوني السائد يقوم على قاعدة “مصلحة المحضون أولاً”، أي أن القاضي عند الفصل في النزاع المتعلق بالحضانة، يضع في اعتباره كل ما من شأنه أن يحقق الرعاية الأفضل للطفل من الناحية الصحية والتعليمية والتربوية. وقد تتغير الحضانة تبعاً لتغير الظروف، فالقانون يعطي الحق بإعادة النظر في قرار الحضانة إذا ثبت أن استمرارها مع أحد الأبوين يضر بمصلحة المحضون.
كما أن النفقة من أبرز الالتزامات القانونية التي تترتب بعد الطلاق، إذ تُعد حقاً ثابتاً للطفل وليست منّة من أي طرف. يشمل مفهوم النفقة الغذاء والكساء والتعليم والعلاج، وكل ما يضمن حياة كريمة للطفل. ويُرتب القانون على الامتناع عن دفع النفقة جزاءات قد تصل إلى التنفيذ الجبري على ممتلكات الملزم بها أو حتى العقوبات الجزائية في بعض التشريعات. هذا يؤكد أن القانون لا يتهاون في ضمان هذا الحق، ويعتبره ركناً أساسياً من أركان الحماية القانونية للأطفال بعد انفصال الوالدين.
إلى جانب النفقة والحضانة، تأتي مسألة الولاية والوصاية كأحد الأبعاد المهمة في حماية الطفل. فالطلاق لا يلغي الولاية القانونية التي تظل قائمة لأحد الأبوين، خصوصاً فيما يتعلق بالإشراف على الأمور الجوهرية كإدارة أموال الطفل أو اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليمه وعلاجه. القوانين تضع ضوابط واضحة لضمان ألا يستغل الولي سلطاته في غير مصلحة القاصر، كما تتيح الرقابة القضائية عند وجود أي إساءة استخدام.
ومن المسائل القانونية الدقيقة أيضاً تنظيم حق الزيارة، إذ يحرص القانون على عدم قطع الصلة بين الطفل وأحد والديه بعد الطلاق، ويعتبر حرمان الطفل من رؤية والده أو والدته نوعاً من الإيذاء المعنوي الذي قد يستوجب المساءلة. ولهذا يتم تحديد أوقات ومواعيد منتظمة للزيارة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروفه التعليمية والاجتماعية. وفي حال تعنت أي طرف في تنفيذ هذا الحق، يكون للقضاء سلطة التدخل لحماية الروابط الأسرية.
إن حماية الطفل بعد الطلاق ليست محصورة في نطاق القوانين الداخلية فحسب، بل تجد سنداً لها في الاتفاقيات الدولية التي كرست حقوق القاصر، وألزمت الدول باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان عدم تعرض الأطفال لأي تمييز أو إهمال بسبب الانفصال الأسري. وتُعد هذه الاتفاقيات مرجعاً مكملاً للتشريعات الوطنية، إذ تضع معايير عامة كحق الطفل في التعليم، والصحة، والحياة الأسرية المستقرة، وهو ما يُلقي بعبء إضافي على المشرعين والقضاة لتطبيق النصوص بروح تحقق المصلحة الفضلى للمحضون.
ومن الناحية العملية، يواجه القضاء تحديات عديدة في القضايا المرتبطة بحماية الطفل بعد الطلاق، فهناك حالات يتنازع فيها الأبوان على الحضانة بدوافع شخصية بحتة بعيداً عن مصلحة الطفل، وهنا يُمتحن دور القاضي في فرز النوايا وتقييم الوقائع بموضوعية. كذلك قد تظهر إشكاليات تتعلق بتنفيذ أحكام النفقة أو الزيارة، مما يتطلب وجود آليات قانونية فعالة تضمن التنفيذ السريع والردع الكافي لكل من يخل بواجباته.
بالتالي، إن حماية الطفل بعد الطلاق مسؤولية قانونية متشابكة الأبعاد، تبدأ من النصوص التشريعية، مروراً بآليات القضاء، ووصولاً إلى التنفيذ العملي للأحكام، لكن يبقى الهدف النهائي هو توفير بيئة مستقرة للطفل تحافظ على حقوقه وتضمن نموه السليم دون أن يكون ضحية للنزاع بين الأبوين. فالقانون هنا لا يكتفي بتحديد المسؤوليات بل يسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين حقوق الوالدين وحقوق المحضون، بما يحقق العدالة ويصون مصلحة من هو أضعف وأولى بالحماية.
عبدالعزيز بدر عبدالله القطان
مستشار قانوني – الكويت.
