تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية

أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٥ / ٢٨٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/١٩، وإلى اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٠/٣١، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى : يستبدل بنصي المادتين (٦) و(٧) من اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة ( ٦) : يجب على إدارة الميناء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، وقبل إصدار الترخيص إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما، على أن تتم المعاملات المالية للمرخص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة في سلطنة عمان.

المادة ( ٧) : يجب ألا يقل عدد المرخص لهم في مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود عن شركتين متخصصتين في كل ميناء.
ويقتصر نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO/DMA) بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الآتية:
أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين.
أن تكون متخصصة بممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.
أن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥