تُمثِّل الحوكمة إحدى أهمِّ أدوات الإصلاح المؤسَّسي، وضمان استدامة الموارد وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وكانتْ أُولى خطوات التَّطوير الوطنيَّة في الإدارة الماليَّة والمحافظة على المال العام كمدخلات لتثبيت قواعد الحوكمة عَبْرَ إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدَّولة بما يستهدفه من رفع كفاءة الأداء الحكومي في تعزيز الشفافيَّة، وتأصيل ثقافة النَّزاهة عَبْرَ تعزيز بيئة العمل الوطنيَّة، وتحسين ممارسة الأعمال وترقية الأدوات والأساليب الدَّاعمة لصناعة التَّحول في الأداء المالي، انطلاقًا من أنَّ الحوكمة ليسَتْ مجرَّد أنظمة إداريَّة أو قوانين تنظيميَّة، بل ثقافة حياة ومنهج عمل وأُسلوب أداء ينشد التَّكامليَّة والكفاءة والمعياريَّة والمهنيَّة تُرسّخ في المؤسَّسات والمُجتمعات، وتنعكس على أداء المُجتمع الوظيفي، ونزاهة المسؤول، ورضا المواطن.
وفي سياق رؤية «عُمان 2040»، جاءتِ الحوكمة ضِمن أولويَّاتها الاستراتيجيَّة «حوكمة الجهاز الإداري للدَّولة والموارد والمشاريع»، إدراكًا لأهميَّة الحوكمة في تعزيز الكفاءة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، وضمان توجيه الموارد نَحْوَ أهداف التَّنمية بكفاءة وعدالة، وللقناعة بأنَّ أيَّ إصلاح للمنظومات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة، وتعظيم دَوْر الموارد البَشَريَّة في المحافظة على المال العام وكفاءة إدارته، يرتبط أيَّما ارتباط بإصلاح الإدارة الماليَّة وتحسين أدواتها وتأصيل الفكر الرِّيادي القائم على تكامل عمليَّات الإدارة الماليَّة وامتلاك روح التَّغيير الإيجابي والَّذي إن أحسن استثماره وتوظيفه انعكس على بقيَّة العناصر المُجتمعيَّة الأخرى، واستطاع أن ينقلَ الممارسة الاقتصاديَّة والماليَّة بالمؤسَّسات إلى مرحلة القوَّة معزَّزة بالثَّوابت الوطنيَّة، مؤطَّرة بالمعايير والمؤشِّرات والاستراتيجيَّات والممكنات الَّتي تَضْمن تحقُّق النَّزاهة وتحافظ على الموارد والثَّروات.
إنَّ تعظيم دَوْر الحوكمة في المحافظة على المال العام وتأكيد استدامة هذه الثَّقافة لدى المسؤول والموظَّف وفي بيئة العمل، لا تتحقق إلَّا بوجود منظومة متكاملة من المبادئ والإجراءات، تَضْمن الشفافيَّة في اتِّخاذ القرار، والمحاسبة على الأداء، والمراقبة المستمرة للموارد العامَّة؛ باعتبارها الإطار الَّذي ينظِّم العلاقة بَيْنَ مختلف الأطراف: الحكومة، والمواطن، والمُجتمع الوظيفي، والقِطاع الخاص، ومؤسَّسات المُجتمع الأهلي، ضِمن قواعد واضحة تُعزِّز من الرَّقابة وتحدُّ من الهدر المالي والانحرافات الإداريَّة؛ وفي ظلِّ تطبيق الحوكمة، تنمو ثقافة العقل الاستراتيجي بالمؤسَّسات القادر على تمثيل مؤسَّسته في مختلف الأدوار، ومن خلال هذا المسار المحكم بمرونة الأدوات وكفاءة الأُطر وتنوُّع المسارات يُتوقع أن تتاح للموظَّف الحكومي ـ في ظلِّ بيئة عمل قائمة على العدالة ووضوح الحقوق والواجبات والمسؤوليَّات والممكنات ـ مساحة أكبر للإبداع والتَّطوير والإنتاجيَّة، وفْقَ نظام عادل لقياس الأداء يعتمد على المهارات والقِيَم والقدرات، ويمنح الموظَّف الحوافز المناسِبة، ويُعزِّز لدَيْه الشُّعور بالرِّضا والانتماء، والأمانة الوظيفيَّة بما يرفع من سقف الإنجاز والاحترافيَّة في العمل.
إنَّ من بَيْنِ الفرص والممكنات الدَّاعمة لتحقيقِ هذا التَّحوُّل في ثقافة المحافظة على المال العام وتحقيق الشفافيَّة في إطار تفعيل دَوْر الحوكمة، «الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة 2022- 2030» والَّتي أطلقها جهاز الرَّقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة، حيثُ تُعَدُّ أداة مرجعيَّة متكاملة للعمل الوطني في حماية المال العام، وتعزيز النَّزاهة ومكافحة الفساد، والدَّوْر المنوط بها في تعزيز الوعي الرَّقابي الجمعي وعَبْرَ بناء القدرة الوطنيَّة والسُّلوك المالي الواعي في مكافحة الفساد المالي، ومكافحة أسبابه، وإغلاق أبوابه، وتعظيم أخلاق الضَّمير وصدق المسؤوليَّة ونزاهة السُّلوك، وتنزيه النَّفْس من الشُّبهات، ووقايتها من كُلِّ أشكال العبث بالمال العام أو بحقوق الآخرين الوظيفيَّة والمهنيَّة، وعِندَها يصبح الوعي الرَّقابي الجمعي المحرِّك الرَّئيس لهذه الخطَّة، والموجِّه لبوصلة عملها، وطريق نفاذها للتَّطبيق، وجاهزيَّتها لبلوغ الهدف، ومسارها لتحقيقِ الإنتاجيَّة، والإطار العام الَّذي يَضْمن لمبادئ النَّزاهة الاحتواء وصناعة الأثر.
وإنَّ من أبرز تجلِّيات نجاح الحوكمة في صون المال العام وحمايته وتعظيمه في أخلاق الموظَّف، وتعزيز حضور الشفافيَّة الوظيفيَّة، قدرتها على خفض الفجوات التَّنظيميَّة، وترسيخ ثقافة المساءلة في المؤسَّسات، فعِندَما يشعر الموظَّف بأنَّ أداءه خاضع لمعايير موضوعيَّة ومؤشِّرات دقيقة، تزداد رغبته في الإنجاز، ويحرص على استثمار الموارد العامَّة بكفاءة، ويتعامل مع المال العام كأمانة لا يجوز التَّفريط فيها. وهنا تظهر العلاقة المباشرة بَيْنَ الحوكمة ومفهوم الشفافيَّة؛ إذ إنَّ وضوح الإجراءات وتدفُّق المعلومات بشكلٍ منظَّم يساعد على تقويم الأداء، ويمنح المُجتمع حقَّ الاطلاع على كيفيَّة إدارة موارده، ممَّا يرفع مستوى الثِّقة في مؤسَّسات الدَّولة. كما أنَّ حوكمة الأداء المؤسَّسي تضع الموظَّف أمام مسؤوليَّات جديدة، تتطلب مِنْه وعيًا أكبر بدَوْره في حماية المال العام، وتدفعه إلى تطوير مهاراته وتحسين ممارسته الإداريَّة، بما ينسجم مع متطلبات العصر، فلم يَعُدِ الموظَّف اليوم مجرَّد منفِّذ للتَّعليمات، بل أصبح شريكًا في التَّغيير، ومساهمًا في صنع السِّياسات الماليَّة، ومتفاعلًا مع محيطه المهني والاجتماعي، في بيئة عمل تتطلب من الجميع التزامًا مشتركًا بالنَّزاهة، وروحًا جماعيَّة في الإنجاز.
من هنا فإنَّ تعزيز دَوْر الحوكمة في المحافظة على المال العام والاستثمار فيه وتنميته وحمايته يَجِبُ أن تأخذ في الحسبان تكامل الجهود المؤسَّسيَّة والمُجتمعيَّة، وأن يُعاد النَّظر في التَّشريعات الرَّقابيَّة بما يتواكب مع المتغيِّرات، مع تفعيل القائم مِنْها وفْقَ أُسُس علميَّة دقيقة، تستفيد من أفضل الممارسات العالميَّة في محاربة الفساد، وتعزيز الشفافيَّة، وصون المال العام من كُلِّ أشكال الهدر أو الاستغلال، وهو ما يتطلب وعيًا مُجتمعيًّا عميقًا، تُسهم في بنائه مؤسَّسات التَّعليم، والإعلام، والخِطاب الدِّيني، والإعلاء من الضبطيَّة القِيَميَّة والأوامر والنَّواهي، ومنصَّات التَّوعية المختلفة، لترسيخ مفاهيم النَّزاهة والرَّقابة الذَّاتيَّة، وتحويلها إلى سُلوك يومي في الحياة المؤسَّسيَّة؛ إذ لا يُمكِن الحديث عن الحوكمة دُونَ التَّطرُّق إلى أهميَّة النَّزاهة وحماية المال العام، فهما من أبرز ركائزها، ما يؤكِّد الحاجة إلى مراجعة وتحديث التَّشريعات الرَّقابيَّة، وتفعيل الأدوات القانونيَّة، واستلهام أفضل الممارسات الدوليَّة في مكافحة الفساد، كما أنَّ تعظيم ثقافة النَّزاهة لا يَجِبُ أن يقتصرَ على الجانب المؤسَّسي فقط، بل يَجِبُ أن يُغرسَ في التَّعليم، والإعلام، والخِطاب الدِّيني، لتتحولَ النَّزاهة إلى سُلوك مُجتمعي أصيل، كما أنَّ الحوافز والمكافآت، إذا ما أُطِّرت بشكلٍ سليم، يُمكِن أن تكُونَ أدوات فعَّالة في تحصين الموظَّف ضدَّ الفساد، وتعزيز قِيَم الأمانة الوظيفيَّة.
وفي هذا الشَّأن تأتي النَّدوة التَّوعويَّة الَّتي نظَّمها جهاز الرَّقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة في الحادي والثلاثين من أغسطس لعام 2025 في محافظة ظفار، والَّتي جاءتْ بعنوان «الحوكمة ودَوْرها في حماية المال العام وتعزيز الشفافيَّة» إيمانًا بأهميَّة العمل المؤسَّسي المتكامل في صون وحماية المال العام، وهي تجسِّد حرص الجهاز على وضع الشُّركاء في مسار الإنجاز المتحقق من الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة وجهوده في الاطلاع على التَّجارب الدوليَّة والإقليميَّة وأفضل الممارسات الرَّقابيَّة الملائمة لسلطنة عُمان، فإنَّه يفتح المجال بتسليط الضَّوء على دَوْر الحوكمة في حماية المال العام، لشراكة الجميع في تعزيز ثقافة العمل المؤسَّسي الرَّشيد، ودعم مبادئ النَّزاهة، وتحقيق التَّوازن المطلوب بَيْنَ متطلبات الاستدامة وضرورات الرَّقابة والشفافيَّة.
أخيرًا، يُصبح الالتَّزام بتعزيز وتأطير دَوْر الحوكمة في حماية المال العام خيارًا وجوديًّا لصونِ مكتسبات الدَّولة، وتعزيز الثِّقة المُجتمعيَّة وبناء سياج رقابي ذاتي مستدام، ولا يُمكِن بلوغ ذلك إلَّا بإرادة جماعيَّة صادقة، تُؤمن بالتَّغيير النَّابع من الذَّات، وتعمل على ترسيخ ثقافة الإصلاح، وتعزيز الرَّقابة الذَّاتيَّة، وتبنِّي نهج الشفافيَّة والمساءلة في كُلِّ مراحل العمل المؤسَّسي، ذلك أنَّ التَّحدِّيات والممارسات الاقتصاديَّة أو الإداريَّة غير المنضبطة، والمرتبطة بمدركات الفساد وتداعياتها السلبيَّة على السُّمعة الوطنيَّة لسلطنة عُمان تفرض تبنِّي مسارات إصلاح جادَّة، تُعِيد صياغة العلاقة بَيْنَ المواطن والدَّولة على أساس الثِّقة والمسؤوليَّة المتبادلة. وتُمثِّل الحوكمة في هذا السِّياق حلقة الوصل الَّتي تربط بَيْنَ تطلُّعات المواطنين، وإمكانات الدَّولة، وطموحات المستقبل، فإنَّها أيضًا تُتيح للمؤسَّسات تبنِّي قراراتها على أُسُس واقعيَّة، تستند إلى بيانات دقيقة، وتُراعي أثر السِّياسات على المُجتمع، وتستشرف آثارها المستقبليَّة، فإنَّ في هذا الحراك التَّوعوي والإعلامي الَّذي يَقُوم به الجهاز مشكورًا لتحقيقِ مبادئ الحوكمة والنَّزاهة والشفافيَّة دعوة مفتوحة للمؤسَّسات والمُجتمع، بأن يكُونُوا جميعًا جزءًا من مسيرة الإصلاح، وحرَّاسًا على المال العام، والتزام قِيَم النَّزاهة؛ تحقيقًا لمعادلة حماية المال العام: يُدار بكفاءة، ويُنفق بعدالة، ويُراقب بشفافيَّة، ويُساءل ويُحاسب كُلُّ مَن يُسيء استخدامه.
د. رجب بن علي العويسي
