الإيجارات تشكل أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها العلاقة بين الأفراد في المجتمع، فهي لا ترتبط فقط بالحاجة إلى السكن أو ممارسة النشاط التجاري، بل تتعلق أيضاً باستقرار المعاملات القانونية وحماية الحقوق المتبادلة بين المؤجر والمستأجر. ومن هنا برز قانون الإيجارات كأداة أساسية لتنظيم هذه العلاقة وضبطها بما يكفل التوازن ويمنع الانحراف أو التعسف من أي طرف. وفي ظل تزايد النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، أصبحت الحاجة إلى تدخل المحامي في هذا النوع من القضايا أمراً محورياً لضمان عدم ضياع الحقوق وصون الالتزامات التعاقدية.
إن مقدمة أي قضية تتعلق بالإيجارات تبدأ عادة بعقد مبرم بين طرفين، يكون فيه المستأجر ملتزماً بدفع الأجرة واستعمال العين المؤجرة وفق ما اتفق عليه، بينما يلتزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعقار وصيانته وعدم التدخل في استعماله المشروع. غير أن هذه العلاقة كثيراً ما تتعرض لهزات، سواء بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية، أو تراكم الأجرة، أو سوء استعمال العقار، أو حتى بسبب رغبة بعض المؤجرين في إنهاء العلاقة قبل انتهاء مدتها. هنا تظهر إشكاليات قانونية دقيقة تتطلب فهماً عميقاً للنصوص التشريعية وتطبيقاتها العملية أمام المحاكم.
الدور القانوني للمحامي في هذا السياق لا يقتصر على تمثيل أحد الطرفين أمام القضاء، بل يبدأ منذ مرحلة صياغة العقد نفسه، حيث يسعى إلى إدراج الشروط التي تحفظ حقوق موكله وتقيه من الوقوع في نزاع لاحق. كما يتابع تنفيذ الالتزامات بصورة دقيقة، ويقدم الاستشارات المستمرة التي تضمن التزام الأطراف بالقانون. وعند وقوع النزاع، يعمل المحامي على البحث عن حلول ودية أولاً عبر التفاوض، وفي حال تعذر ذلك يلجأ إلى القضاء لطلب إخلاء العين أو المطالبة بالأجرة أو التعويض عن الأضرار، بحسب مركز موكله القانوني.
ومن أبرز المشكلات التي تظهر في هذا النوع من القضايا هي مسألة إثبات العقد والالتزامات، خصوصاً إذا كان مكتوباً بصورة غير دقيقة أو شفهياً في بعض الحالات، وهو ما يفتح الباب أمام نزاعات طويلة قد تهدر وقت الأطراف وأموالهم. كذلك يواجه العديد من المستأجرين صعوبات تتعلق بزيادة غير مبررة في الأجرة أو الامتناع عن إجراء الصيانة، في حين يواجه المؤجرون تحديات مرتبطة بتأخر السداد أو مخالفة شروط الاستعمال. هذه التحديات تجعل من المحامي شريكاً أساسياً في إدارة العلاقة التعاقدية، ليس فقط لحل النزاعات بل لمنعها من الأصل.
ويظهر الدور الفاعل للمحامي أيضاً في التوفيق بين النصوص القانونية وروح العدالة، فهو يسعى لتحقيق التوازن بين حاجة المؤجر إلى حماية ملكيته واستثمارها بصورة مشروعة، وحاجة المستأجر إلى استقرار سكنه أو عمله. كما أن المحامي يعمل على توعية الأطراف بالضمانات التي يوفرها القانون، مثل حقوق المستأجر في الحماية من الطرد التعسفي، وحقوق المؤجر في استرداد العين حال إخلال المستأجر بالتزاماته. كل ذلك يجعل من قضايا الإيجار ساحة مهمة يظهر فيها العمق القانوني ومهارة المحامي في تقديم المرافعة المتوازنة والحلول الواقعية.
وفي النهاية، فإن قانون الإيجارات ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو إطار حيّ يتفاعل مع المجتمع ويعكس حاجاته المتغيرة، والمحامي يمثل الأداة التي تضمن تطبيق هذا القانون بما يحقق العدالة ويعيد التوازن إلى العلاقة التعاقدية كلما شابها خلل أو نزاع. ومن هنا فإن أي معالجة ناجحة لقضايا الإيجارات لا يمكن أن تتم إلا من خلال رؤية قانونية محكمة يقودها محامٍ متمكن يوازن بين حماية الحقوق والدفاع عن المصالح المشروعة لأطراف العقد.
عبد العزيز بدر عبدالله القطان
مستشار قانوني – الكويت
