أصدرت معالي ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية القـرار الوزاري رقـــم 323/٢٠٢٥ بشــأن إشهــار المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤/2004،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تشهر مؤسسة أهلية تحت مسمى “المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة”.
المــادة الثانيـــة
ينشــر ملخــص النظــام الأساسي للمؤسسة فـي الجريدة الرسمية، وفقا للإجراءات المتبعة فـي هـذا الشأن.
المــادة الثالثـــة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفـيذه.
صـدر فـي : ٣٠ مـن ربيــع الأول ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ٢٣ مـن سبتمبـــــــــر ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيـــــــــــــرة التنميـــــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــة
ملخــص
نظام المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة
اسـم المؤسسة:
المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة.
رقم وتاريخ إشهار المؤسسة:
(٣٢٣/2025) الصادر بتاريخ ٣٠ من ربيــع الأول 144٧هـ، الموافق ٢٣ من سبتمبــر 2025م.
رقـــم القيــــد:
(١٩٢).
الأهـــــــداف:
تهدف المؤسسة إلى تقديم الدعم المادي والفني للمشاريع والمبادرات والخطط الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع العماني ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، وبما يحقق الأثر الإيجابي المنشود، وتسهم المؤسسة فـي المجالات الآتية:
– تطوير رأس المال البشري: من خلال دعم البرامج التعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، وتمكين الشباب والعاملين للدخول والمنافسة فـي سوق العمل، مع التركيز على المهارات المستقبلية والقطاعات الواعدة.
– تطوير البنية الأساسية المجتمعية: من خلال الإسهام فـي تطوير البنية الأساسية الداعمة للأنشطة المجتمعية والتعليمية والصحية والاجتماعية بما يحقق جودة الحياة للمواطنين.
– دعم المبادرات الوطنية والأعمال الخيرية: من خلال المساهمة فـي تنفـيذ المبادرات المجتمعية والخيرية، بما فـي ذلك الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وفقا للرؤى الاستراتيجية والخطط الوطنية، وبعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة.
– القيمة المحلية المضافة وتنمية الاقتصاد المحلي: من خلال دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار المحلي، بما يسهم فـي خلق فرص العمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمجتمع.
– الشباب والرياضة: من خلال تمكين الشباب من خلال الأنشطة الرياضية، والمبادرات القيادية، وبرامج تنمية القدرات التي تعزز من دورهم كقادة للتنمية المجتمعية.
– الصحة والسلامة والبيئة: من خلال تنفـيذ مبادرات توعية وبرامج تدريبية تهدف إلى تعزيز ثقافة الصحة العامة، والسلامة المهنية، والحفاظ على البيئة، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة والسياسات البيئية الوطنية.
– التراث والثقافة والسياحة المجتمعية: من خلال دعم المبادرات التي تسهم فـي حفظ التراث الثقافـي العماني وتعزيزه، وتنمية السياحة المستدامة كأداة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
إدارة المؤسسة:
يدير المؤسسة مجلس إدارة يعين أعضاءه وزير الطاقة والمعادن من:
– عضوين يمثلان وزارة الطاقة والمعادن، ويكون الرئيس من بينهما.
– أعضاء يمثلون الشركات الأعضاء بواقع عضو عن كل شركة، وفقا لتوصية من الشركة التي يمثلها العضو.
ويشغل أعضاء مجلس الإدارة مناصبهم لمدة (٣) ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم بقرار من قبل وزير الطاقة والمعادن.
مــوارد المؤسسة:
تتكون أموال المؤسسة من:
– رأس مال المؤسسة والذي لا يقل عن (1000000) مليون ريال عماني.
– نسبة المساهمات المالية المجتمعية المستحقة لوزارة الطاقة والمعادن وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز المبرمة مع الأعضاء أو حسب ما يتم الاتفاق عليه مع وزارة الطاقة والمعادن.
– عائد الاستثمار بأدواته المختلفة.
– العائد من قيام المؤسسة بتوفـير خدمات للشركات المؤسسة.
– رسوم الاشتراكات السنوية.
– المساهمات أو أوجه الدعم المالي الأخرى من الغير حسب ما يصادق عليه مجلس الإدارة.
